باشگاه خبرنگاران جوان - احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اعطای وام ساخت مسکن گفت: با رونق اعطای تسهیلات در بخش ساخت مسکن قطعا شاهد رونق اقتصاد خواهیم بود، زیرا حدود ۲۰۰ شغل ارتباط مستقیم ۱۰۰ شغل هم ارتباط غیر مستقیم با بخش مسکن و ساخت و ساز آن دارند.
به گفته این نماینده مجلس، قطعا وقتی صنعت ساخت و ساز فعال شود از مهندس تا بنا و کاشی کار و ... سرِ کار میروند و این مشاغل با رونق رو به رو میشوند، اما علتی که در سالهای اخیر باعث رکود ساخت مسکن شده این است که هزینه تمام شده مسکن در کشور ما خیلی بالا رفته که علت ثانویه آن بالا رفتن قیمت مصالح برای ساخت است.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره میزان کمبود مسکن در کشور گفته از ۱۰ میلیون خانوار شهری بیش از ۸ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند که دلیل آن عدم توجه به ساخت مسکن در سالهای قبل است و در نتیجه این نیاز انباشته شده و به آن توجهی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دلیل اولیه بالا رفتن قیمت مسکن را بالا رفتن فوق العاده و شدید زمین در سالهای گذشته در کشور ما معرفی کرده و گفته زمین در همه دنیا یک قیمت معقول منطقی و پایینی دارد که باعث میشود هزینه تمام شده مسکن نزدیک به هزینه ساخت بشود، ولی در کشور ما این قضیه برعکس است و هزینه ساخت درصد ناچیزی از قیمت کل مسکن را شامل میشود و بیش از ۵۰ درصد قیمت مسکن، هزینه خرید زمین است.
در حالی مجلس دولت را مکلف به ساخت سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی کرده است که طی سالهای اخیر در هر سال به طور متوسط حدود ۳۶۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده؛ یعنی یک سوم نیاز کشور به مسکن.
«قیمت زمین در کشور ما به دلایل مختلفی از جمله تورم به کالای سرمایهای تبدیل شده است» ارکانی علت گرانی زمین را این مسئله میداند و میگوید: خیلی مسکن میخرند و میسازند و نگه میدارند تا رشد سرمایه داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه راهکار برون رفت از این وضعیت را این میداند که باید از سیاستهایی استفاده کنیم که در آنها قیمت زمین به صفر نزدیک شود و قیمت مسکن مربوط به هزینه ساخت و ساز باشد. در بحث مسکن مهر این اتفاق افتاد، زیرا زمینهای دولتی به این طرح تعلق گرفت و مردمی که ثبت نام میکردند در آن مقطع زمانی با ۱۰ تا ۱۵ میلیون صاحب مسکن شدند.
با طرح دولت و وزارت راه یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن در سال این اقدام دوباره در حال تکرار و قرار است از اراضی دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی مثل آستان قدس رضوی، اوقاف، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان برای ساخت یک میلیون مسکن در سال استفاده شود.
رضایی کوچی هم گفته که تسهیلات ۱۸ درصدی بانکها و اقساط حدودا ۵ میلیون در ماه برای خرید مسکن خیلی بالا است و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد مردم را به خود اختصاص میدهد. اگر رویه فعلی اعطای تسهیلات اصلاح شود مردم میتوانند با استفاده از آن خانه دار شوند. راه کار اصلاح این رویه اعطای تسهیلات هم این است که منابع ارزان قیمت به صندوق توسعه ملی واریز شود و سپس سود وامها ۱۰ درصد بشود. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در شیوه کنونی نهضت ملی مسکن، نرخ سود به گروههای کمدرآمد مبلغ اقساط را کاهش میدهد و بازپرداختش را برای خانوادهها «توانپذیر» خواهد کرد.
ارکانی معتقد است که دولت به جز اعطای وام و تسهیلات میتواند زمین رایگان در اختیار مردم برای ساخت و ساز خانه بدهد که باعث میشود قیمت زمین و مسکن کاهش پیدا کند به این وسیله اگر خانهای به عنوان مثال ۴ میلیارد قیمت داشته باشد وقتی زمین آن توسط نهادهای عمومی تامین شود قیمت آن خانه ۲ میلیارد میشود.
«راهکار ملزم شدن بانکها به اعطای وام ساخت و خرید مسکن نظارت بانک مرکزی است» «اگر بانکی تسهیلات را در جای دیگر هزینه کرد باید جریمه مالیاتی سنگینی بدهد» این نکات را ارکانی از جمله اقداماتی میداند که میتواند راهکاری برای ملزم کردن بانکها به اعطای تسهیلات مناسب مسکن باشد.
البته رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران هم درباره راهکارهای موجود که دولت میتواند برای اعطای تسهیلات بیشتر مسکن مد نظر داشته باشد میگوید که درآمدهای ناشی از مالیات بر خانههای خالی و خانههای لوکس و زمینهای بایر در بودجه سال بعد در نظر گرفته شده است وقتی این مالیاتها اخذ شود منابع بیشتری به صندوق مل مسکن تزریق خواهد شد و روند اعطای وامهای خرید و ساخت مسکن تندتر میشود.
انتهای پیام/
نظر شما