به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، سنخگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه 28 مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره "رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارایه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی" را قرائت کرد.

 گزارش این رسیدگی به شرح زیر می باشد:

از سال 1389 پیرو تحریم‌های آمریکا مبنی بر «ممانعت از مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در اجرای طرح‌های پالایشگاهی و فروش سوخت به ایران» میزان واردات بنزین با افت قابل توجهی همراه شد. با عنایت به کاهش حجم ذخایر استراتژیک سوخت کشور و تعویق برنامه‌های توسعه و احداث واحدهای جدید پالایشگاهی، موضوع اختلاط بنزین تولیدی پالایشگاهی کشور با ترکیبات پتروشیمی (ریفرمیت) به عنوان یک اقدام تدافعی و ابتکاری به منظور جبران بنزین وارداتی در دستور کار مسئولان ذی‌ربط در مجموعه وزارت نفت قرار گرفت.

متعاقب اجرای طرح تولید پتروشیمی از تاریخ   1389/5/28 در استفاده از ریفرمیت در تولید بنزین، موضوع آلوده بودن بنزین تولیدشده با استفاده از ریفرمیت دریافتی از صنایع پتروشیمی و بحث سرطان‌زا بودن آن به علت داشتن میزان بالای بنزن، نگرانی‌های جدی را در سطح جامعه نسبت به وضعیت سلامت مردم ایجاد نموده بود. کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در جلسه مورخ   21/10/1393 گزارش تهیه شده درخصوص موضوعات مذکور را برای قرائت از سخنگاه مجلس تصویب و طی نامه شماره   7263/ 55168/90مورخ   23/ 10/ 1393 به هیأت رئیسه ارسال کرد ولی در دستور کار مجلس قرار نگرفت که با توجه به اهمیت حمایت از تولید داخلی، گزارش مذکور، مجدداً با تغییرات جزئی تقدیم ملت شریف ایران می شود.

با عنایت به نظرات دستگاه‌های مذکور و بررسی مستندات موجود، مراتب تخلف سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت به شرح زیر اعلام می‌گردد:

با توجه به تحریم ظالمانه آمریکا برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی آن در کشور، در سال 1389 ستاد افزایش تولید بنزین در وزارت نفت شکل گرفت و با تلاش شبانه روزی متخصصان صنعت نفت و بکارگیری پتانسیل داخل کشور در تولید بنزین در آن مقطع حساس، تحریم بی اثر می گردد که این اقدام مورد تقدیر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. اما در همین زمان آقای زنگنه و خانم ابتکار با ارائه داده‌های غلط به رسانه‌ها و نیز در مکاتبات رسمی، بحث آلودگی ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی ها را مطرح می‌نمایند.

نتیجتاً ریفرمیت تولید پتروشیمی‌ها در ترکیب بنزین از چرخه حذف و به دنبال آن واردات گستردة بنزین با برچسب ادعایی استاندارد یورو 4 اما غیراستاندارد، از طریق واسطه‌ها آغاز می‌شود و از سوی دیگر آقای زنگنه طی نامه‌ای کارشناسان و کارکنان وزارت نفت را از هرگونه اظهارنظر و ارائه دیدگاه کارشناسی در مصاحبه با رسانه‌ها منع می‌نماید و کارشناسان در صورت بیان دیدگاه‌های خود به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شوند. کارشناسان و مدیران نفت که در شرایط تحریم، مسئولیت ستاد افزایش تولید بنزین را عهده دار بودند با مباحث علمی و کارشناسی در جهت تنویر افکار مسئولان و دستگاه‌های نظارتی، گزارش های مستدل و موارد نشانی‌های غلط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت و ترک فعل ایشان را ارائه می نمایند.

شایان ذکر است قبل از اجرای طرح‌های توسعه در پالایشگاه‌ها، همواره پالایشگاه‌های کشور به اکتان‌افزا نیاز داشته و بخشی از این نیاز از طریق واردات تأمین شده است. به عنوان نمونه در

دوره‌ای که اکتان‌افزا (ریفرمیت) از مجتمع‌های پتروشیمی گرفته نمی‌شد، پالایشگاه امام خمینی شازند بخشی از اکتان‌افزای تولیدی خود را به پالایشگاه‌های دیگر مانند پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه کرمانشاه و پالایشگاه شیراز می فرستاد و در آن پالایشگاه‌ها این اکتان‌افزا  با بنزین پایة تولیدی آنها ترکیب و بنزین با استاندارد روز در کشور عرضه می‌شد. شایان ذکر است که در آن مقطع 14 واحد تولید ریفرمیت در پالایشگاه‌های کشور وجود داشت که حدود 50 درصد ترکیب بنزین تولید پالایشگاهی را تشکیل می‌دهند. لذا نقش و عملکرد خروجی واحدهای ریفرمیت در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مشابه بوده و استانداردسازی محصول نهایی توسط شرکت ملی پالایش و پخش انجام می‌شود.

به نظر می‌رسد طرح آلودگی اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها، برای برخی افراد دارای منافع اقتصادی بود. واردات دوباره بنزین در شرایط تحریم به صورت گسترده توسط واسطه، با از گردونه خارج کردن تولید اکتان‌افزای داخل که از افتخارات بزرگ کشور در عرصة خودکفایی و اقتصاد مقاومتی بود، انجام شد. برابر اسناد ارائه شده توسط بخش امور بین‌الملل وزارت نفت به کمیسیون انرژی، نتیجه اطلاعات نادرست، واردات بیش از یک میلیارد لیتر مشتقات نفتی بی‌کیفیت و غیراستاندارد حاوی ترکیبات فروسین، مشتقات الکلی و غیره بوده است که آثار زیانباری بر عملکرد خودرو و محیط‌زیست و سلامت داشته و استفاده از آنها سال‌ها است در دنیا ممنوع شده است و متأسفانه به نام بنزین پاک وارد کشور شده است.

این واردات بی‌کیفیت نتیجه اطلاعات نادرست و اقدام شتاب‌زده و بدون بررسی بازار عرضه و تقاضا و ملاحظات کارشناسی فنی، اقتصادی، تحریمی و مستندات آزمایشگاهی اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها، به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنزین تولیدی که به لحاظ کیفی در حد ریفرمیت‌های تولیدی برخی پالایشگاه‌های کشور و حتی مرغوب‌تر بوده و قیمت تمام شدة آن نیز از بنزین های وارداتی 10 تا 15 سنت در هر لیتر کمتر می باشد. متأسفانه از ابتدای اسفند 1392 در یک بازة حدود سه ماهه واردات بیش از یک میلیارد لیتر بنزین دارای ترکیبات غیرمجاز برای استفاده در خودرو با قیمت‌های یوروی 4 خریداری و وارد کشور می شود که به لحاظ شاخص‌های کیفی با استاندارد یورو 2 نیز انحراف چشمگیری داشت.

از ابتدای انقلاب اسلامی، کشورمان همواره با تهدیدهایی از قبیل تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار رو به رو بوده است و با توجه به عدم احداث و توسعه کمی و کیفی پالایشگاه‌ها و مدیریت بهینه مصرف تا اواسط دهه 1380، تأمین کمبود بنزین و اکتان‌افزا از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام صورت می‌گرفت. نتیجه آنکه پتانسیل تولید بنزین پایه پالایشگاه‌های کشور که در سال 1385 حدود 42 میلیون لیتر در روز بود به علت عدم پوشش مشخصات کیفی بدون استفاده از بنزین و اکتان‌افزای وارداتی مستقیماً قابل عرضه به بازار داخلی نبود و این یعنی وابستگی کامل بنزین پالایشگاه های کشور به اختلاط با بنزین های وارداتی.

لذا رشد بی رویه و عدم مدیریت بهینه تا سال 1385، مصرف بنزین در کشور را به حدود 74 میلیون لیتر در روز و واردات بنزین و اکتان‌افزا را به   5/27 میلیون لیتر در روز رساند و این در حالی بود که هزینه واردات بنزین و اکتان افزا به معادل 5 میلیارد دلار رسید و این در حالی است که هزینه

سرمایه گذاری برای احداث یک پالایشگاه 150 هزار بشکه در روز معادل حدود   5/1 میلیارد دلار بود و از طرفی زیرساخت‌ها (خطوط لوله و پایانه‌های بارگیری) جوابگوی تخلیه و انتقال بنزین و اکتان‌افزای وارداتی هم نبود.

در این شرایط پروژه‌های بنزین‌سازی و بهینه‌سازی به بن‌بست رسیده بود و با طرح‌های پالایشگاهی بصورت فاینانس خودگردان که توسط شرکت های داخلی مطالعه و شرکت های خارجی علاقمند به تامین منابع مالی بدون تضمین از بانک مرکزی نیز بودند توسط آقای مهندس زنگنه مخالفت شد.

با عنایت به مراتب فوق و بررسی مستندات نتایج حاصله بشرح زیر می باشد:

حسن شجاعی - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس