براساس برآوردها بیش از نیمی از 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده دولتی به کالاها، از هدف اصلی خود منحرف شده است
گروه اقتصادی / 21 فروردین 1397، درواپسین ساعات روز، خبری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول دولت وقت اعلام شد که تمام بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرارداد. براساس اعلام وی، نرخ ارز برای تمام مصارف یکسان و با قیمت 4 هزار و 200 تومان خواهد بود. برنامه‌ای که از فردای آن روز، مشکلات بی‌شمار آن نمایان شد.
در حالی که به گفته معاون اول رئیس‌جمهور قرار بود تمام نیازها با نرخ 4 هزار و 200 تومان که کمتر از نرخ روز بازار بود تأمین شود، از ابتدای صبح متقاضیان زیادی درمقابل صرافی‌ها صف کشیدند تا ارز با نرخ جدید را دریافت کنند، اما پس از ساعت‌ها انتظار و با فرارسیدن ظهر، همچنان کرکره صرافی‌ها پایین ماند و اعلام شد که امروز ارزی عرضه نمی‌شود.
به دنبال آن، تغییراتی در سیاست اولیه اعمال و قرار شد ارز 4 هزار و 200 تومانی تنها برای تأمین 25 قلم کالای اساسی اختصاص یابد، لیستی که به‌دلیل بلعیدن ارز دولتی رفته رفته کوچک‌تر شد تا اینکه به 7 قلم رسید.
55 میلیارد دلار رانت
همواره قیمت‌گذاری دستوری و کمتر از نرخ بازار، منشأ رانت و فساد محسوب می‌شود و این درشرایطی است که قیمت دستوری ارز، سرسلسله تمام قیمت هاست، به طوری که نرخی که برای ارز تعیین می‌شود روی تمام کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. ازسوی دیگر اختلاف نرخ دستوری با بازار آزاد، رانتی کلان ایجاد می‌کند.
به گفته معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، از سال 97 تاکنون 55 میلیارددلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفت و دولت در لایحه بودجه دیگر ارز 4200 تومانی برای سال آینده در نظر نگرفته است. چون عده‌ای افراد در گذشته دلار 4200 تومانی را می‌گرفتند که یا کالایی وارد نمی‌کردند یا اینکه کالای وارداتی را به نرخ 23 هزار تومان در بازار می‌فروختند یا کالای با ارز ترجیحی را مجدداً با ارز آزاد صادر می‌کردند و انواع روش‌‌های رانتخواری وجود داشت که آن 55 میلیارد دلار به باد رفت.
هادی قوامی گفت: ابتدا ارز ترجیحی برای 25 قلم بود، اما در ادامه مسیر اکثر کالاها از شمول این ارز ترجیحی خارج شد و فقط 4-5 قلم کالا مانده بود و وقتی ارز ترجیحی آن کالاها حذف شد قیمت آنها در بازار تغییر نکرد و سال آینده که ارز ترجیحی اصلاح می‌شود کمک می‌کند که بودجه شفاف شود و دولت بتواند گروه‌های هدف را مورد حمایت قرار دهد.
با ملاک قراردادن رقم 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی و با متوسط اختلاف قیمت 10 هزارتومانی دراین سال‌ها، رانت ایجاد شده از محل اختصاص این ارز به 550 هزارمیلیارد تومان می‌رسد.
در سال 1397، اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار حدود 7 هزار تومان بود. در بودجه ۱۳۹۸ نیز دولت پیش‌بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشت، در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل 8 هزار تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است.
در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد، در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است. در سال‌جاری نیز اختصاص هشت میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دربودجه پیش‌بینی شده بود که به گفته مسئولان تمام این رقم در شش ماهه نخست سال مصرف شده است. اگر متوسط قیمت دلار در سال‌جاری را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم اختلاف حداقل ۲۰ هزار تومان در هر دلار و مجموع رانت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.
لیستی که شفاف نشد
پس از چندماه که از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای مشمول درسال 1397 گذشت، رسانه‌ها و چهره‌های اقتصادی خواستار شفاف‌سازی لیست افرادی که ازاین ارز استفاده کرده‌اند، شدند. دراین زمان، گزارش‌های بسیاری از سوء استفاده دریافت‌کنندگان این ارز منتشر شد. موضوعی که پس از انتشار اولین لیست از سوی بانک مرکزی تأیید شد، چرا که انحراف شدیدی در ارز اختصاص یافته مشاهده شد. برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی به جای واردات کالاهای اساسی اقدام به واردات چای ساز کردند و برخی دیگر بدون هیچ وارداتی ارز را مستقیم دربازار فروختند و از اختلاف زیاد قیمت جیب‌های خود را پرکردند.
بعد از بحث‌هایی که در این رابطه شکل گرفت، رئیس‌جمهور دستور داد تا دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند تا عموم جامعه در جریان آن قرار بگیرند. لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که قرار بود به دستور رئیس‌جمهور به طور کامل اعلام و در رابطه با آن شفاف‌سازی شود، فقط بخشی از آن منتشر شد. بعد از این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از بانک مرکزی خواست تا لیست دریافت‌کنندگان را منتشر کند این بانک نیز اسامی را در مرحله اول اعلام کرد که شامل تمام دریافت‌کنندگان نبود و حدود ۳ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلاری را که تا نهم تیر ماه 1397 پرداخت شده بود منتشر کرد و برخی دریافت‌کنندگان از جمله خودروسازها در آن قرار نداشتند. بانک مرکزی در توضیح این اختلاف اعلام کرد که لیست دریافتی از وزارت صمت را منتشر کرده است.
با این حال وزارت صمت معتقد بود که هیچ محدودیتی برای اعلام کامل اسامی ندارد و طولی نکشید که بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودرو را هم منتشر کرد که حدود ۱۲۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. با این حال باز هم اختلاف ۹ میلیاردی عدم اعلام اسامی باقی ماند.
خسارتی به وسعت اقتصاد
هر چند در ابتدا ارز 4200 تومانی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در دستور اجرا قرارگرفت، اما بررسی آمار و ارقام و آنچه دربازار اتفاق افتاد نشان می‌دهد که این طرح به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت. ازیک سو قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز به‌دلیل عدم نظارت دقیق و رانت و سوء استفاده‌ها، همپای سایر کالاها بالا رفت و بدین ترتیب ارز4200 تومانی به سفره مردم نرسید.
در حالی که نهاده‌های کشاورزی و خوراک دام و طیور بخش عمده کالاهای مشمول ارز ترجیحی را شامل می‌شد، گلایه دامداران و مرغدارانی که از خرید خوراک با قیمت بازار آزاد متحمل زیان می‌شدند، نشان داد که انحراف بزرگی در تخصیص این ارز وجود دارد. با وجودی که آمار و ارقام رسمی از واردات حجم انبوهی نهاده‌ها به کشور با ارز دولتی حکایت می‌کرد، به‌دلیل گم شدن این نهاده‌ها و راهی بازار آزاد شدن آنها در عمل تولیدکنندگان مجبور بودند نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. دراین میان، عده‌ای از اختلاف بالای قیمت نهاده با ارز دولتی و آزاد ثروت‌های هنگفتی به دست آوردند و در مقابل تولیدکنندگان بواسطه افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌های مصوب محصولاتشان متضرر شدند و مردم نیز باید مرغ، تخم مرغ و... را با قیمت‌های آزاد خریداری می‌کردند.
از طرف دیگر سیاست ارز ترجیحی، آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی وارد کرد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این سیاست افزایش تورم بود، یعنی همان هدفی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را متولد کرد. در واقع دولت برای تأمین حجم زیاد این ارز و گنجاندن آن در بودجه‌های سنواتی به کسری بودجه دامن زد و این کسری بودجه به رشد شاخص‌هایی مانند پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم منجر شد. علاوه براین، دولت دراین سال‌ها مجبور شد تا ذخایر باارزش ارزی خود را که در شرایط تحریم ارزشی مضاعف دارد صرف تأمین کالاهایی کند که در ثبات قیمت آنها ناتوان بود.
بــــرش
روایتی از تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز
بنابر روایت یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ازجلسه دولت قبل پیرامون تعیین نرخ ارز 4200 تومانی، «در جلسه تصویب نرخ ارز 4200 (سال 97) بین آقایان سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای روحانی اختلاف نظر پیش آمده بود که قیمت ارز 3700 تومان باشد یا 4700 تومان؟ این باعث دودستگی در جلسه شده و نمی‌توانستند به نتیجه برسند. در این میان یک نفر گفته بود آقایان پورابراهیمی و آل‌اسحاق که از جریان مقابل ما هستند یک جا گفته‌اند که نرخ ارز می‌تواند 4200 تومان باشد؛ حالا نه 3700 و نه 4700. رقم 4200 تومان را تصویب کنید و صلوات بفرستید.»
∎
در حالی که به گفته معاون اول رئیس‌جمهور قرار بود تمام نیازها با نرخ 4 هزار و 200 تومان که کمتر از نرخ روز بازار بود تأمین شود، از ابتدای صبح متقاضیان زیادی درمقابل صرافی‌ها صف کشیدند تا ارز با نرخ جدید را دریافت کنند، اما پس از ساعت‌ها انتظار و با فرارسیدن ظهر، همچنان کرکره صرافی‌ها پایین ماند و اعلام شد که امروز ارزی عرضه نمی‌شود.
به دنبال آن، تغییراتی در سیاست اولیه اعمال و قرار شد ارز 4 هزار و 200 تومانی تنها برای تأمین 25 قلم کالای اساسی اختصاص یابد، لیستی که به‌دلیل بلعیدن ارز دولتی رفته رفته کوچک‌تر شد تا اینکه به 7 قلم رسید.
55 میلیارد دلار رانت
همواره قیمت‌گذاری دستوری و کمتر از نرخ بازار، منشأ رانت و فساد محسوب می‌شود و این درشرایطی است که قیمت دستوری ارز، سرسلسله تمام قیمت هاست، به طوری که نرخی که برای ارز تعیین می‌شود روی تمام کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. ازسوی دیگر اختلاف نرخ دستوری با بازار آزاد، رانتی کلان ایجاد می‌کند.
به گفته معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، از سال 97 تاکنون 55 میلیارددلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفت و دولت در لایحه بودجه دیگر ارز 4200 تومانی برای سال آینده در نظر نگرفته است. چون عده‌ای افراد در گذشته دلار 4200 تومانی را می‌گرفتند که یا کالایی وارد نمی‌کردند یا اینکه کالای وارداتی را به نرخ 23 هزار تومان در بازار می‌فروختند یا کالای با ارز ترجیحی را مجدداً با ارز آزاد صادر می‌کردند و انواع روش‌‌های رانتخواری وجود داشت که آن 55 میلیارد دلار به باد رفت.
هادی قوامی گفت: ابتدا ارز ترجیحی برای 25 قلم بود، اما در ادامه مسیر اکثر کالاها از شمول این ارز ترجیحی خارج شد و فقط 4-5 قلم کالا مانده بود و وقتی ارز ترجیحی آن کالاها حذف شد قیمت آنها در بازار تغییر نکرد و سال آینده که ارز ترجیحی اصلاح می‌شود کمک می‌کند که بودجه شفاف شود و دولت بتواند گروه‌های هدف را مورد حمایت قرار دهد.
با ملاک قراردادن رقم 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی و با متوسط اختلاف قیمت 10 هزارتومانی دراین سال‌ها، رانت ایجاد شده از محل اختصاص این ارز به 550 هزارمیلیارد تومان می‌رسد.
در سال 1397، اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار حدود 7 هزار تومان بود. در بودجه ۱۳۹۸ نیز دولت پیش‌بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشت، در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل 8 هزار تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است.
در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد، در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است. در سال‌جاری نیز اختصاص هشت میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دربودجه پیش‌بینی شده بود که به گفته مسئولان تمام این رقم در شش ماهه نخست سال مصرف شده است. اگر متوسط قیمت دلار در سال‌جاری را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم اختلاف حداقل ۲۰ هزار تومان در هر دلار و مجموع رانت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.
لیستی که شفاف نشد
پس از چندماه که از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای مشمول درسال 1397 گذشت، رسانه‌ها و چهره‌های اقتصادی خواستار شفاف‌سازی لیست افرادی که ازاین ارز استفاده کرده‌اند، شدند. دراین زمان، گزارش‌های بسیاری از سوء استفاده دریافت‌کنندگان این ارز منتشر شد. موضوعی که پس از انتشار اولین لیست از سوی بانک مرکزی تأیید شد، چرا که انحراف شدیدی در ارز اختصاص یافته مشاهده شد. برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی به جای واردات کالاهای اساسی اقدام به واردات چای ساز کردند و برخی دیگر بدون هیچ وارداتی ارز را مستقیم دربازار فروختند و از اختلاف زیاد قیمت جیب‌های خود را پرکردند.
بعد از بحث‌هایی که در این رابطه شکل گرفت، رئیس‌جمهور دستور داد تا دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند تا عموم جامعه در جریان آن قرار بگیرند. لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که قرار بود به دستور رئیس‌جمهور به طور کامل اعلام و در رابطه با آن شفاف‌سازی شود، فقط بخشی از آن منتشر شد. بعد از این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از بانک مرکزی خواست تا لیست دریافت‌کنندگان را منتشر کند این بانک نیز اسامی را در مرحله اول اعلام کرد که شامل تمام دریافت‌کنندگان نبود و حدود ۳ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلاری را که تا نهم تیر ماه 1397 پرداخت شده بود منتشر کرد و برخی دریافت‌کنندگان از جمله خودروسازها در آن قرار نداشتند. بانک مرکزی در توضیح این اختلاف اعلام کرد که لیست دریافتی از وزارت صمت را منتشر کرده است.
با این حال وزارت صمت معتقد بود که هیچ محدودیتی برای اعلام کامل اسامی ندارد و طولی نکشید که بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودرو را هم منتشر کرد که حدود ۱۲۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. با این حال باز هم اختلاف ۹ میلیاردی عدم اعلام اسامی باقی ماند.
خسارتی به وسعت اقتصاد
هر چند در ابتدا ارز 4200 تومانی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در دستور اجرا قرارگرفت، اما بررسی آمار و ارقام و آنچه دربازار اتفاق افتاد نشان می‌دهد که این طرح به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت. ازیک سو قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز به‌دلیل عدم نظارت دقیق و رانت و سوء استفاده‌ها، همپای سایر کالاها بالا رفت و بدین ترتیب ارز4200 تومانی به سفره مردم نرسید.
در حالی که نهاده‌های کشاورزی و خوراک دام و طیور بخش عمده کالاهای مشمول ارز ترجیحی را شامل می‌شد، گلایه دامداران و مرغدارانی که از خرید خوراک با قیمت بازار آزاد متحمل زیان می‌شدند، نشان داد که انحراف بزرگی در تخصیص این ارز وجود دارد. با وجودی که آمار و ارقام رسمی از واردات حجم انبوهی نهاده‌ها به کشور با ارز دولتی حکایت می‌کرد، به‌دلیل گم شدن این نهاده‌ها و راهی بازار آزاد شدن آنها در عمل تولیدکنندگان مجبور بودند نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. دراین میان، عده‌ای از اختلاف بالای قیمت نهاده با ارز دولتی و آزاد ثروت‌های هنگفتی به دست آوردند و در مقابل تولیدکنندگان بواسطه افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌های مصوب محصولاتشان متضرر شدند و مردم نیز باید مرغ، تخم مرغ و... را با قیمت‌های آزاد خریداری می‌کردند.
از طرف دیگر سیاست ارز ترجیحی، آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی وارد کرد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این سیاست افزایش تورم بود، یعنی همان هدفی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را متولد کرد. در واقع دولت برای تأمین حجم زیاد این ارز و گنجاندن آن در بودجه‌های سنواتی به کسری بودجه دامن زد و این کسری بودجه به رشد شاخص‌هایی مانند پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم منجر شد. علاوه براین، دولت دراین سال‌ها مجبور شد تا ذخایر باارزش ارزی خود را که در شرایط تحریم ارزشی مضاعف دارد صرف تأمین کالاهایی کند که در ثبات قیمت آنها ناتوان بود.
بــــرش
روایتی از تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز
بنابر روایت یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ازجلسه دولت قبل پیرامون تعیین نرخ ارز 4200 تومانی، «در جلسه تصویب نرخ ارز 4200 (سال 97) بین آقایان سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای روحانی اختلاف نظر پیش آمده بود که قیمت ارز 3700 تومان باشد یا 4700 تومان؟ این باعث دودستگی در جلسه شده و نمی‌توانستند به نتیجه برسند. در این میان یک نفر گفته بود آقایان پورابراهیمی و آل‌اسحاق که از جریان مقابل ما هستند یک جا گفته‌اند که نرخ ارز می‌تواند 4200 تومان باشد؛ حالا نه 3700 و نه 4700. رقم 4200 تومان را تصویب کنید و صلوات بفرستید.»