به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای واگذارشده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۸۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گزارش تقاضای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۶۰۸۰ مورخ ۲/ ۱۲ / ۱۳۹۹ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «بررسی عملکرد بانکهای دولتی و اصل ۴۴» به استحضار میرساند:
در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی در مورخ ۲۹ / ۱ / ۱۴۰۰ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۴ / ۳ / ۱۴۰۰ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
۱-بررسی عملکرد بانکهای دولتی و اصل ۴۴،
۲-چرا بانکها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمیکنند
۳-بررسی عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه باپولشویی
۴-بررسی عملکرد این بانکها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان
۵-بررسی عملکرد این بانکها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات
۶-بررسی عملکرد این بانکها در کاهش نقش بنگاهداری بانکها و حمایت از تولید ملی
۷-بررسی نقش این بانکها و شرکتهای تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز
محورهای تحقیق و تفحص:
چرا بانکها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمیکنند
بررسی عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه باپولشویی
بررسی عملکرد این بانکها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان
بررسی عملکرد این بانکها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات
بررسی عملکرد این بانکها در کاهش نقش بنگاهداری بانکها و حمایت از تولید ملی
بررسی نقش این بانکها و شرکتهای تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز
انتهای پیام/