خبرگزاری میزان- نشست بررسی مشکلات پسماند استان و ارائه راهکار‌های مناسب به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان و با حضور نمایندگانی از سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با بیان اهمیت و نقش گروه‌های مردم نهاد در ارایه خدمات انسان دوستانه و همچنین شناساندن نقایص عملکردی و ضعف‌های مدیریتی به مسئولان نظارتی اظهار داشت: این گروه‌ها مشکلات و معضلات محیط زیستی و دغدغه‌های مردمی را به دولت‌ها منعکس کرده تا در رفع و حل مشکلات شتاب بیشتری بگیرند.

وی احیای حقوق عامه و حفظ بیت المال را از وظایف اصلی دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: مسئولان قضایی باید وظایف هر سازمان را به مدیران آن متذکر شده و در صورتی که حقی از مردم پایمال شود و یا قصور مدیریتی واقع شود، ترک فعل‌ها را دنبال کرده تا مسئولان مربوطه پاسخگوی عدم عملکرد صحیح خود باشند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اینکه منشا ایجاد پرونده‌های قضایی که ناشی از برخی سوء مدیریت‌ها است باید خشکانده شود گفت: برای مسئولان متخلف در حوزه پسماند سراوان و همچنین پسماند برخی شهرستان‌های استان، پرونده قضایی تشکیل شده و در محاکم استان در حال رسیدگی است.

وی اهمیت تحقیق و پژوهش در حوزه مشکلات استان گیلان و بررسی راهکار‌های علمی و کارشناسانه برون رفت از آن را لازم و ضروری دانست و افزود: دستگاه قضایی از فعالیت علمی و تحقیقات محلی گروه‌های مردم نهاد حمایت کرده و انتظار دارد تا هر ماهه نتایج و گزارش تحلیل‌های خود را به این دستگاه ارائه کنند.

رئیس کل دادگستری استان گیلان از متولیان و مسئولان در حوزه پسماند خواست اقدامات موثری در راستای حل مشکلات مردم انجام دهند و بیان داشت: کارگروهی متشکل از سمن‌ها با نظارت دادگستری استان گیلان در مدت سه ماه نظرات کارشناسان و متخصصین مربوطه را جمع بندی کرده و به دستگاه قضایی ارسال کند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.

انتهای پیام/