گروه خودرو- با توجه به کشمکش‌ها بر سر طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای‌نگهبان، در آخرین لایحه ارسال شده به شورای‌نگهبان از سوی مجلس، سخنگوی شورای‌نگهبان در آخرین نشست خبری، نظر این شورا را صراحتاً اعلام نمود است که این نظر به معنای آن است که این شورا با طرح واردات مشروط خودرو مخالفتی ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودروی کشور، در گفت‌وگویی به بحث و بررسی موضوع واردات خودرو پرداختند.
با تأیید شورای‌نگهبان، طرح واردات خودرو دیگر به صورت قانون ابلاغ خواهد شد
عزت‌ا... اکبری‌تالارپشتی؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این برنامه، در پاسخ به اینکه با وجود عدم مخالفت شورا با واردات خودرو، چرا این طرح مجدد به مجلس بازگشته است، اظهار کرد: طرح آزادسازی واردات خودرو متعلق به مجلس دهم بود اما زمانی که ایراد‌ها به بند۴ گرفته شد و به مجلس بازگشت، عمر مجلس دهم به اتمام رسید و به مجلس یازدهم برخورد کرد. تلاش ما در کمیسیون مجلس یازدهم بر این بود که طرح جامع‌تری ارائه شود اما به لحاظ قانونی، برای آنچه که از شورای‌نگهبان بازگشته بود، باید پاسخ و البته تنها به همان ایراد وارده داده می‌شد و اجازه اضافه یا کاستن موضوعی وجود نداشت. در نهایت با حضور سخنگوی شورای‌نگهبان به عنوان نماینده این شورا، در کمیسیون جلسات برگزار و به جمع‌بندی رسیدیم. وی افزود: پس از چندین بار رفت و برگشت طرح به کمیسیون و صحن مجلس، در نهایت این طرح بدین‌گونه به نتیجه رسید که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی که مورد تأیید بانک‌مرکزی باشد، انجام شود؛ اما رئیس بانک‌مرکزی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، اعلام کرد، بانک‌مرکزی نمی‌تواند منشأ ارز را تأیید کند؛ این موضوع برای ما هم عجیب بود اما به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی، از این بند صرف‌نظر و حذف شد. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای‌نگهبان مبنی بر تأیید طرح در شورای‌نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.
مرجع ثالث را در قانون‌گذاری نمی‌پذیریم
او با بیان اینکه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است، یادآور شد: در مرحله قبلی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای‌نگهبان اعلام کرده بود که برخی بندهای طرح واردات خودرو، برخلاف قانون اساسی است. روال قانون‌گذاری این چنین است که آنچه که در مجلس تصویب شده به شورای‌نگهبان می‌رود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهارنظر می‌شود و مرجع ثالث را در قانون‌گذاری نمی‌پذیریم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تأکید براینکه قانون‌گذار حکیم است و باتوجه به جمیع جهات، اظهارنظر و قانون وضع می‌کند، گفت: اما اینکه این قانون چگونه اجراء شود، در حوزه وظایف دولت است. به صورت کلی اما در کلیه تولیدات، فرمولی وجود دارد که کمیسیون صنایع به آن اصرار دارد و آن این است که هر تولیدی باید فناور پایه و صادرات‌محور باشد. اگر صادرات‌محور باشد، قابلیت استمرار و دوام دارد اما در غیر این‌صورت افول خواهد کرد.
خودروسازی‌های بزرگ، حیاط‌خلوت دولت‌‌ها شده‌اند
وی افزود: اما در بحث خودرو، ایراد جای دیگری است که آن ایراد در ساختار دو خودروساز بزرگ است که به عنوان مهم‌‌ترین خودروسازان کشور مطرح هستند و سال‌هاست که حیاط‌خلوت دولت‌‌ها شده‌اند. دولت‌‌ها دخالت‌های بسیاری در این حوزه دارند که البته مختص این دولت نیست و دولت سیزدهم بنا دارد این امور را اصلاح کرده و دخالتی در این حوزه نداشته باشد. اکبری‌تالارپشتی؛ تصریح کرد: سهم دولت در گروه صنعتی ایران‌خودرو شش درصد است اما دخالت بسیار بالایی در امور آن دارد که موجب به هم‌ریختگی ساختار می‌شود. اگر قرار است که خودروسازی‌‌ها دولتی شوند، به صورت واضح به مردم اعلام شود؛ در غیراین‌صورت باید ساختار‌ها اصلاح شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تأکید براینکه باید بخش‌خصوصی را به همان میزان دخالت دولت، دخالت داده و به آن‌‌ها توجه کنیم، گفت: ما بخش‌خصوصی روبه رشدی داریم اما به این‌‌ها فرصت داده نمی‌شود. در حال‌حاضر دو خودروساز بزرگ در مجموع حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که نه‌تنها خودروسازی، هر صنعتی را از پا درمی‌آورد. اصل ایراد مجلس به ساختار است که باید اصلاح شود. وی ادامه داد: چنان‌چه بخش‌خصوصی را تمام‌قد وارد میدان کنیم، مشکلات نه‌تنها در بحث خودروسازی بلکه در تمام اقتصاد، حل می‌شود. دولت دخالت نکند و رقیب بخش‌خصوصی نشود، دولت باید حمایت، هدایت و نظارت داشته باشد. اکبری‌تالارپشتی؛ در رابطه با صادرات جعلی خودرو و قطعات خودرو، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در آینده سهمی در بازار جهانی و اقتصاد پویا داشته باشیم، حتماً باید صادرات‌محور حرکت کنیم. اینکه بگوییم اگر صادرات انجام شود، عده‌ای تقلب خواهند کرد، در حوزه اجراست و این موارد در حوزه کارشناسی مطرح نیست؛ لذا دولت باید کنترل کند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با پیش‌بینی میزان تعداد خودروهایی که با این سازوکار تأمین مالی وارد خواهند شد، اظهار کرد: در حال‌حاضر نمی‌توان عدد دقیقی ارائه داد و این موضوع را باید مسؤولان اجرایی در وزارت صنعت،معدن‌وتجارت پاسخ دهند. اکنون قانونی وضع شده که راه را باز کند تا در بازار جهانی حضور داشته باشیم و تولید ما قابلیت عرضه در بازار جهانی را داشته باشد. او خاطر نشان کرد: این قانون اجراء خواهد شد و وزارت صمت تنها آیین‌نامه اجرایی را خواهد نوشت. باید قواعدی تنظیم و کشور برای واردات آماده و مسیر برای حضور در بازارهای جهانی باز شود. قانون‌گذار می‌خواهد حکیمانه راه را باز کند.
قانون جدید، امکان صادرات جعلی را فراهم خواهد کرد
در ادامه این برنامه، فرید زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو، نیز در رابطه با این طرح و ابهامات مربوطه به طرح واردات خودرو، اظهار کرد: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع نوعی بدعت‌گذاری در قانون‌گذاری بوده است. در حقیقت ممنوعیت واردات خودرو خود نوعی بدعت است. طبق قانون واردات خودرو در نهایت می‌توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی خود صیانت کند یا کوتاه‌مدت، واردات را ممنوع کند. بنابراین به صورت قانونی توسط مجلس ممنوع نشده بود که حال بخواهد توسط مجلس به صورت قانونی آزاد شود. وی تصریح کرد: این قانون برای تنظیم بازار است و تنظیم بازار هم به بحث تعداد اشاره دارد. در شرایط متعادل، زمانی که عرضه کالایی کم می‌شود، تبعاً قیمت آن بالا می‌رود. تنها راه‌حل برای تنظیم بازار فارغ از عملکرد دستوری که نتیجه‌ای به دنبال ندارد و هیچ کالایی را نمی‌تواند با دستور در قیمت پایین نگه دارد، افزایش عرضه است. این کارشناس صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: در قانون اولیه که در سال ۱۳۹۸ نوشته شد، بر افزایش عرضه تأکید داشت که یکی از راه‌های افزایش عرضه؛ واردات بوده است اما اتفاقی که افتاد این بود که همین افزایش عرضه به تولید داخل که کمبود هم داشت، وصل شده است.
هزینه از جیب مردم با وصل کردن واردات به صادرات
زاوه؛ بزرگ‌ترین مشکل طرح‌های از این دست را، ایجاد صادرات جعلی که منجر به صادرات اقتصادی در کشور هم نمی‌شود، دانسته و گفت: وصل کردن واردات به صادرات به این معناست که مردم هزینه اضافه‌تری بپردازند که صادرکنندگان جان بگیرند. صادرکننده‌ای که در بازار خود هزینه حمل نمی‌دهد و تعرفه‌ای که پرداخت نمی‌شود، نمی‌تواند رقابت کند، با این شیوه هم باز رانت خواهد داشت و قادر به رقابت نخواهد بود. وی ضمن تأکید بر اینکه بهای سهم داشتن از بازارهای جهانی، نمی‌تواند از جیب ۸۰ میلیون مردم کشور پرداخت شود و مشکل اصلی این طرح در همین موضوع است، خاطرنشان کرد: این مردم توانایی مالی مشخصی داشته و کسانی که می‌توانند خودروهای وارداتی را خریداری کنند، سالانه نهایتاً ۷۰ هزار نفر باشند. قطعاً این روش واردات، نامناسب اجراء خواهد شد، اما اگر قرار بود به صادرات کل متصل شود، دارای مفهوم بود؛ اما در صنعتی همچون صنعت خودرو که صادرات اقتصادی به هیچ عنوان ندارد و همان 5۰-4۰ میلیون دلار هم عمدتاً سیاسی است، برایشان یارانه پرداخت شده است و زیان‌ده هستند. زاوه؛ افزود: احساس ما براین است که این قانون در نهایت به انتفاع قطعه‌ساز ختم شود و نظارت‌پذیر نیست. بیشینه مجموع صادرات به کشور طبق آمار گمرک، ۵۰ میلیون دلار است که با سقف ۴۰ هزار دلار، حدود ۱۲۰۰ دستگاه وارد خواهد شد؛ چنان‌چه سقف ۴۰ هزار دلار وجود نداشته باشد، به ۶۰۰ دستگاه هم نخواهد رسید. وی خاطر نشان کرد: به محض اجرای قانون، اعلام می‌شود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات قطعه انجام شده است که این واقعی نخواهد بود. طبق اسناد، صادرات درست انجام و قطعه تولید شده است اما ممکن است صادرات جعلی باشد و ذوب فلزات در کشورهای دیگر باشد. قطعاً واردکنندگان و قطعه‌سازان باید صادراتی کنند که قطعه از رده خارج باشد تا از حواله آن برای واردات استفاده کنند. این کارشناس صنعت خودرو، تأکید کرد: بهتر بود این صادرات در مقابل واردات، به خود قطعه‌ساز محدود می‌شد تا قطعه‌ساز اجازه داشته باشد منبع ارزی خود را از صادرات خود تأمین کند. واردکننده خودرو هم از هر مسیری که صادرات داشت، خودرو وارد می‌کرد.
∎