به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
∎
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای واگذارشده در اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی با ۱۸۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جریان این نشست غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون در رابطه با موضوع تقاضای تحقیق و تفحص را قرائت کرد که به شرح زیر است:
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۶۰۸۰ مورخ ۲، ۱۲ / ۱۳۹۹ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «بررسی عملکرد بانکهای دولتی و اصل ۴۴» به استحضار میرساند: در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی در مورخ ۲۹ / ۱ / ۱۴۰۰ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۴ / ۳ / ۱۴۰۰ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
۱-بررسی عملکرد بانکهای دولتی و اصل ۴۴،
۲-چرا بانکها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمیکنند.
۳-بررسی عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه باپولشویی
۴-بررسی عملکرد این بانکها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان
۵-بررسی عملکرد این بانکها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات
۶-بررسی عملکرد این بانکها در کاهش نقش بنگاهداری بانکها و حمایت از تولید ملی
۷-بررسی نقش این بانکها و شرکتهای تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز
محورهای تحقیق و تفحص:
- چرا بانکها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمیکنند.
-بررسی عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه باپولشویی
- بررسی عملکرد این بانکها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان
- بررسی عملکرد این بانکها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات
-بررسی عملکرد این بانکها در کاهش نقش بنگاهداری بانکها و حمایت از تولید ملی
- بررسی نقش این بانکها و شرکتهای تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز
در جریان این نشست غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون در رابطه با موضوع تقاضای تحقیق و تفحص را قرائت کرد که به شرح زیر است:
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۶۰۸۰ مورخ ۲، ۱۲ / ۱۳۹۹ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «بررسی عملکرد بانکهای دولتی و اصل ۴۴» به استحضار میرساند: در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی در مورخ ۲۹ / ۱ / ۱۴۰۰ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۴ / ۳ / ۱۴۰۰ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
۱-بررسی عملکرد بانکهای دولتی و اصل ۴۴،
۲-چرا بانکها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمیکنند.
۳-بررسی عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه باپولشویی
۴-بررسی عملکرد این بانکها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان
۵-بررسی عملکرد این بانکها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات
۶-بررسی عملکرد این بانکها در کاهش نقش بنگاهداری بانکها و حمایت از تولید ملی
۷-بررسی نقش این بانکها و شرکتهای تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز
محورهای تحقیق و تفحص:
- چرا بانکها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمیکنند.
-بررسی عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه باپولشویی
- بررسی عملکرد این بانکها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان
- بررسی عملکرد این بانکها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات
-بررسی عملکرد این بانکها در کاهش نقش بنگاهداری بانکها و حمایت از تولید ملی
- بررسی نقش این بانکها و شرکتهای تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز