علی بهادری جهرمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: چند روزی است که جلسه هیئت دولت به صورت فوق العاده صبح و عصر برگزار میشود تا در حد امکان سند بودجه ۱۴۰۱ در فرصت قانونی و یا سریعترین زمان ممکن تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وی با اشاره به اینکه تاکید رئیس جمهور بر اتقان و محکم بودن سند بودجه است گفت: با توجه به اینکه سند بودجه مهمترین سند مالی دولت به شمار میرود که آثار اقتصادی گستردهای هم برای بدنه اجرایی و هم بخش خصوصی دارد، رئیس جمهور همواره در جلسات بر اتقان سند بودجه تاکید دارد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: در جلسه امروز در حال بحث بر سر تبصره ۱۸ بودجه بودیم. سازمان برنامه و بودجه تحول اساسی را در خصوص این تبصره پیشنهاد داده بود که ایجاد صندوق ویژهای تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت در سطح ملی مطرح کرد و صندوقهای استانی نیز ذیل آن قرار داشتند که با هدف حمایت از بخش خصوصی و فعال کردن چرخ اقتصادی کشور بود که مفصل در این زمینه بحث و گفتگو شد.
وی اضافه کرد: تقریبا تمام اعضای کابینه نظرشان را در خصوص این پیشنهاد و ایجاد صندوق ارائه کردند که در نهایت هیئت دولت با تشکیل آن که اصلاح شده صندوق کارآفرینی امید است موافقت کرد.
بهادری جهرمی افزود: البته شب گذشته نیز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور برگزار که در آن جلسه سعی شد آثاری که بودجه پیشنهادی موجود که سازمان برنامه و بودجه در اختیار هیئت دولت قرار داده است، در حوزههای مختلف هم در وضعیت اقتصادی کارکنان دولت در سراسر کشور و همچنین آثاری که بودجه بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارد مورد بحث و پایش قرار بگیرد که قریب سه ساعت این جلسه طول کشید و جنبههای مختلف آن بررسی شد و رئیس جمهور هم تاکید داشت که سند بودجه ضروری است، برنامه جدی برای ریشه کن شدن فقر مطلق داشته باشد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: تاکید مهمی که رئیس جمهور داشت این بود که بودجه به هیچ وجه کوچکترین اثر تورمی بر کشور نداشته باشد علاوه بر آن این بودجه نه کسری و نه منجر به خلق پول جدید شود که در این زمینه اتفاق نظر کاملی در ستاد اقتصادی دولت وجود دارد.
وی درباره یکی دیگر از محورهای مهم سند بودجه ۱۴۰۱ گفت: تقویت جدی و نگاه جدی به جایگاه و نقش مردم در تمام حوزههای اداره کشور که از ویژگیهای مهم این سند به شمار میرود به گونهای که در جای جای بودجه اثر نقش مردم و فعالان بخش خصوصی را در توسعه اقتصادی کشور میبینیم و جهت گیری کلان و محوری توسعه نقش آفرینی فعالان، بخش خصوصی و مردم در حوزه اقتصادی است.
بهادری جهرمی اضافه کرد: موضوع دیگری که در سند بودجه در حال پایش و بررسی است بحث تطابق برنامههای مختلف دولت است.
وی گفت: دولت از ابتدای شکل گیری و حتی پیش از آن سند تحولی را تنظیم کرده بود که در حال تکمیل شدن است، البته نسخه اولیه آن نهایی شده است که سند تحول دولت در ۴ سال آینده محسوب میشود.
سخنگوی دولت افزود: این سند با توجه به اینکه یک برنامه ۴ ساله است ضرورت دارد که با سند بودجه سال آینده نیز همراستا و هم جهت باشد به همین دلیل بر اساس دستور رئیس جمهور مقرر شد تمامی وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه کشور تک تک مفاد و برنامههای لایحه بودجه را با سند تحول تطبیق دهد تا هیچ نقطه کاستی و ضعفی وجود نداشته باشد به همین دلیل همه ارکان دولت مشغول کار هستند و امکان برگزاری جلسه با معلولان نبود البته مقرر شد رئیس جمهور دیداری با نمایندگان معلولان در حاشیه هیئت دولت داشته باشد.
ایجاد ثبات اقتصادی جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ است
سخنگوی دولت با اشاره به جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ گفت: این جهت گیری با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است به گونهای که فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و مردم بتوانند با آرامش برای سال آینده برنامه ریزی اقتصادی داشته باشند.
صاحبخبر -
∎
نظر شما