به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، محمود محمود زاده با بیان اینکه تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی در قانون جهش تولی مسکن مشخص شده، گفت: منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون جهش تولید پیش بینی شده و 2 ساختار مهم یعنی شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن ایجاد می‌شود که کمک شایانی به مسکن خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به طرح‌های تولید انبوه مسکن که در جریان است بازار مصرفی باید بتواند از فضای بازار سرمایه‌گذاری بیشتر جدا شود. همچنین باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کرد. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف افزایش در استطاعت خانوارهای متقاضی مسکن است. وزارت راه معتقد است مبلغ تسهیلات و سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمت‌تمام شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت‌تمام شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به‌عنوان مثال در کلان شهرها قیمت ساخت و ساز با توجه به اینکه ارتفاع ساختمان بالاتر می‌رود بطور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمان‌ها یک و 2 طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود.سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد.

محمود زاده درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن گفت: این آیین‌نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده که پس از اعلام نظر آن رسانه‌ای خواهد شد. قانون جهش تولید مسکن، کمبود‌هایی که در حوزه قوانین مسکن را پوشش داد. مهم‌ترین آن نیز تشکیل صندوق ملی مسکن است که وظیفه مشخص در توانمند کردن دهک‌های کم‌درآمد جامعه است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام