به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
∎
آقای رضوی پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر چند نوع نظام پرداخت در کشور داریم افزود: در حال حاضر نظام پرداخت کشور ۴ دسته است دسته اول که ۶۰ درصد حقوق بگیران دولت هستند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان این قانون هستند، اما برخی حقوق بگیران دولت تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند و برخی دیگر بدلیل هیأت امنایی بودن قواعد متفاوتی دارند، بعضی دستگاه‌ها هم تابع قوانین خاص هستند که این‌ها تنوع گسترده‌ای دارد.
وی ادامه داد: آنچه که باید اتفاق بیفتد این است که قوانین به شکلی یکپارچه شود که یک حقوق بگیر برای شغل مشابه در دستگاه‌های اجرایی مختلف احساس نکند که حقوق متفاوتی پرداخت می‌شود یعنی تفاوت پرداخت برای کار و شرایط مشابه بین یک دستگاه اجرایی با دستگاه دیگر تفاوت زیادی نداشته باشد که نارضایتی ایجاد کند.
آقای رضوی پور درباره پرداخت حقوق عادلانه در دستگاه‌ها با شرایط مشابه گفت: پرداخت حقوق فقط بر اساس مدرک تحصیلی نیست و یک بخشی از آن حق شغل، ویژگی‌های فرد شاغل که تحصیلات هم شامل می‌شود و یک بخشی هم فوق العاده‌هایی مانند آب و هوای بد، مناطق جغرافیایی خاص یا فوق العاده‌هایی که در قانون پیش بینی شده است می‌باشد که مربوط به مدیریت خدمات کشوری است.
وی خاطر نشان کرد: بخش دیگر هم رفاهیاتی است که دستگاه‌ها برخورداریی‌های متفاوتی از آن دارند برخی از دستگاه ها، چون در آمد اختصاصی دارند ارقام متفاوتی دریافت می‌کنند و برخی در بودجه سهم بیشتری را برای رفاهیات برای پرداخت‌های غیر مستمر دریافت می‌کنند که باید تنظیم شود.
او تصریح کرد: برای اینکه این نظام پرداخت تنظیم شود و افراد با مشاغل مشابه در دستگاه‌های مختلف شاهد تفاوت چشمگیری نباشند باید بازنگری در قوانین مقررات صورت بگیرد، بویژه جا‌هایی که برخی دستگاه‌ها را بصورت دستگاهی استثناء کردیم ضمن اینکه کمترین و بیشترین حقوق در دولت هم نباید تفاوت زیادی داشته باشد.
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری که تا کنون در مورد ۶۰ درصد حقوق بگیران حاکم بوده، آمده است که تفاوت بین حکم حقوق کمترین و بیشترین ۷ برابر باشد، ولی در عمل آنچه اتفاق می‌افتد بواسطه رفاهیات و پرداختی‌های غیر مستمر گاهی این فاصله به ۱۵ برابر هم می‌رسد البته این سقف ۱۵ برابری در بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شده است و در گذشته این فاصله گاهی چشمگیرتر هم بود.
وی افزود: ما باید سعی کنیم این فاصله را کاهش دهیم، چون برای مردم و اقشار آسیب پذیرتر این قابل پذیریش نیست که برخی نصف حداقل درآمدی را که برای تامین معیشت نیاز دارند دریافت نمی‌کنند و برخی دیگر چند برابر آن‌ها دریافت کنند.
آقای رضوی پور ادامه داد: زمانی که دچار محدودیت منابع می‌شویم و در شرایط نسبی قرار می‌گیریم باید توجه بیشتری به قشر‌های کم برخوردار داشته باشیم و اولویت دولت هم این است که شکاف جهنمی پرداخت را کم کند و عدالت در پرداخت را بین مشاغل مختلف برقرار کند.
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: همکاران ما شبانه روز تلاش می‌کنند که برنامه‌ای را طراحی کنند که این کار در زودترین وقت انجام شود.
وی گفت:از ابتدای دوره جدید سازمان اداری استخدامی این کار شروع شده است و تلاش کردیم با اجرای کامل و درست ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، احکام جا مانده از گذشته که می‌تواند به اجرای صحیح این اصلاحات کمک کند از طریق ایجاد شفافیت پیاده کنیم و زیر ساخت لازم را برای جهش در اصلاح نظام جبران خدمت فراهم کنیم.
وی ادامه داد: آنچه که باید اتفاق بیفتد این است که قوانین به شکلی یکپارچه شود که یک حقوق بگیر برای شغل مشابه در دستگاه‌های اجرایی مختلف احساس نکند که حقوق متفاوتی پرداخت می‌شود یعنی تفاوت پرداخت برای کار و شرایط مشابه بین یک دستگاه اجرایی با دستگاه دیگر تفاوت زیادی نداشته باشد که نارضایتی ایجاد کند.
آقای رضوی پور درباره پرداخت حقوق عادلانه در دستگاه‌ها با شرایط مشابه گفت: پرداخت حقوق فقط بر اساس مدرک تحصیلی نیست و یک بخشی از آن حق شغل، ویژگی‌های فرد شاغل که تحصیلات هم شامل می‌شود و یک بخشی هم فوق العاده‌هایی مانند آب و هوای بد، مناطق جغرافیایی خاص یا فوق العاده‌هایی که در قانون پیش بینی شده است می‌باشد که مربوط به مدیریت خدمات کشوری است.
وی خاطر نشان کرد: بخش دیگر هم رفاهیاتی است که دستگاه‌ها برخورداریی‌های متفاوتی از آن دارند برخی از دستگاه ها، چون در آمد اختصاصی دارند ارقام متفاوتی دریافت می‌کنند و برخی در بودجه سهم بیشتری را برای رفاهیات برای پرداخت‌های غیر مستمر دریافت می‌کنند که باید تنظیم شود.
او تصریح کرد: برای اینکه این نظام پرداخت تنظیم شود و افراد با مشاغل مشابه در دستگاه‌های مختلف شاهد تفاوت چشمگیری نباشند باید بازنگری در قوانین مقررات صورت بگیرد، بویژه جا‌هایی که برخی دستگاه‌ها را بصورت دستگاهی استثناء کردیم ضمن اینکه کمترین و بیشترین حقوق در دولت هم نباید تفاوت زیادی داشته باشد.
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری که تا کنون در مورد ۶۰ درصد حقوق بگیران حاکم بوده، آمده است که تفاوت بین حکم حقوق کمترین و بیشترین ۷ برابر باشد، ولی در عمل آنچه اتفاق می‌افتد بواسطه رفاهیات و پرداختی‌های غیر مستمر گاهی این فاصله به ۱۵ برابر هم می‌رسد البته این سقف ۱۵ برابری در بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شده است و در گذشته این فاصله گاهی چشمگیرتر هم بود.
وی افزود: ما باید سعی کنیم این فاصله را کاهش دهیم، چون برای مردم و اقشار آسیب پذیرتر این قابل پذیریش نیست که برخی نصف حداقل درآمدی را که برای تامین معیشت نیاز دارند دریافت نمی‌کنند و برخی دیگر چند برابر آن‌ها دریافت کنند.
آقای رضوی پور ادامه داد: زمانی که دچار محدودیت منابع می‌شویم و در شرایط نسبی قرار می‌گیریم باید توجه بیشتری به قشر‌های کم برخوردار داشته باشیم و اولویت دولت هم این است که شکاف جهنمی پرداخت را کم کند و عدالت در پرداخت را بین مشاغل مختلف برقرار کند.
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: همکاران ما شبانه روز تلاش می‌کنند که برنامه‌ای را طراحی کنند که این کار در زودترین وقت انجام شود.
وی گفت:از ابتدای دوره جدید سازمان اداری استخدامی این کار شروع شده است و تلاش کردیم با اجرای کامل و درست ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، احکام جا مانده از گذشته که می‌تواند به اجرای صحیح این اصلاحات کمک کند از طریق ایجاد شفافیت پیاده کنیم و زیر ساخت لازم را برای جهش در اصلاح نظام جبران خدمت فراهم کنیم.
نظر شما