شفقنا- سخنگوی شورای نگهبان گفت: درهای شورای نگهبان نسبت به احزاب شناسنامه‌دار و اشخاص سیاسی باز است و ما یکی از ارکان مردم سالاری را احزاب می‌دانیم.

به گزارش خبرنگار شفقنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز( شنبه 18 دی)، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو چند ابهام داشت که اصلاح شده بود ولی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه ای برای ما ارسال کرد که بر اساس قانون باید اعلام مغایرت کرده و آن را برای اصلاح به مجلس ارسال می‌کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص و تداخل آن با وظاییف شورای نگهبان گفت: این نهاد، جایگاه قانونی دارد و موضوع جدیدی نیست اما مقررات هیات عالی نظارت در حال اصلاح است که قطعا با این اصلاح، بخشی از مشکلات مرتفع می شود. هر طرح و لایحه ای که در مجلس اعلام وصول می شود همکاران مجلس شورای اسلامی باید از اعضای هیات عالی دعوت کنند تا مشکلات مربوط به مصوبات حل شود. پس ابتدا عزیزان هیات عالی در مجلس حضور پیدا کنند و اگر مواردی باقی ماند آن را به شورای نگهبان اعلام کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اعلام دلایل رد صلاحیت کاندیداها، و اجازه قانون در این خصوص، گفت: از اصلاح قانون انتخابات استقبال می‌کنیم و اگر قانون تغییر کند ما هم به قانون پایبند خواهیم بود.

او در رابطه با لایحه رتبه بندی معلمان بیان کرد: این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شده است و چون لایحه است، بنابراین بخشی از بار مالی آن را دولت تقبل کرده است و در خصوص مابقی آن ابهاماتی داریم که بعد از تکمیل بررسی ها، نظر نهایی خود را اعلام خواهیم کرد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اصل ۵۰ قانون اساسی و تذکر رئیس سازمان محیط زیست درباره بودجه گفت: ما درباره محیط‌زیست حساسیت داریم. اگر لایحه بودجه از طرف دولت اعلام می‌شود قاعده‌اش این است که نظرات کارشناسی راجع به محیط زیست شنیده شده ولی اگر در شورای نگهبان مفاد مصوبه موجب آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود با اشکال از طرف شورای نگهبان مواجه می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به استعفای آیت‌الله جنتی گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به اختیار مجلس برای قانونگذاری راجع به شفافیت مصوبات شورای نگهبان گفت: ما در شورای نگهبان با هرچیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد و مفید باشد موافقیم اما این‌که دقیقا چه طرحی به تصویب مجلس می‌رسد و چه نهادهایی را شامل می‌شود را نمی‌دانیم اما شورای نگهبان در عرصه شفافیت همیشه پیشتاز بوده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره دیدار آیت‌الله اعرافی با نمایندگان مجلس گفت: این دیدارها در چارچوب وظایف تخصصی اعضای شورای نگهبان در ارتباط با مجلس است که نظرات رد و بدل می‌شود و امیدواریم دیدار اعضای شورای نگهبان با نمایندگان مجلس موجب بالا رفتن کیفیت مصوبات شود.

او در پاسخ به سوالی راجع به مهم‌ترین الزامات شورای نگهبان برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ گفت: الزامات کلی ما راجع به همه مصوبات روشن است که شرع و قانون است. بودجه باید تفصیلی باشد یعنی ریز هزینه‌ها در بودجه ذکر شده باشد هم‌چنین باید جامعیت و تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها وجود داشته باشد هم‌چنین موارد غیر بودجه‌ای نباید در بودجه ذکر شود و این‌ها اصولی است که مکرراً با ایراد شورای نگهبان روبرو شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به رفع ایراد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: راهکار آن با مجلس است البته ما در مجلس حضور پیدا می‌کنیم و آن را تبیین می‌کنیم. ایراد شورای نگهبان روشن است. باید ساماندهی در خصوص قضات صورت بگیرد اما نحوه ساماندهی برعهده مجلس است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به ثبت حقوق اعضای شورای نگهبان در سامانه ثبت حقوق دستگاه‌ها گفت: ما همزمان با بقیه دستگاه‌ها اقدام به ثبت حقوق کردیم اما این مصوبه با شروع دولت جدید اجرا شد. ما نسبت به این موضوع مخالفتی نداشتیم و خودمان آن را تایید کردیم. اجرا نشدن این موضوع به این دلیل بود که هنوز مصوبه اجرایی نشده بود.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: درهای شورای نگهبان نسبت به احزاب شناسنامه‌دار و اشخاص سیاسی باز است. ما یکی از ارکان مردم سالاری را احزاب می‌دانیم و این گفت‌وگو همواره وجود داشته است و ما مطالب و دغدغه‌های آن ها را می‌شنویم و معنای این موضوع نگاه سهمیه‌ای به احزاب نیست. نظام انتخاباتی ما این موضوع را تائید نمی‌کند و نظام ما شخص محور است.

سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبات شورای نگهبان گفت: لایحه موافقت نامه بین ایران و دولت افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه اهن بررسی و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

او ادامه داد: «اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در تردد بین مجلس و شورا بود در چند موارد ابهام داشت که به مجلس باز می گردد.

طحان نظیف در خصوص طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، گفت: در خصوص این طرح جلسات زیادی را اختصاص دادیم که در چند ماده از جمله در خصوص قواعد بازی و یا پرداخت‌ها و یا تعریف شرط بندی و قمار هم ابهاماتی وجود داشت که چون به حقوق مردم باز می گردد به مجلس بازگردانده شد تا تصمیم روشنی در این زمینه گرفته شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح الحاق یک تبصره به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که چند ابهام وجود داشت که به مجلس منعکس شد؛ همچنین طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است که چند سال قبل به شورای نگهبان ارسال و اشکالاتی داشت که در مجلس جدید در دستور کار قرار گرفت اما بخشی از اشکالات همچنان باقی است.