صاحب‌خبر - دبیرکل کانون انجمن‌های غذایی ایران؛ افسارگسیختگی قیمت کالاها نتیجه قیمت گذاری دستوری است دبیر کل کانون انجمن‌های غذایی ایران گفت: قیمت‌گذاری دستوری، ساده‌ترین روش کنترل تورم بر کالاهاست که در نقطه مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد و به همین علت منتقدان فراوانی دارد. رشید عزیزپور، دبیرکل کانون انجمن‌های غذایی ایران درخصوص قیمت‌گذاری دستوری کالاها توسط دولت گفت: اصولا قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که نرخ تورم بالایی وجود دارد، به منظور مهار گرانی و کنترل قیمت نهایی کالاها از سوی وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری گزینه مقابل اقتصاد آزاد و رقابتی برای کنترل تورم قیمت کالاهای تولید شده صورت می‌گیرد، گفت: پرسش اصلی این است که آیا تا به حال موفق شده‌ایم با قیمت‌گذاری دستوری نرخ تورم تولید را کنترل کنیم؟ چرا که اصولا ما همیشه نرخ تورم را در اقتصاد داشته‌ایم و قیمت‌گذاری دستوری هم همیشه جزئی از اقتصاد کشور بوده است. این فعال اقتصادی ادامه داد: این به معنای آن است که ما هم نرخ تورم را داشته‌ایم و هم بازار رقابتی را از تولیدکنندگان گرفته‌ایم و با قیمت دستوری جریان آزاد رقابت را هم از بین برده‌ایم. به گفته عزیزپور، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد. بنابراین تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم موثر اجرا شود و از طرفی اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. وی اظهار داشت: در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت. عزیزپور در تشریح این موضوع افزود: در برخی موارد به دلیل عدم رعایت رقابت در بازار شاهد اتفاقاتی مغایر با اهداف قیمت‌گذاری دستوری بوده‌ایم و قیمت برخی از کالاها علیرغم دستوری بودن از نقطه هدف دور شده است؛ به این صورت که یک بار ممکن است به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت کالا افزایش پیدا کند و بار دیگر به دلیل افزایش قیمت جهانی. یعنی بهانه تغییر قیمت کالا ممکن است افزایش قیمت جهانی باشد در حالی که نرخ ارز هم ثابت بوده و یا در زمان دیگری ممکن است نرخ ارز افزایش پیدا کرده باشد اما قیمت جهانی کالا هیچ تغییری نکرده باشد اما باز هم این موضوع باعث تغییر قیمت کالا و دور شدن از قیمت هدف برای کالای مورد نظر باشد.این موارد به دلیل نبود مکانیزم رقابتی در بازار به وجود آمده است . این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برخی قیمت‌گذاری‌های دستوری قابل اجرا کردن نیستند، افزود: هنگامی که قیمت دستوری با منطق بازار همخواهی نداشته باشد، نوسان زیادی در قیمت نهایی کالاها به وجود خواهد آمد و کنترل قیمت‌ها بسیار دشوار شده و از دست متولیان بازار هم خارج خواهد شد. عزیزپور تاکید کرد: اگر قیمت‌گذاری به این صورت انجام نشود و مبنای بازار، رقابت سالم باشد نه قیمت‌گذاری دستوری که به منظور کنترل نرخ افسار گسیخته تورم صورت می‌گیرد، اوضاع به مراتب هم برای تولیدکننده هم برای مصرف‌کننده و هم برای بازار بهتر و مطلوب‌تر از وضعیت فعلی خواهد شد. تخلیه و بارگیری ۱۳میلیون تن کالای اساسی طی شش ماه اول سال معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: طی ۶ ماهه اول سال جاری ۱۳ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است. فرهاد منتصر کوهساری با اشاره به رشد عملیات حمل‌ونقل کانتینری در دریا و زیرساخت‌های کانتینری در دنیا، اظهار داشت: بر اساس فهرست اعلام شده از بنادر برتر کانتینری جهان در سال ۲۰۲۰، بندر شانگهای با ۴۳ میلیون TEU و بندر سنگاپور با ۳۶ میلیون TEU بیشترین سهم جابه‌جایی کالاهای کانتینری جهان را داشتند. عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بازار حمل و نقل کانتینری آسیا در اختیار شرکت‌های کشتیرانی چینی است، افزود: عملکرد کانتینری منطقه بیش از ۲۷ درصد است که مطالعات نشان می‌دهد بیشتر کشورهای منطقه در صدد برنامه‌ریزی و اجرای افزایش ظرفیت‌های کانتینری خود هستند. وی با بیان لزوم بازنگری و به روزرسانی قراردادهای اپراتوری و سرمایه‌گذاری بنادر کشور گفت: با توجه به تداوم شرایط تحریم، شیوع کرونا و تغییرات نرخ ارز لازم است تا در خصوص به روزرسانی قراردادهای اپراتوری و سرمایه‌گذاری اقدام شود. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در قالب قراردادهای بلند مدت راهبری و سرمایه‌گذاری، بنادر آستارا، فریدون‌کنار، کنگان، دیر و گناوه به بخش خصوصی واگذار شده است. به گفته وی، بنادر کوچک دیلم، بلخیر، جاسک، سیریک، شادگان و سجافی در جنوب کشور تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. منتصر کوهساری با بیان لزوم بازنگری تعرفه خدمات بندری، از توسعه و تکمیل نرم‌افزارهای موجود بندری و ایجاد سامانه جدید جامع بندری خبر داد و با اشاره به توسعه کانتینری و کشتی‌های رو-رو در حوزه دریای خزر، تاکید کرد: مطالعات میدانی نشان می‌دهد که کلیه کشورهای حوزه خزر برنامه‌های جدی برای استفاده از ظرفیت‌های کانتینری در حوزه حمل و نقل دریایی دارند، بنابراین لازم است تا ظرفیت بنادر شمالی کشور را به این سمت توسعه دهیم. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، تأمین و توسعه کانتینرهای یخچالی و غیر یخچالی، دو سر بار کردن کانتینرهای صادراتی و ترانزیتی و اعمال تخفیف تعرفه‌ای برای کشتی‌های رو-رو را برای توسعه ظرفیت‌های کانتینری بنادر شمالی ضروری دانست. به گفته وی، تأمین تجهیزات استراتژیک و غیراستراتژیک مورد نیاز بنادر، تسریع در خروج کالاهای متروکه و بررسی انتقال و توزیع تجهیزات بین بنادر و پایانه‌های بندری از مهم‌ترین اقدامات سازمان بنادر در حوزه بندری است.∎​