شناسهٔ خبر: 50348288 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: مشرق | لینک خبر

الکاظمی به دنبال نخست‌وزیری مجدد است

حزب تازه تاسیس «حرکه حقوق» عراق از تلاش «مصطفی الکاظمی» برای ایجاد فرصت به منظور تصدی مجدد نخست‌وزیری در این کشور خبر داد و گفت که اغلب گروه‌های سیاسی ملی مخالف نخست‌وزیری مجدد او هستند.

صاحب‌خبر -

به گزارش مشرق، «عباس العرداوی» از رهبران جریان سیاسی تازه‌تأسیس «حرکه حقوق» گفت که اکثر گروه‌های سیاسی ملی و همچنین «چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه» (الاطار التنسیقی)  مخالف بازگشت شخصیت‌های سابق برای تصدی پست‌های روسای قوای سه‌گانه عراق هستند و لذا مخالف نخست‌وزیری مجدد «مصطفی الکاظمی» هستند.

بیشتر بخوانید:

نشست گروه‌های عراقی با هدف مهار بحران نتایج انتخابات

به نوشته وبگاه «العهد»، وی در جمع خبرنگاران گفت: هزاران شکایت و تخلف در فرایند رأی‌گیری در انتخابات اخیر چه در سطح الکترونیکی و چه به صورت مستقیم ثبت شده است و الکاظمی و عوامل آن در این پرونده دخالت دارند.

العرداوی که حزب متبوعش بر اساس نتایج اعلام شده انتخابات اخیر، یک کرسی پارلمانی کسب کرده، در ادامه گفت: «الکاظمی» تلاش دارد تا فرصتی برای نخست‌وزیری مجدد خود ایجاد کند اما این امر از سوی اغلب نیروهای ملی مردود است و آن‌ها مخالف بازگشت مجدد او به قدرت هستند.

بیشتر بخوانید:

شتابزدگی شورای امنیت؛ بحران یا مهار بحران در عراق؟

این در حالی است که ناظران سیاسی نیز تایید می‌کنند که در کنار اسامی چون، "فائق زیدان" (۵۴ ساله) رئیس شورای عالی قضایی،«قاسم الاعرجی» مشاور فعلی امنیت ملی، «محمد شیاع السودانی» از رهبران حزب الدعوه، «جعفر الصدر» سفیر عراق در لندن و پسر عموی سید مقتدی الصدر و «نصار الربیعی»، هنوز نام مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر کنونی برای تصدی پست نخست‌وزیری مطرح است.

به نوشته العهد، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولة القانون نیز امروز (یکشنبه، ۲۴ اکتبر) گفت که قرار است عصر امروز نشستی سیاسی با حضور نیروهای ملی برای بررسی بحران مربوط به نتایج اعلامی انتخابات و موج اعتراضات مردمی و سیاسی برگزار شود.

وی با اشاره به این‌که نشست مذکور به منظور حل بحران است نه ایجاد همپیمانی سیاسی جدید، افزود که این نشست به دعوت چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه برگزار می شود تا طی آن ایده‌ها و سازوکارها برای رسیدگی و مهار بحران و جلوگیری از پیامدهای آن و دادن حق به افراد متضرر طبق قانون اساسی بررسی شود به طوری که مطالبات از چارچوب قانونی خود خارج نشود.

نظر شما