اعتراضات به نتیجه انتخابات عراق همچنان ادامه دارد. معترضان در اطراف منطقه سبز بغداد تجمع کردهاند و شماری هم جاده موصل- اربیل را مسدود کردند. کمیساریای عالی انتخابات عراق با بازشماری دستی ۲۳۴ صندوق انتخاباتی موافقت کرده و دیروز هم نیروهای ملی برای بررسی بحران پسا انتخاباتی یک نشست برگزار کردند. با این حال، شورای امنیت سازمان ملل در بیانیهای زودهنگام روند انتخابات را «آرام و شفاف» خواند؛ اقدامی که با انتقاد گروههای عراق و استقبال جریان صدر روبهرو شده است. تلاشهای زودهنگام برای ماندن مصطفی الکاظمی در پست نخستوزیری هم شروع شده است.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، ابراز امیدواری کرده که تأیید انتخابات عراق از سوی شورای امنیت به رضایت طرفهای مخالف نتایج کمک کند و درباره کشاندن کشور به سمت آشوب هشدار میدهد. موضع صدر که پس از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در تأیید انتخابات عراق صادر شده، نشاندهنده تلاش جریان او برای عبور زودهنگام از مرحلهای است که بسیاری از گروههای عراقی همچنان به آن معترض هستند. کمیسیون انتخابات عراق روز گذشته در گزارش سومین روز بررسی شکایتهای انتخابات پارلمانی اعلام کرد که مجموعاً ۳۴۰ شکایت واصله علیه نتایج انتخابات مورد بررسی قرار گرفت که ۳۲۲ مورد آن به دلایل مختلف رد شده است. کمیساریای عالی انتخابات عراق در عین حال، با بازشماری دستی ۲۳۴ صندوق انتخاباتی موافقت کرده و معترضان همچنان به اعتراضات خود ادامه میدهند. معترضان شنبه شب در اطراف منطقه سبز بغداد تجمع کردند و گفته شده برخی از آنها وارد منطقه سبز هم شدهاند، اقدامی که باعث شد سفارت امریکا به حالت آمادهباش در بیاید. منابع عراقی همچنین گفتهاند که معترضان با نصب چادرهایی اقدام به بستن جاده موصل- اربیل در منطقه برطله در شرق موصل کردند. همچنین عصر دیروز نشستی سیاسی با حضور نیروهای ملی که چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه است، برای بررسی بحران مربوط به نتایج اعلامی انتخابات و موج اعتراضات مردمی و سیاسی برگزار شد. آنها به دنبال بررسی ایدهها و سازوکارهایی برای رسیدگی و مهار بحران و جلوگیری از پیامدهای آن و در عین حال جلوگیری از تضییع حقوق افراد متضرر هستند، به نحوی که مطالبات از چارچوب قانونی خود خارج نشود. کتائب امام علی (ع) از شاخههای سازمان حشدالشعبی همچنان به نتیجه انتخابات معترض است و بیانیه حمایتی شورای امنیت را در حالی که هزاران شکایت دربار تقلب انتخاباتی ثبت شده، نشانه دخالت در بروز تقلب در انتخابات عراق میداند. «شبل الزیدی» دبیرکل کتائب امام علی (ع) گفته که حمایت بیسابقه شورای امنیت و نمایندگی آن از روند انتخابات در عراق قبل از حل و فصل درخواستهای تجدیدنظر در نتایج انتخابات، خود موید دستکاری و نقش مشکوک آن در انتخابات عراق است. قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهلالحق عراق هم در توئیتی از شتابزدگی شورای امنیت در تبریک نتایج انتخابات عراق «با وجود غیرقانونی بودن آن تا این لحظه» ابراز تعجب کرده و از نهادهای بینالمللی خواسته به حاکمیت عراق احترام بگذارند. همچنین ابوعلی العسکری، مسئول دفتر امنیتی گردانهای حزبالله عراق، انتخابات را «بزرگترین عملیات کلاهبرداری» از مردم عراق خوانده و مصرانه گفته که در برابر این جنایت تاریخی هرگز سکوت نخواهند کرد. به گفته العسکری، بیانیه «شورای امنیت بدنام» نشان میدهد که این انتخابات توطئهای بینالمللی با مشارکت برخی طرفهای داخلی است: «ما از مردم غیور میخواهیم میدانهای اعتراض و تحصن را در سراسر عراق گسترش دهند.»
چهرههای مطرح نخستوزیری
با وجود ادامه اعتراضات، طرفهای راضی، میکوشند با عبور از این مرحله، راه را برای نخستوزیر مجدد مصطفی الکاظمی هموار کنند، کسی که گروههای معترض، او را عامل دستکاری در انتخابات میدانند. به گزارش العهد، «عباس العرداوی» از رهبران جریان سیاسی تازهتأسیس «حرکه حقوق» که جریان او فقط یک کرسی در انتخابات به دست آورده در جمع خبرنگاران گفته که هزاران شکایت و تخلف در فرایند رأیگیری در انتخابات اخیر چه در سطح الکترونیکی و چه به صورت مستقیم ثبت شده است و الکاظمی و عوامل آن در این پرونده دخالت دارند. العرداوی میگوید: «الکاظمی تلاش دارد فرصتی برای نخستوزیری مجدد خود ایجاد کند، اما این امر از سوی اغلب نیروهای ملی مردود است و آنها مخالف بازگشت مجدد او به قدرت هستند.»به گفته این فعال سیاسی عراقی، اکثر گروههای سیاسی ملی و همچنین «چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه» (الاطار التنسیقی) مخالف بازگشت شخصیتهای سابق برای تصدی پستهای رؤسای قوای سهگانه عراق هستند و لذا مخالف نخستوزیری مجدد «مصطفی الکاظمی» هستند.
علاوه بر الکاظمی، چهرههایی مانند «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی، «قاسم الاعرجی» مشاور فعلی امنیت ملی، «محمد شیاع السودانی» از رهبران حزب الدعوه و «جعفر الصدر» سفیر عراق در لندن و پسرعموی سید مقتدی الصدر و نصار الربیعی هم برای تصدی پست نخستوزیری مطرح هستند. با وجود اینکه جریان صدر تأکید دارد که نخستوزیری بایستی به این جریان متعلق باشد که با ۷۳ کرسی، بیشترین سهم پارلمان عراق را به دست آورده، ولی برخی ناظران پیشبینی میکنند صدر مجبور خواهد شد از نخستوزیری الکاظمی حمایت کند. برخی میگویند یک سناریوی محتمل، تشکیل فراکسیون بزرگتر با محوریت جریان صدر و در ائتلاف با کردها و اهل سنت، است، ولی بعضی ناظران تأکید میکنند که کردها نگاه چندان خوشبینانهای به صدر ندارند. یک احتمال دیگر، تشکیل فراکسیون بزرگتر با محوریت ائتلاف دولهالقانون نوری مالکی در ائتلاف با گروههای شیعی و بخشی از اهل سنت است. العربیالجدید از قول یک منبع مطلع، از نوعی «وتو» علیه بازگشت المالکی به پست نخستوزیری از سوی چند حزب در داخل و حتی خارج از عراق سخن گفته و در عین حال گفته که «تولد دولت جدید دور از چارچوب توافقی بین چهار فراکسیون سیاسی شیعی اصلی شامل دولهالقانون، الفتح، جریان صدر و جریان حکمت ملی نخواهد بود؛ امری که با حمایت مرجعیت نجف برای اطمینان از ثبات دولت نیز همراه است». جاسم الشمری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی درباره شانس این شخصیتها برای دستیابی به پست نخستوزیری گفت: توپ درحال حاضر در زمین مصطفی الکاظمی، نخستوزیر کنونی و جعفر صدر است. الشمری میگوید: «الکاظمی امروز به دلیل اعتراضات چارچوب هماهنگی از پست نخستوزیری دورتر است و شاید بقیه نامزدها شانسشان از او بیشتر باشد، چراکه او را به تقلب در انتخابات کنونی متهم میکنند.»
تلاش «الکاظمی» برای نخستوزیر ماندن!
روزنامه جوان
اعتراضات به نتیجه انتخابات عراق همچنان ادامه دارد. معترضان در اطراف منطقه سبز بغداد تجمع کردهاند و شماری هم جاده موصل- اربیل را مسدود کردند. کمیساریای عالی انتخابات عراق با بازشماری دستی ۲۳۴ صندوق انتخاباتی موافقت کرده و دیروز هم نیروهای ملی برای بررسی بحران پسا انتخاباتی یک نشست برگزار کردند. با این حال، شورای امنیت سازمان ملل در بیانیهای زودهنگام روند انتخابات را «آرام و شفاف» خواند؛ اقدامی که با انتقاد گروههای عراق و استقبال جریان صدر روبهرو شده است. تلاشهای زودهنگام برای ماندن مصطفی الکاظمی در پست نخستوزیری هم شروع شده است.
صاحبخبر -
∎
نظر شما