به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، عزت الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شب گذشته (شنبه 13 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح واردات خودرو با بیان اینکه طرح واردات خودرو مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و به مجلس برای ابلاغ باز می گردد و قانون می شود، گفت: این طرح متعلق به مجلس دهم بود و زمانی که ایرادی به بندها گرفته شد به مجلس بازگشت که به مجلس یازدهم برخورد کرد.

وی با بیان اینکه در طرح صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی باشد وجود دارد، گفت: مقرر شده بود منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی انجام شود که رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرد نمی توانیم منشأ ارز را تأیید کنیم که این بند حذف شد.

اکبری تالارپشتی با بیان اینکه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است، گفت: روال قانون گذاری، این چنین است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می رود و در این شورا از نظر این که مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر می شود و مرجع ثالث را در قانون گذاری نمی پذیریم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تولید باید فن آور پایه و صادرات محور باشد چون قابلیت استمرار دارد، در غیر این صورت افول می کند، گفت: ایراد در موضوع خودرو در ساختار دو خودروسازی است که الآن به عنوان مهمترین خودروسازان کشور مطرح هستند و سالهاست که حیاط خلوت دولت ها شده اند و دخالت های زیادی را دولت ها انجام می دهند و مختص این دولت نیست البته این دولت بنا دارد این امور را اصلاح کند و دخالت نکند.

وی با بیان اینکه در ایران خودرو دولت شش درصد سهام دارد در صورتی که دخالت خیلی بالایی دارد و موجب به هم ریختگی ساختار می شود، تصریح کرد: باید بخش خصوصی را دخالت دهیم و به همین اندازه باید به بخش خصوصی هم توجه کنیم، بخش خصوصیِ رو به رشدی داریم اما به این ها فرصت داده نمی شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکنون دو خودروساز مهم کشور در مجموع حدود یکصدهزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، افزود: اصل ایراد مجلس به ساختار است که باید اصلاح شود. اگر بخش خصوصی را وارد میدان کنیم مشکلات حل می شود، البته نه فقط در بخش خودروسازی بلکه در همه جاي اقتصاد. دولت نبايد دخالت کند بلکه بايد حمایت، نظارت و هدایت کند و رقیب بخش خصوصی نشود.

اکبری تالارپشتی با بیان اینکه در موضوع صادرات جعلی خودرو و قطعات خودرو هم وقتی می خواهیم در آینده سهمی در بازار جهانی داشته باشیم باید صادرات حتماً محور باشد، گفت: این که بگوییم اگر صادرات انجام شود عده ای تقلب می کنند در حوزه اجراست چون در حوزه کارشناسی، این موارد مطرح نیست و دولت باید کنترل کند.

وی با بیان اینکه اکنون این قانون وضع شده که راه را باز کند تا در بازار جهانی حضور داشته باشیم و تولیدات ما باید قابلیت عرضه به بازار جهانی را داشته باشد، خاطرنشان کرد: اطلاع دارم تعدادی از واحدهای قطعه ساز خودرو، قطعات به اروپا صادر می کنند. قطعه سازان خوبی در کشور داریم و الآن همه قطعه سازان مطرح کشور از دو خودروساز طلبکار هستند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه باید تکلیف دو خودروساز مشخص شود که بالأخره دولتی هستند یا خصوصی تا خودروسازان دیگر هم برای رقابت به میدان بیایند و فضا رقابتی شود در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا در ماده ی 4 این طرح محدودیتی به لحاظ واردات خودرو وجود دارد؟ گفت: هیچ محدودیتی وجود ندارد و به هر میزانی که صادرات داشته اند از همان پول می توانند واردات داشته باشند.

اکبری تالارپشتی با بیان اینکه ما در این طرح به دلیل این که در مجلس دهم انجام شده بود فقط در ماده 4 که شورای نگهبان ایراد گرفته بود وارد شدیم و مجاز نبودیم برنامه جدیدی در این قانون پیاده کنیم، گفت: در این طرح این که چه کسی واردات خودرو داشته باشد بسیار جدی است، دولت باید مشخص کند اگر قرار بر واردات باشد با چه مکانیزمی وارد شود و از هر کمپانی که واردات داریم چه امتیازی در ازای پولی که پرداخت می کنیم می گیریم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در این قانون دیده شده است.