به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پایان جلسه امروز این ستاد، اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد از طریق دو دسته اقدامات برای افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار اقدام شود.

وی ادامه داد: اول کاهش اصطکاک تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوز‌های کسب و کار و همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر فعالیت‌های سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید کنندگان است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دسته دوم سیاست‌های مدنظر، توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران هستند که پیوند‌های متعددی دارند و ارز آوری و اشتغال زایی وسیعی خواهند داشت.

خاندوزی افزود: تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق، اولا مشارکت شرکای‌های خارجی با تکیه بر کشور‌های دوست و همسایه صورت خواهد گرفت ثانیا از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه خواهد شد و ثالثا از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیر مجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد خواهد بود.

وی بیان کرد: در حوزه مهار تورم که با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود دو دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است. اول به کارگیری ابزار‌های سیاست‌های پولی در دستور کار قرار خواهد گرفت که از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به شکل ماهانه و کنترل نرخ بازار بین بانکی و همچنین تکیه بر عملیات بازار باز و مجموعه دیگر از تدابیر مد نظر بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: ابزار‌های کاهش ناترازی بودجه هم به تفضیل مورد گفتگو قرار گرفت که افزایش درآمد‌های پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاهه‌ای دولتی و همچنین مولد سازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد.

خاندوزی تاکید کرد: همچنین تکیه شد بر ابزار‌های کاهش ناترازی‌های ارزی کشور که فشاری را بر بازار ارز وارد خواهد کرد، زیرا سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌های آینده و سال‌های آینده و مهار تورم است.