در پی استفاده از کلیدواژه‌های "خزانه خالی"، "کسری بودجه" و "استقراض از بانک مرکزی"، در روز‌های اخیر واژه "بدهی‌های به‌جامانده از دولت روحانی" از سوی برخی از مسئولان دولت سیزدهم مطرح و توسط رسانه‌های مرتبط به طور گسترده باز نشر یافته است. موضوع بدهی در این اظهارات معطوف به استفاده از اوراق مالی در سال‌های گذشته است.
به گزارش آفتابنیوز؛ هر چند دیوان محاسبات در صفحه ٤٤ گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٩٩ کل اوراق مالی منتشر شده تا پایان اسفند ٩٩ را در حد ٣٤٤ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، ولی، چون این اوراق زماندار بوده و سر رسید آن‌ها چندساله است، لذا در گزارش یکی از مسئولان اقتصادی دولت، میزان آن تا سال ١٤٠٥ با محاسبه سود اوراق جمعاً اصل و فرع، بالغ بر ٥٣٥ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
صرف‌نظر از اینکه استفاده از اوراق مالی یک الزام قانونی برای جبران عدم تحقق منابع؛ به‌ویژه منابع حاصل از فروش و صادرات نفت در شرایط تحریم اقتصادی است و هم‌اکنون دولت سیزدهم نیز طی چند ماه گذشته اقدام به انتشار ٣٣ هزار و٥٠٠ میلیارد تومان اوراق مالی کرده است، همانطور که این دولت، مسئول پرداخت اوراق سر رسیدشده دولت قبلی است، دولت آتی نیز موظف به پرداخت مبالغ لازم برای باز خرید اوراق دولت سیزدهم در سر رسید‌های قانونی خواهد بود. اما در تحلیل‌های مالی، نوعاً بدهی‌های هر دوره با دارایی‌های ایجادشده در آن دوره مقایسه و با "ترازنامه " ارزیابی می‌شود؛ لذا انتظار می‌رود از منظر کارشناسی وقتی از میزان بدهی‌های ٨ ساله دولت روحانی در انتشار اوراق مالی اظهارنظری صورت می‌گیرد، میزان دارایی‌های ایجاد شده آن دوره نیز مشخص و برای ارزیابی و داوری میزان بدهی‌ها و دارایی‌ها با هم مقایسه و تراز مثبت یا منفی ان تعیین گردد.
بر اساس گزارش‌های موجود درباره میزان دارایی‌های سرمایه‌ای که از طریق اجرای طرح‌های عمرانی در دولت روحانی ایجاد شده است و هنوز پنجشنبه‌های افتتاح و عبارت "علی برکت‌الله" در خاطره‌ها باقی‌مانده است، طی سال‌های ١٣٩٢-١٣٩٩ بالغ بر ٣٩١ هزار میلیارد تومان صرفاً از منابع عمومی بودجه، برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده است که ارزش این دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت ثابت سال ١٣٩٩ افزون بر هزار و ١٢٦ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ لذا در حالی‌های که به مبلغ بدهی ناشی از فروش اوراق مالی صرفاً سود اوراق افزوده می‌شود، ولی به ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی، افزایش قیمت آن‌ها با گذشت زمان نیز اضافه خواهد شد؛ بهطوریکه طی ٨ سال گذشته قیمت طرح‌های عمرانی افتتاح شده در بخش راه و راه‌آهن ٥٢٠ درصد و با در نظر گرفتن افزایش قیمت قیر، هزینه تمام شده این طرح‌ها حدود ٦ برابر افزایش یافته است.
به طور موردی هزینه تمام شده هر کیلومتر راه اصلی طی این مدت، از ٢/٥ میلیارد تومان به ١٥ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ لذا هرچند با انتشار ٣٤٤ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا سال ١٤٠٥ برای دولت سیزدهم به میزان ٥٣٥ هزار میلیارد تومان بدهی یا تعهد پرداخت با اصل و فرع، ایجاد شده است اما ارزش دارایی‌های ایجاد شده در این مدت تا سال ١٣٩٩ بالغ بر ١١٢٦ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی میزان دارایی‌های باقی‌مانده ٥٩١ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها باقی‌مانده بیشتر است.
حال اگر بخواهیم ارزش دارایی‌ها را به قیمت سال ١٤٠٥ محاسبه و با میزان بدهی‌های ٥٣٥ هزار میلیارد تومانی آن سال مقایسه نماییم، باید تورم ایجاد شده در مصالح تا سال ١٤٠٥ را نیز در افرایش قیمت این دارایی‌ها مورد محاسبه قرار دهیم.
مثال ساده این موضوع، یک وام ٣٠٠ میلیون تومانی است که اخذشده و با آن ملکی ساخته شده است؛ بهطوریکه هرچند اصل و فرع این وام تا زمان بازپرداخت و تسویه به ٥٠٠ میلیون تومان افزایش یابد ولی ارزش آن ملک و دارایی، همین امروز به بیش از ١١٠٠ میلیون تومان رسیده است؛ و این محاسبات بدون در نظر گرفتن آثار اقتصادی اجرای طرح‌های عمرانی در ایجاد حدود ٢ میلیون فرصت شغلی و یا مزایای اجتماعی آن‌ها در برخورداری مردم از طرح‌های عمرانی، مثل راه‌ها، آزادراه‌ها، افزایش شبکه ریلی، سد‌ها، ساختمان مدارس، بیمارستان‌ها و… است که اگر ساخته نمی‌شدند و مردم از منافع آن‌ها در این مدت بهره‌مند نمی‌شدند -با توجه به افزایش رو به‌تزاید هزینه تمام شده طرح‌های عمرانی- دولت سیزدهم با چه مبالغی قادر به اتمام آن طرح‌های عمرانی می‌بود؟! و یا مردم چند سال دیگر باید در انتظار اتمام و بهره‌بردای از طرح‌های در حال احداث باشند.
نظر شما