به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر می‌رسد تلاش برای افزایش ده درصدی مزد و مستمری حقوق‌بگیران دولت در سال آینده جدی است؛ در بخشنامه اولیه لایحه بودجه، دولت میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را ده درصد در نظر گرفته بود و حالا نمایندگان مجلس نیز اصرار دارند که همین ده درصد است و لاغیر!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ را فقط ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: با این ۱۰درصد افزایش حقوق با یک فریز حقوقی مواجه می‌شویم، ولی چاره‌ای نداریم. اگر حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش بدهیم تورم بیشتری را بر مردم تحمیل خواهیم کرد.

بهروز محبی نجم آبادی گفت: هر چه به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم مباحث درباره تعیین درصد افزایش دستمزد‌ها در سال آینده بیشتر می‌شود. سال ۱۴۰۰ با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها با افزایش ۲۵ درصدی همراه شد.

وی درباره انتقادات وارده به افزایش تورم و مکفی نبودن این ۱۰ درصد افزایش حقوق گفت: وضعیت کنترل تورم در یکی دو ماه گذشته توسط دولت مناسب بوده. دولت به جای استقراض روش دیگری را در پیش گرفته و بدهی‌های بانک‌ها در این دو ماه به دولت پرداخت شده است. شرایط پیچیده است و شرایط پیچیده‌تری را هم در پیش داریم و مجبوریم سیاست فریز حقوقی را در پیش بگیریم.

بازنشستگان کشوری و لشگری در تماس با ایلنا با اظهار نگرانی از عدم افزایش حقوق‌ها به میزان کافی گفتند: با ده درصد پیشنهادی آقایان، فاصله حقوق و هزینه‌های زندگی به شدت افزایش می‌یابد؛ در سال ۱۴۰۰، تا حدودی این فاصله ترمیم شد اما حالا با این تصمیمات جدید، مزدبگیران دولت به خصوص بازنشستگان که هیچ منبعی برای تامین هزینه‌های زندگی ندارند، به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.