به گزارش ایرنا، علی فولیان روز چهارشنبه در نشست پیشگیری از رشد بافت های ناکارآمد شهری که در دادگستری قزوین برگزار شد،افزود: تثبیت مالکیت زمین و سند دار کردن اراضی ملی، زراعی و زمین های دولتی از طریق اجرای طرح کاداستر(حدنگاری) در جلوگیری از وقوع جرایم حوزه زمین و رشد حاشیه نشینی بسیار موثر است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه سرعت اجرای طرح کاداستر (حدنگاری)در قزوین پایین است و به کم توجهی دستگاه های مسوول و متولی بر می گردد،گفت: این در حالی است که اجرای این طرح در پیشگیری از جرایم حوزه زمین مانند زمین خواری، تصرف های غیرقانونی، ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیرمجاز پیشگیری می کند.
این مسوول افزود: تکالیف دستگاه های اجرایی در این زمینه با اجرای این طرح باید انجام شود و کوتاهی در این زمینه از مصادیق ترک فعل است.
فولیان اظهار داشت: اینکه برخی دستگاه های اجرایی نسبت به تعیین تکلیف مالکیت اراضی مربوط به خود کم توجه بوده و هدفگذاری نداشته باشند، غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: ماده ۹ قانون حدنگاری، دستگاه های اجرایی را مکلف کرده که مختصات و مشخصات اراضی خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.
وی اظهار داشت: با مدیران دستگاه های اجرایی که در زمینه اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) با اداره کل ثبت و اسناد همکاری لازم را ندارند و برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی دولتی مربوط به خود همکاری نمی کنند، برخورد خواهد شد.
فولیان در ادامه با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز در حاشیه شهرها و روستاها و اراضی کشاورزی،گفت: در این خصوص نباید منتظر وقوع تخلف و جرم باشیم و سپس اقدام کنیم بلکه پیشگیری باید اصل و اساس کار دستگاه های مسوول باشد.
وی اظهار داشت: بخش زیادی از تغییر کاربری های غیر مجاز در استان مربوط به بخش مرکزی قزوین و حریم مرکز استان می باشد که ضروری است دستگاه های متولی در این خصوص نظارت ویژه داشته باشند و به تکالیف قانونی خود در زمینه پیشگیری از تخلفات عمل کنند.
این مسوول با بیان اینکه در رویکرد تحولی دستگاه قضا از شکایت و دادخواست محوری به سمت پیشگیری از جرایم حرکت شده است،افزود: اگرچه مدیریت پیشگیری از جرایم با دستگاه قضایی است اما این مساله نباید باعث کوتاهی دستگاه‌های اجرایی از وظایف خود در حوزه پیشگیری از تخلفات شود.
فولیان اظهار داشت: دستگاه هایی که در حوزه حفظ حقوق عامه و بیت المال دارای مسولیت هستند باید کمیته ای تخصصی را در رابطه با پیشگیری از تخلفات در حوزه خود تشکیل دهند و دستگاه قضایی نیز از مصوبات و برنامه های دستگاه ها در این کمیته ها پشتیبانی می‌کند.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی برای پیشگیری از ساخت و سارهای غیرمجاز در حین ساخت استفاده کرد،اظهار داشت: اخیرا گزارش هایی نیز از جدیت نداشتن برخی دستگاه ها در مباحث کمیسیون ماده ۹۹ و اجرا نشدن احکام آن ارسال شده که باید دستگاه های متولی و دارای تکلیف پاسخگو باشند.
فولیان تاکید کرد: اجرای سازوکارهای کنترلی پیش بینی شده در قانون برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نیازمند هماهنگی دستگاه های متولی است.