صاحب‌خبر - دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو روز شنبه ۲۹ آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش میزان، قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم محمد آذر مهر متهم ردیف هشتم، وی را برای بیان دفاعیات به جایگاه فراخواند. متهم آذر مهر در بیان دفاعیات خود گفت: من به عنوان بازرگان و وارد کننده خودرو خارجی در این پرونده مطرح بوده‌ام و اتهام انتسابی که مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور و ۲۷ فقره جعل رایانه‌ای از طریق تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن داده به آن‌ها در جریان ثبت سفارش خودرو است را قبول ندارم. وی افزود: هیچ تسهیلاتی دولتی برای واردات خودرو نگرفته‌ام، ضمن آنکه تمامی عوارض، مالیات ناظر بر فرایند ثبت سفارشات خودرو را در سامانه پرداخت کرده‌ام. متهم آذر مهر در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه بعد از ممنوعیت ثبت سفارشات خودرو، چگونه و چه تعداد ثبت سفارش غیر قانونی داشتید گفت: تمامی ثبت سفارشات من توسط خانم اسداللهی و آقای رشیدزاده صورت می‌گرفت و بخشی از مجوز‌های ثبت سفارش من قبل از ۱۲/۱۰/۹۵ بوده که در بازه زمانی مذکور ثبت سفارش و ترخیص نداشته ام. با وجود ممنوعیت ثبت سفارش خودرو چگونه ثبت سفارش کردید؟ قاضی صلواتی خطاب به متهم آذر مهر گفت: با وجود ممنوعیت ثبت سفارش خودرو چگونه ثبت سفارش کردید؟ متهم آذر مهر گفت: متولی اخذ مجوز و مسئول ثبت سفارش خودرو خانم اسد اللهی و آقای رشیدزاده برای ثبت سفارشات من بوده اند، زمانی که آقای فرزاد محمدی کارت بازرگانی افراد را می‌بست و مانع از ثبت سفارش خودرو می‌شد، بنده با پرداخت ۳۰ میلیون تومان به خانم اسداللهی که کارپرداز و کارمند آقای فرزاد محمدی بود برای ثبت سفارشات خودرو اقدام کردم. قاضی صلواتی با بیان اینکه متهم آذر مهر صراحت و صداقت در دفاعیات خود ندارد از وی خواست به حاشیه نپردازد و مبالغی را که به افراد داده را به طور دقیق و مشخص بیان کند. متهم آذر مهر گفت: خانم اسداللهی برای ثبت سفارش خودرو از من ۳۰ میلیون تومان وجه نقد گرفته است، همچنین آقای رشید زاده که برای ثبت سفارش خودرو رابط بین کارمند و دلال بوده است، به حساب پسر خاله وی، به نام آقای کیوان ۱۹ میلیون تومان واریز وجه داشته‌ام. قاضی صلواتی از متهم آذر مهر پرسید: مبالغ را به صورت قانونی پرداخت کردید یا رشوه دادید؟ متهم آذر مهر گفت: ندانسته برای ثبت سفارش خودرو به خانم اسداللهی و آقای رشید زاده پول داده‌ام. قاضی صلواتی خطاب به متهم آذر مهر گفت: صراحت و صداقت در پاسخگویی برای دادگاه را ندارید. یزدانی فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه بیان کرد: مبالغ پرداختی از جانب متهم آذر مهر به خانم اسداللهی و آقای رشید زاده غیر قانونی و تخلف بوده است، متهم مدعی است که ثبت سفارشات قانونی بوده و ایرادی به آن وارد نیست، که خلاف واقع است و ۱۲۰ دستگاه توسان ثبت سفارش شده توسط متهم آذر مهر به صورت غیر قانونی بوده است. قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم محمد حسین ممتحن، وی را برای بیان دفاعیات به جایگاه فراخواند. متهم ممتحن گفت: در فرآیند و روند صدور ثبت سفارشات خودرو نقشی نداشته‌ام، ضمن آنکه بابت هر ثبت سفارش خودرو مبلغ ۴ میلیون پانصد هزار تومان به خانم اسداللهی پرداخت کرده‎ام. وی افزود: از ۱۲۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، ۷۰ دستگاه توسط سازمان اموال تملیکی توقیف و ۵۰ خودرو خارجی دیگر به دست مشتریان رسیده است. متهم ممتحن در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: شرکت من (بازرگان خودرو فریان) در بازه زمانی ۱۰ روزه که عملیات ثبت سفارشات خودرو الزاماً باید بسته می‌شد، ثبت سفارش نداشته است، در ثبت سفارشات خودرو نیز هیچ تخلفی انجام نداده‎ام. قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه گفت:ادامه دفاعیات روز یکشنبه استماع می‌شود. تکذیب دیدگاه منتسب به معاونت قوانین مجلس درباره نقل‌وانتقال سند خودرو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل‌وانتقال خودرو در دفتر اسناد» تأکید کرد: این متن به‌هیچ‌عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند. بنا به گزارش خانه ملت، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» که در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده است تاکید کرد: این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند، لذا دیدگاه‌های رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع رسانی می‌شود. بهزاد پورسید تاکید کرد: متنی که منتشر شده، دیدگاه یکی از ادارات کل این معاونت بوده و مربوط به فرایند کارشناسی بررسی طرح مذکور است و در این زمینه بخش‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوت و متضاد با یکدیگر دارند. وی افزود: این که دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر شود، خلاف اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است و کسی که آن متن را از سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاه‌ها که با آن چه منتشر شده کاملا در تضاد است نیز اشاره می‌کرد. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی درباره این طرح و این مسئله نداشته و در صورت نیاز آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد؛ از همه رسانه‌ها درخواست کرد: در چنین مواقعی پیش از آن که متنی را به مجلس شورای اسلامی نسبت دهند آن را از مجاری رسمی پیگیری کنند تا با انتشار مطالب ناقص زمینه تشویش اذهان عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری ایجاد نشود. تلاش برای افزایش اختیارات و وظایف تعزیرات با کمک دولت و مجلس معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حوزه گشت و نظارت بر بازار و تنظیم‌گری، انتظار مردم این است که بر مبنای ماده ۱۹ از اختیار قانونی استفاده کنیم و به مرور در مجلس و دولت سعی داریم اختیارات و وظایف را افزایش بدهیم. احمد اصانلو در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با بیان این مطلب که تعامل با سایر دستگاه‌ها به خوبی در حال انجام است، گفت: در حوزه گشت و نظارت بر بازار و تنظیم گری، انتظار مردم این است که بر مبنای ماده ۱۹ از اختیار قانونی استفاده کنیم و به مرور در مجلس و دولت سعی داریم اختیار و وظایف را افزایش بدهیم که اگر موفق شویم، اختیارات تعزیرات همچون اوایل انقلاب می‌شود و اگر هم موفق نشویم به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که اختیارات ما در این حد است، اما در شرایط فعلی رویکرد بر تقویت گشت‌ها به ویژه در مراکز تولیدی و توزیعی است. در پایان با اهدای لوح ضمن قدردانی از زحمات محمدعلی اسفنانی، حکم انتصاب فرزاد آقایی به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران توسط ریاست سازمان ابلاغ شد.∎​