گروه سیاسی/ نظر مخالف «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت» بر مصوبه آزادسازی واردات خودرو، بار دیگر انتقادات از این هیأت را بالا برد. شورای نگهبان دوم، نامی بود که در طول چند سال گذشته، منتقدان بر این هیأت گذاشته بودند و هر بار هم آن را نهادی فراقانونی خطاب می‌کردند. دیروز که برای چندمین بار از سخنگوی شورای نگهبان در مورد این هیأت و ایرادات وارده بر اقدامات آن سؤال شد، طحان نظیف آن را یک ساختار قانونی در کشور دانست و با رد عنوان شورای نگهبان دوم بر آن، از سوی اعضای مجمع خبر داد که قانون نظارت در حال اصلاح است اما ذیل همین قانون فعلی نیز مشکلی وجود ندارد. تدوین سیاست‌های کلی نظام، رفع معضلات و حل و فصل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این میان، با وجود تدوین سیاست‌های کلی نظام باید مرجعی هم برای نظارت بر حسن اجرای آن وجود داشته باشد. این نظارت از ۲۰ سال قبل به مجمع تفویض شد تا اینکه رهبر معظم انقلاب این نظارت را به جمع برگزیده‌ای متشکل از ۱۵ نفر از اعضای مجمع واگذار کردند. از آن پس این هیأت، به‌نام هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی شکل گرفت.  مطابق همین ساختار، مصوبات مجلس از لحاظ مغایرت با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و به موازات آن هم هیأت عالی نظارت مجمع آنها را از حیث مغایر نبودن با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند. طبق ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس اعلام وصول می‌شود نسخه‌ای از آن باید برای هیأت عالی نظارت مجمع ارسال شود. اگر نامه‌ای از مجمع ارسال و اعلام مغایرت با قانون اساسی شود، شورای نگهبان موضوع را به مجلس اعلام می‌کند .
 استقبال از لایحه جامع انتخابات
تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی، به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. دولت و مجلس قبل هرچه برای اصلاح قانون انتخابات تلاش کردند راه به جایی نبردند تا نوبت به دولت سیزدهم برسد. از سال 95 که این لایحه از سوی وزارت کشور دولت یازدهم به مجلس رفت اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری در تاریخ ۲۴ مهر ۹۵، رحمانی فضلی وزیر کشور وقت، این لایحه را پس گرفت تا آن را با سیاست‌های کلی انتخابات منطبق کند و در نهایت در ۳ بهمن ۹۷ این لایحه در دولت تصویب و بار دیگر تقدیم مجلس دهم شد.
هرچند وزارت کشور اصرار داشت که لایحه جامع انتخابات بررسی شود، اما نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرح خود در همین رابطه بودند که اتفاقاً همین طرح هم پس از تصویب به شورای نگهبان رفت و با ایرادات گسترده این شورا به مجلس بازگشت. در نهایت نظام جامع انتخاباتی نه از طریق لایحه و نه از طریق طرح، به جایی نرسید تا نوبت به این دولت برسد. احمد وحیدی وزیر کشور آذرماه امسال، گفت که «در برنامه‌های خود به‌دنبال این هستیم لایحه جامع انتخابات را در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.» آن‌طور که محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی وزارت کشور هم خبر داده بود بنا دارد این لایحه را از مجلس مسترد کرده و پس از اصلاح، دوباره آن را به مجلس ارائه کند.موضوعی که سخنگوی شورای نگهبان هم از آن استقبال کرد و روز گذشته درباره آن گفت: تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی، اقدام خوبی است به شرطی که تمام ملاحظات انتخابات مختلف در آن لحاظ شود. یکی از آسیب‌های نظام انتخابات تعدد قوانین و بعضاً عدم سنخیت و تناسب قوانین است، اما باید توجه کنیم تصویب یک قانون جامع بسیار زمانبر است. مهم‌تر از این موضوع، برطرف شدن اشکالات قانون است که بیشتر به محتوا برمی‌گردد.
 استعفای آیت‌الله جنتی شایعه است
طحان نظیف در ادامه  در پاسخ به سؤالات خبرنگاران، درباره درخواست برخی نامزدهای ریاست جمهوری درباره دلایل رد صلاحیت و امکان اصلاح قانون گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم و در یک ماه گذشته چند عضو شورای نگهبان این موضوع را گفتند، طبیعتاً اگر قانون تغییر کند ما هم به آن پایبند هستیم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اینکه صحبت‌هایی راجع به استعفای آیت‌الله جنتی از شورای نگهبان شنیده شده، آیا استعفای ایشان بین اعضای شورا هم مطرح شده است؟ و همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره جایگزینی آیت‌الله اعرافی، گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است. وی در پاسخ به سؤالی راجع به اختیار مجلس برای قانونگذاری راجع به شفافیت مصوبات شورای نگهبان گفت: ما در شورای نگهبان با هرچیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد و مفید باشد موافقیم اما اینکه دقیقاً چه طرحی به تصویب مجلس می‌رسد و چه نهادهایی را شامل می‌شود،نمی‌دانیم اما شورای نگهبان در عرصه شفافیت همیشه پیشتاز بوده است.