صاحب‌خبر - به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، «محمد مرسی»، رئیس-جمهوری مصر با صدور فرمانی در اواخر ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ عبدالمجید محمود را از مقام دادستان کل کشور برکنار و «طلعت عبدالله» را در این سمت منصوب کرد؛ این اقدام وی خشم محافل قضایی در مصر را برانگیخت و رئیس جمهور به دخالت در دستگاه قضایی متهم شد.
طبق این گزارش، تلویزیون مصر روز چهارشنبه (۲۷ مارس) اعلام کرد که دادگاه استیناف قاهره حکم رئیس‌جمهوری اسلام‌گرای این کشور را لغو و حکم به بازگشت عبدالمجید محمود به منصب دادستانی کل کشور را صادر کرد.
در همین راستا، «خالد ابوبکر»، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت، این حکم در دایره عزل و نصب قضات در دادگاه استیناف صادر شده است.
وی افزود، به عقیده دادگاه تصمیم رئیس‌جمهوری مبنی بر عزل عبدالمجید محمود با روح قانون حاکم بر دستگاه قضائیه سازگار نبوده است، از این رو به بازگشت وی به منصبش حکم داده است.
ابوبکر تصریح کرد، «ما با یک چالش بزرگ مواجه هستیم؛ از یک سو حکم نافذ دادگاه استیناف و از سوی دیگر اعلامیه قانون اساسی لازم‌الاجرا.»
بر اساس ماده ۲۳۵ قانون اساسی مصر که توسط انجمن موسسان وضع و در اواخر دسامبر گذشته تصویب شد، کلیه اطلاعیه‌های قانون اساسی که توسط شورای نیروهای مسلح و رئیس‌جمهوری از تاریخ ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۱ و تا تاریخ عمل به قانون اساسی صادر شده است، لغو می‌شود ولی آثار مترتب بر آن در گذشته همچنان پابرجاست.
از این‌رو، این ماده اعلامیه قانونی صادر شده از سوی مرسی که طی آن دادستان کل را در سال گذشته عزل کرد، لازم‌الاجرا می‌کند.
ابوبکر معتقد است که راه‌حل این بحران به تصمیم یک دادگاه بالاتر مانند دادگاه عالی قانون اساسی بستگی دارد که بتواند میان رای دادگاه از یک سو و لازم‌الاجرا بودن اعلامیه قانونی از سوی دیگر تمایز قائل شود.∎​