به گزارش سرویس صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ماجرای طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مرداد ۱۳۹۹ در مجلس آغاز و درآن تاریخ اعلام وصول شد در خصوص این طرح گفته می‌شود که برخی از مواد آن تغییرات مهمی در سرنوشت نهاد وکالت در کشور ایجاد خواهد کرد. بر اساس یکی از مواد این طرح، پیش‌بینی شده است که معیار حد نصاب نمره علمی با معیار ظرفیت در آزمون وکالت جایگزین شود. این نمره در طرح اولیه ۶۰ درصد نمره‌ی یک درصد بالای جمعیت تعیین شده بود اما درحال حاضر معیار نمره ۷۰ درصد مد نظر کارگروه است.

کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شده و مجلس در حال حاضر در حال بررسی جزئیات آن است. در بررسی جزئیات یکی از موضوعات مهم، تعیین شیوه سنجش صلاحیت علمی داوطلبان کسب پروانه وکالت است. موضوعی که هم اکنون در طرح پیشنهادی به صورت تعیین حد نصاب شناور آمده است.

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه روز جمعه ۲۳ مهر ماه در ۸۴ حوزه امتحانی برگزار می‌شود و در این آزمون ۸۱ هزار و ۲۹۸ داوطلب در سراسر کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این آزمون از  هشت درس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا، حقوق تجارت فقه، حقوق ثبت،حقوق اساسی و قوانین و آراء وحدت رویه و آخرین اصلاحات مرتبط در هر درس، ۱۳۰ سوال مطرح می‌شود که تمامی دروس به جز حقوق ثبت ضریب ۲ دارد البته درس حقوق ثبت ضریب یک دارد.

جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز امروز در بیان انتقادی خود از «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به‌موجب نصاب شناور مطروحه در طرح، که در هیچ جای دنیا مشابهی برای آن وجود ندارد، بناست معدل پذیرفته‌شدگان آزمون به زیر ۱۰ از ۲۰ و زیر تراز ۷۵۰۰ از ۱۵۰۰۰ سازمان سنجش تنزل پیدا کند تا بدین‌وسیله همۀ مردودین و مشوقین طرح در همان سال اول پذیرفته شوند.

در ادامه نیز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری که لحاظ 70 درصد نمره میانگین نفرات بک درصدبرتر بدون در نظر گرفت نظرفیت معیار علمی نیست خطاب به سازمان سنجش نامه ای نوشت که متن نامه رسمی رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و در ادامه جواب سازمان سنجش آموزش کشور را ملاحظه میکنید:

جواب این نامه واکنش بسیاری به دنبال داشت و برخی از کارشناسان معتقدند درحالی که سازمان سنجش وظیفه و جایگاهی ندارد و صرفا یک دستگاه اجرایی برای برپایی آزمون های سراسری است اما در قانون گذاری اعمال نظر و موضع می کند.

سازمان سنجش آموزش کشور اما درخصوص تعیین حدنصاب در آزمون کانون وکلای دادگستری ایران با انتشار اطلاعیه‌ای درباره آنچه، برداشت نادرست کانون وکلا از پاسخ فنی سازمان سنجش عنوان کرد، توضیحاتی ارائه داد.

در اطلاعیه سازمان سنجش‌آمده است:  با توجه به برداشت نادرست از پاسخ فنی سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص استعلام حدنصاب در آزمون کانون وکلای دادگستری ایران در جواب به  استعلام این کانون مبنی بر " نصاب شناور با حذف ظرفیت بدون لحاظ (حداقل نمره ثابت) معیار علمی استاندارد در جذب می باشد یا خیر" ، حوزه فنی سازمان با توجه به عدم وضوح نامه استعلام کانون مذکور، با درنظرگرفتن شیوه موجود سنجش و پذیرش که ضرورت تعیین حدنصاب در هر رشته محل براسا س ظرفیتهای موجود در پذیرش دانشجو می باشد، بصورت ناقص پاسخ داده است.  لذا این سازمان  جهت تنویر افکار عمومی موارد زیر را به صورت شفاف به اطلاع می رساند:

سازمان سنجش یک سازمان تخصصی است و در امور قانون گذاری دخالتی نداشته و در جهت تثبیت یا ادامه انحصار در کسب و کارهای خصوصی دخالتی ندارد و هرگونه سوء استفاده از نظرات فنی این سازمان قابل پیگیری خواهد بود. لذا به صورت کلی تعیین حدنصاب در آزمون ها برای دو هدف صورت می گیرد:

۱- برای حفظ کیفیت کل ورودی ها یا انتخاب شوندگان، مانند تعیین حداقل نمره ۱۵ یا هر عدد دیگری از ۱۰۰ در آزمون های تحصیلات تکمیلی برای تمام ورودی ها که در این بخش اصولا  ظرفیت تاثیرگذار نیست.

۲- برای انتخاب متقاضیان در یک رشته محل یا شغل محل استخدامی یا تعیین حدنصاب برای سهمیه های ورودی مانند ایثارگران ، که در این بخش علاوه بر نمرات ظرفیت نیز تاثیرگذار است.

لذا با توجه به موارد مذکور صریحاً اعلام می گردد اعمال حدنصاب ۷۰درصد نمره میانگین نفرات یک درصد برتر یا هر عدد دیگر به عنوان ملاک حفظ کیفیت حداقل ورودی ها یا پذیرش، بدون درنظرگرفتن ظرفیت های ثابت، از اصول و ملاک های استاندارد سنجش و اندازه گیری است.

رئیس کمیسیون تعیین ظرفیت و آزمون شورای عالی وکلای قوه قضاییه کشور نیز درخصوص راه های افزایش ظرفیت گفت: برخی تصمیمات نادرست در حوزه وکالت که توسط افراد غیر متخصص و نابلد گرفته می‌شود باعث تشویش در جامعه وکالت که بیش از یکصدهزار وکیل را در برمی گیرد، شده است. به نظر می رسد مرکز وکلا و کانون وکلا تنها نهادی در کشور باشند که سالیانه بیش از ۱۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط را طی فرایند آزمون‌های کتبی و شفاهی جذب می‌کنند که اگر برخی از قواعد و مقررات موجود اصلاح شود و بعضی از پروانه‌های وکالت مانند صدور پروانه برای قضات بازنشسته که هم حقوق بازنشستگی و هم پاداش پایان خدمت دریافت می‌کنند، صادر نشود، شاید فضای بیشتری برای جذب متقاضیان باشد.

محمد عباسی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به جای ورود به این مباحث و بررسی آثار مخرب و مفسده‌ای که اینگونه پروانه‌های وکالت در سیستم قضایی کشور دارد به دنبال جلب منافع افرادی هستند که کمر به نابودی وکالت بسته‌اند که امیدوارم موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی و تصمیمات در مورد تسهیل کسب و کار باعث از بین رفتن و زوال وکالت در کشور نشود.

این درحالی است که علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب امسال را سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها نام‌گذاری کردند و مجلس هم برای عمل به این شعار و برداشتن موانع از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تدوین و وقت چند جلسه اخیر نشست علنی مجلس را به بررسی این طرح تخصیص داده است.

وی افزود: بخش اول این طرح به دنبال تغییر شیوه مجوز دهی برای مشاغل مختلف است. بر اساس آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده، قرار بر این است که مجوزها به دو گونه ثبت محور و تایید محور تقسیم شوند و مشاغلی که ملاحظه محیط زیستی، امنیتی و سلامت عمومی ندارند، بتوانند مجوز خود را در سامانه‌ای که در طرح تسهیل در نظر گرفته شده، ثبت کرده و بلافاصله فعالیت خود را آغاز کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ خاطر نشان کرد: بخش دوم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به بازار خدمات حقوقی یعنی حرفه‌های سردفتری، کارشناس رسمی و وکالت مربوط می‌شود و تلاش نمایندگان این است که با رفع انحصار در پذیرش این مشاغل، شرایط را برای توسعه خدمات حقوقی و دسترسی بهتر و با کیفیت‌تر مردم به این خدمات فراهم کنند.

خضریان خاطر نشان کرد: ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزها مربوط به وکالت و شیوه پذیرش افراد در این حرفه می‌شود. در این بخش حدنصاب شناور به عنوان معیار قبولی در آزمون وکالت در نظر گرفته شده است تا هم سطح علمی داوطلبان سنجیده شود و هم امکان ایجاد انحصار از بین برود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تاکید کرد: مزیت حد نصاب شناور بر حد نصاب ثابت و مطلق این است که موجب نرمال شدن نتایج آزمون می‌شود و تاثیر سختی و آسانی آزمون را از بین می‌برد و موجب می‌شود هر کسی که برای قبولی تلاش کرده و حد نصاب ۷۰ درصد میانگین ۱ درصد برتر آزمون را کسب کرده، بتواند وکیل شود.

خضریان افزود: حضور وکلا در جلسات کارشناسی کمیسیون‌ها برای کمک به تدوین طرحی برای توسعه بازار خدمات حقوقی اشکالی ندارد اما واضح است که حضور پر تعداد و مستمر برخی وکلا در راهرو‌های مجلس نه برای بحث‌های کارشناسی و توجیه نمایندگان بلکه برای لابی سنگین علیه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که این موضوع در شان مجلس نیست.

وی ادامه داد: من موضوع حضور این وکلا در مجلس برای لابی‌های خارج از عرف را با مسئول حراست مجلس در میان گذاشتم تا معلوم شود که این افراد چرا و به چه شکل می‌توانند در یک ماه گذشته مستمرا در مجلس حاضر شوند و لابی کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: این شکل از حضور وکلا در مجلس نباید تکرار شود و امیدوارم حراست مجلس این موضوع را به سرانجام برساند و بنده تا رسیدن به نتیجه آن را پیگیری می‌کنم.

علی خضریان در خصوص نامه اخیر سازمان سنجش پیرامون شیوه برگزاری آزمون وکالت خاطر نشان کرد: در حالی که نماینده رسمی دولت در نشست علنی مجلس به عنوان مدافع برگزاری آزمون‌های سردفتری، کارشناسی رسمی و وکالت به صورت حد نصاب شناور صحبت می‌کند، مخالفت بخش دیگری از دولت که اتفاقا جایگاه قانونی هم برای اظهار نظر در هنگام قانون‌گذاری ندارد، شائبه فساد را تقویت می‌کند.

خضریان اضافه کرد: سازمان سنجش صرفا یک دستگاه اجرایی است که بر اساس قوانین، آزمون‌های مختلفی را برگزار می‌کند و این جایگاه را ندارد که علیه طرحی که مدت‌ها در مجلس و دولت کار کارشناسی بر روی آن انجام شده است، اعلام موضع نماید. ضمن اینکه از نکات جالب توجه نامه مذکور این است که این نامه با امضای یکی از کارمندان این سازمان و نه رییس آن در پاسخ به رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا منتشر شده است و حکایت از استمداد مدافعان حفظ رانت انحصار به کف روی آب در هنگام غرق شدن دارد. این موضوع ممکن است ناشی از روابط ناسالمی در پشت پرده باشد که مجلس قطعا آن را در تحقیق و تفحصی که از این سازمان در دست انجام است، پیگیری خواهد کرد.

گزارش از محمد رمضانی