وقتی افزایش عوارض حمل کالای جاده ای از چهار به 9 درصد مورد تصویب شورای اقتصاد قرار می گیرد این سوال پیش می آید که آیا نتایج افزایش شدید در قیمت کالاهای عمومی با اجرایی شدن این مصوبه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟

به گزارش تین نیوز، یک فعال حمل و نقل جاده ای کالا با بیان این مطلب، گفت: سازمان برنامه و بودجه طی نامه 361837 مورخه 01/08/1400 خطاب به وزارت راه  و شهرسازی مصوبات شورای اقتصاد در خصوص افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا را اعلام نموده است.

محسن متقین افزود: شورای اقتصاد این افزایش نرخ را درجلسه 12/07/1400 به تصویب رسانیده است و از متن نامه سازمان برنامه و بودجه نیز این گونه استنباط می شود که وزارت راه و شهرسازی در درخواست مورخه 15/02/1400 فقط افزایش یک درصد (یعنی از چهار درصد به پنج درصد ) را خواستار شده بود.

او عنوان کرد: ولی نکته قابل توجه این است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی مورخه 15/06/1400 این افزایش را از چهار درصد به 9 درصد پیشنهاد داده که مورد تصویب شورای اقتصاد قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: حال این پرسش مطرح است که وقتی افزایش عوارض جاده ای حمل کالای جاده ای از چهار درصد به 9 درصد آن هم بنا به تصویب مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد تصویب شورای اقتصاد قرار می گیرد آیا نتایج افزایش شدید در قیمت کالاهای عمومی با اجرایی شدن این مصوبه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟

متقین ادامه داد: می دانیم که هزینه حمل تولیدات کارخانجات غالبا چه به طور (مستقیم یا غیر مستقیم) بخشی از قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا ساخته شده محسوب می گردد و مصرف کننده نهایی آن را پرداخت خواهد کرد بنابراین افزایش 2 برابری عوارض حمل کالای جاده ای می تواند  بر روی قیمت همه کالاهای ساخته شده و محصولات اساسی و پایه ای کشور اثری مستقیم داشته و تورمی محسوس در جامعه قابل پیش بینی خواهد بود.

از همین نویسنده:

• تشکیل صندوق ذخیره و حمایت از رانندگان حمل و نقل جاده ای

• سیاست گذاری بخش حمل و نقل جاده ای به عهده کدام دستگاه اجرایی است؟

• اجحاف در حق کامیون‌های یخچالدار

به گزارش تین نیوز، وی گفت: از طرفی می دانیم که هنگامی که عوارض جاده ای کالا براساس تصمیم  متولیان اجرایی آن تابعی از کرایه حمل بوده باشد، با افزایش کرایه حمل در طول یک دوره زمانی، درآمدهای دولت از این بابت به خودی خود افزایش خواهد یافت و نمی بایستی درصد و نسبت آن را یک بار دیگر افزایش داد.

این فعال بخش حمل و نقل کالا عنوان کرد: یعنی با افزایش کرایه های حمل کالا در طول سه سال گذشته درآمد دولت از بابت عوارض حمل کالا نیز افزایش داشته است و افزایش نرخ درصدی آن ظلمی مضاعف بر مصرف کننده نهایی خواهد بود.

متقین افزود: نگاهی به بند الف ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مجوز قانونی برای اخذ عوارض حمل کالا ومسافر جاده ای است نشان می دهد که قانون گذار روشی کاملا روشن برای اخذ این عوارض را در گذشته تصویب نموده است زیرا این ماده قانونی قبلا نیز دربند الف ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه نیز عینا و بدون کم و کاست درسال 89 به تصویب قوه مقننه رسیده بود.

به گزارش تین نیوز، وی عنوان کرد: در این قانون ملاحظه می شود که مبلغ عوارض جاده ای حمل کالا، تابعی از کرایه حمل نبوده و باید مستقل از کرایه حمل محاسبه و  اخذ گردد. یعنی در شیوه محاسبه آن باید از ضرایب وزن کالا (یا ظرفیت خودرو)، مسافت طی شده و نرخ مصوب عوارض جاده ای استفاده نمود.

او خاطرنشان کرد: در اخذ عوارض جاده ای نباید برای کالاهای مختلف تفاوتی وجود داشته باشد زیرا برای دولت در حمل کالاهای مختلف مثلا تیر آهن یا بستنی (هنگاهی که از یک کلاس کامیون و در یک مسیر خاص) حمل می شود از نظر اخذ عوارض جاده ای نمی تواند تفاوتی وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

کسر 20 درصد از درآمد کامیونداران با افزایش عوارض حمل و نقل جاده ای

متقین ادامه داد: این شیوه محاسبه نیز در گذشته که کرایه حمل به صورت توافقی مورد عمل واقع می شد  موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می ساخت زیرا درآمد دولت براساس درصدی از توافق بین صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل کالا محاسبه می شد حال آن که قانون موضوعه، دقیقا شیوه محاسبه را تشریح کرده بود.

به گزارش تین نیوز، وی افزود: درحال حاضر این شیوه محاسبه (درصدی از کرایه حمل کالا)  علاوه براین که خلاف صریح مفاد قانون مربوطه است، اجحافی مشهود در حق آن دسته از صاحبان کالایی است که از خدمات خاصی درحمل کالای خود از کامیون هایی مجهز به ابزار و امکاناتی خاص  استفاده می برند  و کرایه بیشتری را برای استفاده از این امکانات می پردازند.

این فعال بخش حمل و نقل کالا عنوان کرد: مثلا وقتی یک تولید کننده بستنی که برای حمل کالای خود در طول مسیر نیاز به حفظ دمای ثابت منفی 20 درجه در کامیون را دارد و برای استفاده از این خدمت کرایه بیشتری را نسبت به کالای معمولی مانند تیر آهن می پردازد بالاجبار عوارض جاده ای بالاتری از او اخذ خواهند شد. حال آن که عوارض جاده ای حمل کالای براساس روح قانون هرگز تابعی از کرایه حمل نیست و باید کاملا مستقل مورد محاسبه قرار گیرد.

 به گزارش تین نیوز، وی گفت: به نظر می رسد چنانچه این مصوبه شورای اقتصاد و نیز پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این خصوص مورد مداقه قرار نگیرد، باید با طرح موضوع در دیوان عدالت اداری موجبات ابطال آن و اصلاح شیوه محاسبه عوارض جاده ای را فراهم نمود تا صاحبان کالا و تولید کنندگان عمده و بزرگ در کشور تکلیف خود را بدانند و در نحوه محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده وحمل شده هیچ شبه ای وجود نداشته باشد. زیرا بهای عوارض جاده ای برای حمل مواد اولیه مختلف کارخانجات و نیز محصولات آنها باید قبل از حمل و قبل از صدور سند حمل قابل محاسبه باشد.

متقین عنوان کرد: این امر نیز با اصلاح شیوه محاسبه و اخذ عوارض جاده ای و امکان محاسبه مستقل آن از کرایه حمل میسر خواهد شد به طوری که در محاسبه آن سه ضریب وزن کالا (ظرفیت خودرو و کلاس خودرو)، مسافت حمل و نرخ عوارض جاده ای براساس تن کیلومتر به ریال، دخیل بوده و از محاسبه و اخذ عوارض بر اساس درصدی از کرایه حمل خودداری گردد.

نامه مربوط به افزایش عوارض جاده ای