به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: اهمیت راهبردی منطقه آسیای مرکزی سبب شده تا این کشور‌ها مورد توجه قدرت‌های منطقه ای و فرامنطقه‌ای قرار گیرند.
روسیه این منطقه را جزو حیات خلوت سنتی خود تلقی می کند، چین «ابتکار کمربند و راه» و توسعه اقتصادی در آسیای مرکزی را پیگیری می کند و کشور‌های عضو ناتو، به ویژه کشور‌های قدرتمند اروپایی و آمریکا از یک سو برای دستیابی به منافع اقتصادی و تجاری بی شمار در این منطقه، و از سوی دیگر برای بازیگری در حیات خلوت روسیه و همچنین جلوگیری از نفوذ اقتصادی چین در آسیای مرکزی ایفای نقش می کنند.
همچنین نگرانی های امنیتی منطقه ای موضوع دیگری است که قدرت‌های جهانی را به مشارکت بیشتر در همکاری با کشور‌های آسیای مرکزی ترغیب می کند. بدیهی است رشد افراط گرایی در افغانستان و آسیای مرکزی می تواند تاثیرات مخرب خود را در منطقه وسیع اوراسیا داشته باشد.
در سال ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا برنامه جدید خود با عنوان «اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی: استراتژی برای همکاری جدید» را آغاز نمود. این استراتژی با توجه به این واقعیت تدوین شدکه اتحادیه اروپا بازیگری است که کمترین نفوذ را در این منطقه دارد. مقامات اروپایی با درک این حقیقت می‌دانند که این اتحادیه نمی تواند با نفوذ سنتی روسیه (سیاسی-نظامی-امنیتی) و نفوذ اقتصادی چین در آسیای مرکزی رقابت کند؛ بنابراین اتحادیه اروپا راهبرد خود را به هنجار‌های اروپایی یعنی مداخله در زمینه «حقوق بشر» و «حمایت مالی و سیاسی از جامعه مدنی» در آسیای مرکزی استوار کرده است.
اتحادیه اروپا در گذشته دو راهبرد برای آسیای مرکزی به تصویب رسانده است:
الف) راهبرد نخـست از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶: کمک به کشور‌های آسیای مرکزی برای کاهش فقر، افزایش ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی
ب) راهبرد دوم از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳: ارتقـای دموکراسـی و حقوق بشر به عنوان تنها عامل تضمین ثبات
بیشترین ارتباط میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی مرتبط با کشور قزاقستان است. هم اکنون اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهد بیشتر روی راهبرد‌ها و نتایج بلند مدت تمرکز کند. بطور واضح اتحادیه اروپا تمایل دارد به صورت فعالانه موضوعات حقوق بشری در قزاقستان را پیگیری کند. این اتحادیه از طریق برگزاری سمینار‌های جامعه مدنی و همچنین کمک‌های مالی خود برای ارتقای دموکراسی و حقوق بشر غربی برنامه های خود را پیش می‌برد. در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵ توافقی درباره افزایش سطح همکاری ها بین اتحادیه اروپا و قزاقستان به امضا رسید. این توافق با هدف حمایت از «گذار دموکراتیک قدرت» در قزاقستان و افزایش چشمگیر «ارتباطات تجاری و اقتصادی» بین طرفین صورت گرفت. قزاقستان اولین کشور آسیای مرکزی بود که توافقی مهم با اتحادیه اروپا امضا کرد و اتحادیه اروپا به متحد کلیدی و شریک تجاری برای این جمهوری تبدیل شد.
سند راهبردی جدید اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی، آشکارا نشان می‌داد که سیاست خارجی این اتحادیه در ابتدا و مهم‌تر از همه بر اساس منافع خودش شکل می‌گیرد به همین دلیل از زبانی مبهم و عدم وجود اظهارات مشخص در آن استفاده شده است. این استراتژی همچنین در راستای خدمت به تحقق نظم سیاسی دیکته شده از سوی واشنگتن و بروکسل برای تسهیل دور شدن کشور‌های منطقه از روسیه و چین می‌باشد.
اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای به نفت قزاقستان ابراز علاقه کرده است. قزاقستان ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی از نظر منابع اورانیوم، نفت خام، گاز طبیعی، منابع زیرزمینی، کشاورزی، دامداری و... است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی قزاقستان بعنوان یک کشورصادرکننده نفت و گاز و اورانیوم خام و غنی‌سازی شده قابل اعتماد به روسیه، چین و اروپا شناخته شده است.
هم اکنون اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری قزاقستان است که ۲۹.۷ درصد از کل تجارت کالا‌های این کشور را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است. ۱۶.۱ درصد از واردات قزاقستان از اتحادیه اروپا و ۴۱ درصد از صادرات آن به اتحادیه اروپا بوده است. قزاقستان سی و سومین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا است که ۰.۷ درصد از کل تجارت کالا‌های اتحادیه اروپا با جهان در سال ۲۰۲۰ با قزاقستان بوده است. در سالی به سختی سال ۲۰۲۰ (به علت پاندمی کرونا) حجم تجارت کالا بین اتحادیه اروپا و قزاقستان به ۱۸.۶ میلیارد یورو رسید. ارزش واردات اتحادیه اروپا ۱۲.۶ میلیارد یورو بود که عمدتاً شامل سوخت و محصولات معدنی بود. صادرات اتحادیه اروپا هم در مجموع ۶ میلیارد یورو بوده که شامل ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی و سایر کالا‌های تولیدی بود.
سیاست کنونی اتحادیه اروپا در قبال دولت قزاقستان پیشبرد «اصلاحات تدریجی» است. با وجود تمایلات دوجانبه برای تعمیق روابط، بروکسل معتقد است سوابق ضعیف قزاقستان در زمینه دموکراسی و حقوق بشر عامل اصلی کندی توسعه روابط بوده است. برای حل این مساله آمریکا و اتحادیه اروپا تلاش کردند تا از بنیاد‌های خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد وابسته استفاده کنند. علیرغم سابقه ضعیف دموکراسی در آسیای مرکزی، قزاقستان دومین کشور دموکراتیک منطقه بعد از قرقیزستان محسوب می شود که این مساله برای اروپا امیدوارکننده است. نفوذ بنیاد‌های به ظاهر مدافع دموکراسی و حقوق بشر در قزاقستان برخی از تحلیلگران را مجاب کرده که نشانه‌های آشکاری در زمینه وقوع انقلاب رنگی در اعتراضات قزاقستان به چشم می‌خورد. «پاتریک آرمسترانگ» عضو سابق وزارت خارجه کانادا می‌گوید: «درحال حاضر نزدیک به ۳۸ هزار سازمان جامعه مدنی، که اکثر آن‌ها از سوی آمریکا و کشور‌های اروپایی تامین مالی می‌شوند، در قزاقستان فعالیت می کنند. فعالیت سازمان‌های غیردولتی غربی دلایلی است که مردم را به اعتراض وادار می‌کند. سازمان‌دهندگان انقلاب رنگی این ناآرامی را می‌پذیرند و آن را هدایت می‌کنند.»
اخیرا اتحادیه اروپا سرمایه گذاری قابل توجهی در روابط اقتصادی خود با قزاقستان، قدرتمندترین اقتصاد آسیای مرکزی و کشوری که مشتاق همکاری بین المللی است، انجام داده است. توافقنامه مشارکت و همکاری گسترده بین قزاقستان و اتحادیه اروپا که از مارس ۲۰۲۰ لازم الاجرا شده است همچنین شامل تعهدات حقوق بشری است که روابط اقتصادی دو طرف را پیچیده تر کرده است. در حالی است که پارلمان اروپا بطور مکرر نگرانی خود را در مورد تحولات مرتبط با دموکراسی و حقوق بشر در قزاقستان ابراز می‌کند، اتحادیه اروپا به دنبال فرصت ها و اهرمی هایی برای مداخله در امور داخلی قزاقستان با رویکرد هنجاری است.
در پی افزایش ناآرامی‌ها در قزاقستان، اتحادیه اروپا خواستار حل و فصل مسالمت آمیز اعتراضات از طریق گفتگوی فراگیر بین همه طرف‌ها با احترام به حقوق شهروندان شد. اتحادیه اروپا در بیانیه ای از همه طرف‌ها خواست تا خویشتن داری کرده و از اقداماتی که منجر به تشدید خشونت می‌شود، خودداری کنند. این اتحادیه همچنین ضمن به رسمیت شناختن حق تظاهرات مسالمت آمیز، از مقامات قزاقستان خواست که به حق اساسی اعتراض مسالمت آمیز و تناسب در استفاده از زور، هنگام دفاع از منافع امنیتی مشروع خود احترام بگذارند و به تعهدات بین المللی پایبند باشند. نکته قابل توجه در این بیانیه نادیده انگاشتن اقدامات افراطی و خشونتبار شبه نظامیانی بود که آشکارا امنیت مردم را هدف قرار داده بودند.
به گفته «ولادیمیر پوتین»، روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری این کشور، اجازه هیچ‌گونه بی‌ثباتی یا وقوع انقلاب رنگی در کشور‌های عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق را نخواهند داد. پوتین تأکید کرد که ناآرامی‌های اخیر در قزاقستان اولین و احتمالا آخرین تلاش خارجی برای مداخله در منطقه نیست. «شی جین‌پینگ» رئیس جمهور چین هم در پیامی به همتای قزاقستانی خود گفت، پکن با هرگونه تلاش برای ایجاد ناآرامی و انقلاب رنگی در این کشور به‌شدت مخالف است.
با وجودیکه استراتژی عدم خشونت در ظاهر انقلاب‌های رنگی موج می زند، اما در صورت لزوم، از خشونت و جنگ شهری تمام عیار نیز استفاده می‌شود. انقلاب‌های رنگی با تأکید بر دموکراسی و حقوق بشر به شدت بر ضد حکومت‌های تمرکزگرا عمل می‌کنند. آنچه در این میان قزاقستان را از سایر کشور‌هایی که در آن‌ها انقلاب رنگی به وقوع پیوسته جدا می‌سازد حضور گروه‌های شبه نظامی خشونت طلب در اعتراضات اخیر است. به گزارش اسپوتنیک، در جریان اعتراضات اخیر در قزاقستان، ۱۶۴ نفر از جمله دو کودک کشته شدند. هم اکنون بیم آن می‌رود نا آرامی‌ها در قزاقستان، مقدمه‌ای از سوی غرب برای انتقال گروه‌های تکفیری و تروریستی به کشور‌های آسیای مرکزی و حیاط خلوت روسیه باشد. منابع خبری تعداد تکفیری‌های قزاقستان را ۲ تا ۴ هزار نفر برآورد کرده اند.
پس از آنکه روسیه در پی درخواست کمک رئیس جمهور «قاسم جومارت توکایف»، در رأس ائتلافی متشکل از کشور‌های عضو سازمان «پیمان امنیت جمعی»، به اعزام نیرو‌های هوابرد خود به داخل خاک قزاقستان اقدام کرد، اتحادیه اروپا که خود با چالش تحرکات نظامی روسیه در مرز‌های خود و اوکراین مواجه است درخصوص اعزام نیرو از سوی مسکو به آلماتی برای پایان دادن به خشونت‌ها شدیدا ابراز نگرانی کرده و در این‌باره هشدار داده است. «جوزپ بورل» مدعی شد که کمک نظامی کشور‌های عضو پیمان امنیت جمعی به مقامات قزاقستان، این کشور را به سمت موقعیتی سوق می‌دهد که بهتر است از آن اجتناب شود. «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به سخنان مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در خصوص اعزام نیرو‌های حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان، یادآور شد که این اقدام به منظور جلوگیری از افراط گرایی و تأمین امنیت ملی این کشور ضروری است.
به نظر می رسد منطقه آسیای مرکزی در سال های آینده کانون ملتهب منازعات داخلی باشد و بازیگران مختلف خارجی هم در این کشور‌ها با یکدیگر رقابت کنند. بازگشت عناصر سلفی -تکفیری به این کشور‌ها با تجاربی طولانی در درگیری های خشونت بار افغانستان، سوریه و عراق، منازعات در آسیای مرکزی را می‌تواند به سوی جنگ های داخلی بکشاند و از سوی دیگر انتظار می رود گروه های سیاسی مختلف در این کشور‌ها که منتظر رفتن رؤسای جمهور کهن سالشان هستند، از مدل اعتراضات سیاسی مبتنی بر انقلاب‌های رنگی تحت رهبری آمریکا و قدرت‌های مهم و تاثیر گذار اروپایی استفاده کنند.
با وجود تلاش اتحادیه اروپا و آمریکا برای پیشبرد تغییرات سیاسی، تحولات هفته های اخیر نشان می‌دهد روسیه همچنان دست برتر را در رقابت با اتحادیه اروپا و آمریکا در قزاقستان دارد. کمک قزاقستان از پیمان امنیت جمعی و اعزام نیرو‌های روسیه، ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و بلاروس برای جلوگیری از انقلاب رنگی نشان داد روسیه حوزه نفوذ خود را با هیچ قدرت دیگری تقسیم نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست فوق‌العاده روسای جمهوری سازمان پیمان امنیت جمعی صراحتا گفت: «ما هرگز اجازه نمی‌دهیم اوضاع داخلی کشور‌های عضو پیمان امنیت جمعی متزلزل و سناریو‌ی انقلاب‌های رنگی محقق شود.»
پژوهشگر: علی ظریف
نظر شما