صاحب‌خبر - به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمصدقروز گذشته از مجتمع قضایی «مفتح» بازدید کرد و وضعیت موجود را مورد ارزیابی قرار داد. وی ضمن حضور در بخش‌های مختلف این مجتمع قضایی، دستوراتی در جهت رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها صادر کرد. معاون اول قوه‌قضاییه همچنین ضمن استماع مشکلات حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان، دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های آنان صادر کرد. مصدق طی سخنانی خطاب به کارکنان این مجتمع تاکید کرد تمام تلاش‌ها باید معطوف به رسیدگی به پرونده‌های مردم به‌طور دقیق و سریع باشد. معاون اول قوه‌قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: دشمن به واسطه شایعه‌پراکنی، برای القای ناامیدی به مردم تلاش می‌کند و تمام همت خود را بر این نهاده که امیدی را که در دل مردم ایجاد شده‌است، نابود کند. وی با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی خدمات بی‌نظیری به مردم ارائه شده است، گفت: بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته سطح رضایت مردم از قوه‌قضاییه و کارکنان بالا است. مصدق با انتقاد از انتشار برخی اخبار در ماجرای دروغین حقوق ۱۸۴ میلیون تومانی یکی از کارکنان قوه‌قضاییه اظهار کرد: شرمنده همکاران اداری و قضایی خود هستیم که با حقوق ۲ میلیون و ۳ میلیون تومانی زندگی می‌کنند. میانگین دریافتی همکاران قوه‌قضاییه از ۴۰ نهاد حاکمیتی کمتر است وی در ادامه با بیان اینکه بررسی میانگین حقوق ۴۰ نهاد حاکمیتی حکایت از این دارد که میانگین دریافتی همکاران قوه‌قضاییه از این ۴۰ نهاد حاکمیتی کمتر است، تأکید کرد: دریافتی همکاران ما بسیار پایین است و خواسته ما این است که حقوق آنان مانند دیگر نهاد‌ها یا مقداری کمتر از آن‌ها باشد. گفتنی است، روز سه‌شنبه نیز محسن برزویی، مدیرکل امور اداری کارگزینی قوه‌قضاییه با حضور در برنامه «صبح بخیر ایران» در خصوص ادعای مطرح شده پیرامون دریافتی کارکنان قوه‌قضاییه از سوی سازمان اداری و استخدامی گفته بود که ادعای دریافت حقوق ۱۸۴ میلیون تومانی در قوه‌قضاییه در حالی از سوی سازمان اداری استخدامی مطرح می‌شود که آمار ارائه شده ایراد شکلی و ماهوی دارد. وی همچنین عنوان کرد: پرداختی ۱۳ ماه یک پرسنل که به‌لحاظ مشکلات گوناگون به‌صورت یک‌جا پرداخت شده، اما سازمان اداری و استخدامی آن را به‌عنوان میانگین پرداختی عنوان کرده‌است. مدیرکل امور اداری کارگزینی قوه‌قضاییه در بخش دیگری با بیان اینکه حقوق ۵۰ درصد از پرسنل و شاغلین کمتر از ۷ میلیون تومان است، گفت: ۳۶ درصد از همکاران بین ۷ تا ۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. ضرورت انجام یک اقدام فوری برای حل مشکل کمبود قاضی در دادگستری استان تهران رییس دادگستری استان تهران نیز در جریان این بازدید با بیان این که دادگستری تهران از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد، گفت: این کمبود نیرو باعث مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده‌های مردم شده‌است. علی القاصی مهر، تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل تشکیلات قضایی استان تهران بر اساس آمار اطاله دادرسی، انباشت پرونده‌ها از گذشته و طولانی شدن فرایند رسیدگی است. وی افزود: این مشکلات تنها به مجتمع قضایی مفتح برنمی‌گردد؛ بلکه موضوع کمبود قاضی یک نیاز اساسی در دادگستری تهران است که با ۵ و یا ۱۰ قاضی رفع نمی‌شود. القاصی مهر با تاکید بر ضرورت انجام یک اقدام فوری برای حل مشکل کمبود قاضی و نیرو در دادگستری استان تهران اظهار کرد: برای تسریع در پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی باید یک اقدام اساسی در جهت رفع کمبود قاضی در دادگستری تهران صورت گیرد. رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت قاضی مسعودی مقام گفت: صرفا یک جا به جایی صورت گرفته‌است و وی همچنان در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مشغول به خدمت است. دیدار با ۳۰ مراجعه‌کننده و صدور دستورات لازم همچنین معاون اول قوه‌قضاییه در اداره کل ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه با ۳۰ نفر از مرجعان دیدار و ضمن استماع مشکلات آن‌ها پرداخت. در این دیدار که حدود دو ساعت به طول انجامید، معاون اول قوه‌قضاییه به استماع مشکلات حقوقی و قضایی مراجعه‌کنندگان پرداخت و دستورات لازم را صادر کرد. معاون اول قوه‌قضاییه در حاشیه برگزاری دیدار مردمی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضا که مورد تاکید رییس قوه‌قضاییه است، این است که مسئولان عالی قوه‌قضاییه ضمن انجام فعالیت‌های خود، در جریان پرونده‌های مردم نیز قرار گیرند. وی تصریح کرد: در ملاقات مردمی امروز، درخواست‌هایی از سوی مراجعان مطرح شد. برخی از این افراد نیز محکومان زندان بودند که تقاضای عفو یا استفاده از نهاد‌های ارفاقی داشتند. مصدق تاکید کرد: بعضی از پرونده‌ها مربوط به اعمال ماده ٤٧٧ بود که درخواست بررسی مجدد داشتند، همچنین برخی نیز مشکل اطاله دادرسی داشتند که حسب مورد نسبت به هر پرونده دستورات لازم صادر شد. معاون اول قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه تا زمانی‌که مسئولان عالی قضایی در جریان کامل پرونده‌ها قرار نگیرند و در بطن مشکلات مردم نباشند، نمی‌توانند حس رسیدگی را پیدا کنند، گفت: با توجه به اینکه مسئولیت اصلی عدلیه، رسیدگی به پرونده است؛ لذا تاکید ریاست قوه‌قضاییه آن است که در هر جایگاهی که هستیم، در کنار مردم باشیم و در امر قضاوت نیز نسبت به ادله، دفاعیات و دیدگاه‌های شکات و متهمان توجه و اهتمام داشته باشیم.∎​