ابوذر گوهری مقدم
معاون سیاسی و بینالملل مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
شکلگیری سیاست خارجی هر دولت برآمده از مجموعه مؤلفههای نظری و عملی داخلی و بینالمللی است و طبعاً این سیاست در خلأ شکل نمیگیرد و برآیندی از آرا و افکار تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان، در امتداد سیاست داخلی و مکمل و مقوم آن است. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مجموعهای از گزارههای سیاستی و مفهومی از زمان رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری توسط رئیسجمهور محترم مطرح و پس از استقرار دولت، در عمل تعقیب شده است.
در مقطع کنونی مؤلفههای گفتمانی دولت جدید در حال شکلگیری و تکمیل است و البته اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در اسناد بالادستی و نیز قول و فعل رهبران انقلاب اسلامی منعکسشده، بهعنوان خطوط اصلی راهنما همچنان مبنای عمل دولت سیزدهم است.
در سه ماه گذشته مفاهیم و سیاستهای پرتکرار مسئولان کشور در حوزه سیاست خارجی و در رأس آنها رئیسجمهور در سخنرانیها و مواضع رسمی، حول محورهای زیر قابلشناسایی و دستهبندی است:
اول؛ متوازنسازی سیاست خارجی، مبتنی بر اصل نه شرقی نه غربی از مهمترین ایدههای سیاست خارجی دولت سیزدهم است که از مهمترین ملزومات آن حفظ استقلال کشور در عین توجه و تأکید بر روابط با قدرتهای شرق و غرب است. نفی غربگرایی محض در روابط خارجی از ایدههای کانونی دولت است که با توجه به آنکه انتقال قدرت در نظام بینالملل به شرق در حال انجام است، تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات آینده جهانی با این قدرتها یک اصل است.
در این راستا ورود به مناسبات راهبردی با این کشورها در جهت مهار غرب و توازن بخشی به سیاست خارجی کشور امری ضروری است. همچنین وابستهسازی این کشورها به ایران در حوزههای مزیتی جمهوری اسلامی، سیاستی راهبردی است که باید مورد تأکید قرار گیرد.
دوم؛ توجه به قدرتهای نوظهور و ورود به پیمانهای راهبردی با آنها و تکمیل فرایند همگرایی با مجموعهها و سازمانهای منطقهای مورد اهتمام دولت است. از مصادیق جدی سیاست منطقهگرایی، توجه به کشورهای آسیایی، سازمانها و نهادهای منطقهای و فرامنطقهای نظیر پیمان شانگهای و اکو است.
عضویت جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای مصداق بارزی از این سیاست بوده و دولت سیزدهم بهعنوان یک روند، توسعه مناسبات در چارچوب سازمانهای بینالمللی را تعقیب میکند.
سوم؛ تأکید بر دیپلماسی اقتصادی از برنامهها و اهداف سیاست خارجی دولت سید ابراهیم رئیسی است که استفاده از این ظرفیت با هدف بهبود معیشت مردم و مقابله و خنثیسازی تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران در حال پیگیری است. هماهنگی دستگاههای اجرایی بویژه بخشهای اقتصادی دولت در راستای تسهیل و همافزایی فعالیتهای بینالمللی و تجارت خارجی از الزامات پیشبرد دقیق این سیاست محوری است.
چهارم؛ تمرکز بر «چندجانبهگرایی اقتصادی» و تقویت «سیاست همسایگی» در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم است. تأکید بر سیاست همسایگی مبتنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعاملات با همسایگان و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در سایه تقویت مناسبات در یک سطح و تنشزدایی با آنها در سطح دیگر از برنامههای جدی سیاست خارجی دولت سیزدهم است. از سوی دیگر توجه به محور مقاومت و بهرهبرداری از ظرفیتها و سرمایههای موجود در این کشورها به شکل دو و چندجانبه از ویژگیهای سیاست خارجی دولت است.
پنجم؛ مشارکت فعال در سازمانهای بینالمللی، چندجانبهگرایی و مخالفت با یکجانبهگرایی بر پایه عدالت، همکاری، احترام متقابل و ضرورت ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالشهای بینالمللی و منطقهای مؤلفه دیگر گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم است.
ششم؛ مقابله با تحریمهای ظالمانه امریکا به شکل جدی در گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم منعکس شده است. در این راستا مقاومت فعال به معنای اقدام قدرتمند و عزتمند در جهت حمایت از منافع ملت ایران در دستور کار است و توسل به مذاکره بهعنوان یک ابزار سیاست خارجی در جهت استیفای منافع ملت تعقیب میشود و درعینحال قرار نیست معیشت مردم به مذاکرات و نتایج آن پیوند زده شود.
هفتم؛ انعکاس ایده «دولت مردمی قوی» در سیاست خارجی دولت به معنای لحاظ مؤلفههای مختلف قدرت ملی برگرفته از منافع ملت و ناشی از هویت، باورها، ارزشها و عقلانیت انقلابی مردم ایران است. اعتماد به مردم، انعکاس خواستههای آنها و لحاظ منافع واقعی ملت در مسائل جاری و کلان سیاست خارجی از الزامات رویکرد جدید سیاست خارجی دولت است که طبعاً در راستای مقدورات و محذورات ملی و بینالمللی به شکل شفاف قابل اعمال است.
جهت تحقق اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم تعامل و همافزایی تمامی دستگاههای مربوط و استفاده از همه ظرفیتهای نهادهای دولتی و غیردولتی در پیشبرد سیاست خارجی امری حیاتی است.
در این راستا استفاده از ظرفیت میدان و دیپلماسی به شکل همزمان و مکمل، ترکیب معنویت، انقلابیگری و عقلانیت در سیاست خارجی، مرزبندی با دشمنان در عین پرهیز از ایجاد تنش غیرضروری، اتخاذ موضع شجاعانه و مدبرانه در دفاع از حقوق، مبانی، ارزشها و آرمانهای اسلامی، فعالسازی ظرفیتهای جهان اسلام و ایجاد هماهنگی و همافزایی میان کشورهای اسلامی و درنهایت تقویت و احیای بازدارندگی کشور در ابعاد مختلف، از الزامات موفقیت سیاست خارجی کشور در دوره جدید و در ابتدای گام دولت انقلاب است.
∎
معاون سیاسی و بینالملل مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
شکلگیری سیاست خارجی هر دولت برآمده از مجموعه مؤلفههای نظری و عملی داخلی و بینالمللی است و طبعاً این سیاست در خلأ شکل نمیگیرد و برآیندی از آرا و افکار تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان، در امتداد سیاست داخلی و مکمل و مقوم آن است. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مجموعهای از گزارههای سیاستی و مفهومی از زمان رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری توسط رئیسجمهور محترم مطرح و پس از استقرار دولت، در عمل تعقیب شده است.
در مقطع کنونی مؤلفههای گفتمانی دولت جدید در حال شکلگیری و تکمیل است و البته اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در اسناد بالادستی و نیز قول و فعل رهبران انقلاب اسلامی منعکسشده، بهعنوان خطوط اصلی راهنما همچنان مبنای عمل دولت سیزدهم است.
در سه ماه گذشته مفاهیم و سیاستهای پرتکرار مسئولان کشور در حوزه سیاست خارجی و در رأس آنها رئیسجمهور در سخنرانیها و مواضع رسمی، حول محورهای زیر قابلشناسایی و دستهبندی است:
اول؛ متوازنسازی سیاست خارجی، مبتنی بر اصل نه شرقی نه غربی از مهمترین ایدههای سیاست خارجی دولت سیزدهم است که از مهمترین ملزومات آن حفظ استقلال کشور در عین توجه و تأکید بر روابط با قدرتهای شرق و غرب است. نفی غربگرایی محض در روابط خارجی از ایدههای کانونی دولت است که با توجه به آنکه انتقال قدرت در نظام بینالملل به شرق در حال انجام است، تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات آینده جهانی با این قدرتها یک اصل است.
در این راستا ورود به مناسبات راهبردی با این کشورها در جهت مهار غرب و توازن بخشی به سیاست خارجی کشور امری ضروری است. همچنین وابستهسازی این کشورها به ایران در حوزههای مزیتی جمهوری اسلامی، سیاستی راهبردی است که باید مورد تأکید قرار گیرد.
دوم؛ توجه به قدرتهای نوظهور و ورود به پیمانهای راهبردی با آنها و تکمیل فرایند همگرایی با مجموعهها و سازمانهای منطقهای مورد اهتمام دولت است. از مصادیق جدی سیاست منطقهگرایی، توجه به کشورهای آسیایی، سازمانها و نهادهای منطقهای و فرامنطقهای نظیر پیمان شانگهای و اکو است.
عضویت جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای مصداق بارزی از این سیاست بوده و دولت سیزدهم بهعنوان یک روند، توسعه مناسبات در چارچوب سازمانهای بینالمللی را تعقیب میکند.
سوم؛ تأکید بر دیپلماسی اقتصادی از برنامهها و اهداف سیاست خارجی دولت سید ابراهیم رئیسی است که استفاده از این ظرفیت با هدف بهبود معیشت مردم و مقابله و خنثیسازی تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران در حال پیگیری است. هماهنگی دستگاههای اجرایی بویژه بخشهای اقتصادی دولت در راستای تسهیل و همافزایی فعالیتهای بینالمللی و تجارت خارجی از الزامات پیشبرد دقیق این سیاست محوری است.
چهارم؛ تمرکز بر «چندجانبهگرایی اقتصادی» و تقویت «سیاست همسایگی» در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم است. تأکید بر سیاست همسایگی مبتنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعاملات با همسایگان و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در سایه تقویت مناسبات در یک سطح و تنشزدایی با آنها در سطح دیگر از برنامههای جدی سیاست خارجی دولت سیزدهم است. از سوی دیگر توجه به محور مقاومت و بهرهبرداری از ظرفیتها و سرمایههای موجود در این کشورها به شکل دو و چندجانبه از ویژگیهای سیاست خارجی دولت است.
پنجم؛ مشارکت فعال در سازمانهای بینالمللی، چندجانبهگرایی و مخالفت با یکجانبهگرایی بر پایه عدالت، همکاری، احترام متقابل و ضرورت ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالشهای بینالمللی و منطقهای مؤلفه دیگر گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم است.
ششم؛ مقابله با تحریمهای ظالمانه امریکا به شکل جدی در گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم منعکس شده است. در این راستا مقاومت فعال به معنای اقدام قدرتمند و عزتمند در جهت حمایت از منافع ملت ایران در دستور کار است و توسل به مذاکره بهعنوان یک ابزار سیاست خارجی در جهت استیفای منافع ملت تعقیب میشود و درعینحال قرار نیست معیشت مردم به مذاکرات و نتایج آن پیوند زده شود.
هفتم؛ انعکاس ایده «دولت مردمی قوی» در سیاست خارجی دولت به معنای لحاظ مؤلفههای مختلف قدرت ملی برگرفته از منافع ملت و ناشی از هویت، باورها، ارزشها و عقلانیت انقلابی مردم ایران است. اعتماد به مردم، انعکاس خواستههای آنها و لحاظ منافع واقعی ملت در مسائل جاری و کلان سیاست خارجی از الزامات رویکرد جدید سیاست خارجی دولت است که طبعاً در راستای مقدورات و محذورات ملی و بینالمللی به شکل شفاف قابل اعمال است.
جهت تحقق اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم تعامل و همافزایی تمامی دستگاههای مربوط و استفاده از همه ظرفیتهای نهادهای دولتی و غیردولتی در پیشبرد سیاست خارجی امری حیاتی است.
در این راستا استفاده از ظرفیت میدان و دیپلماسی به شکل همزمان و مکمل، ترکیب معنویت، انقلابیگری و عقلانیت در سیاست خارجی، مرزبندی با دشمنان در عین پرهیز از ایجاد تنش غیرضروری، اتخاذ موضع شجاعانه و مدبرانه در دفاع از حقوق، مبانی، ارزشها و آرمانهای اسلامی، فعالسازی ظرفیتهای جهان اسلام و ایجاد هماهنگی و همافزایی میان کشورهای اسلامی و درنهایت تقویت و احیای بازدارندگی کشور در ابعاد مختلف، از الزامات موفقیت سیاست خارجی کشور در دوره جدید و در ابتدای گام دولت انقلاب است.
نظر شما