به گزارش خبرگزاری شبستان، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی قضایی درمورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی، گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن هردو اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار این هفته نمایندگان اعلام شده است.

 همچنین گزارش شور دوم کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی از دیگر برنامه‌های در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده است.

 این هفته همچنین بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی بند ۵-۴-۱-۱۰ اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) در دستور کار نمایندگان خواهد بود.

 بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه، گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه ۵ آبان ۱۳۸۱ میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن هم در دستور کار امروز قرار دارند.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد سرمایه و عواید سرمایه، گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح تبصره ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان هم این هفته در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی خواهد بود.

 همچنین گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد لایحه به هزینه قطعی منظور کردن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک، کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۲، و کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی از دیگر برنامه های اعلام شده برای این هفته جلسه علنی مجلس است.

تقاضای یک فوریت در مورد لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام بخش‌های خصوصی در بکارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و تقاضای یک فوریت در مورد طرح حمایت از شرکت‌ها و موسسات خلاق و تجاری سازی فناوری‌های نرم بررسی خواهد شد.

 این هفته همچنین عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی در جلسه علنی ارائه خواهد کرد.

نمایندگان در صحن علنی هفته آینده نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها را انتخاب می‌کنند و کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست گزارشی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان ارائه خواهد کرد.

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۹۲ تا ۹۹، گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گزارش کمیسیون انرژی و مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت، گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون از دیگر برنامه‌های اعلام شده این هفته در جلسه علنی است.

طبق دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی خواهد شد.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری و گزارش کمیسیون امور داخلی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از سال ۹۲ انجام خواهد شد.