همشهری- سیاوش فلاح‌پور: حمله مسلحانه و خونین نیروهای وابسته به احزاب راست افراطی مسیحی علیه تجمع شیعیان در بیروت، بار دیگر خاطره جنگ داخلی این کشور در دهه ۱۹۹۰ را زنده کرده است. ظهر روز پنجشنبه، صدها شهروند لبنانی درحالی‌که مشغول برپایی تجمع مقابل مقر دادستانی لبنان در منطقه طیونه بیروت بودند، ناگهان مورد حمله نیروهای مسلح و تک‌تیراندازهای وابسته به ۲ حزب «قوات» و «گردان‌های لبنانی» قرار گرفتند. در جریان این حملات، ۷ نفر کشته و بیش از ۳۰ نفر مجروح شدند.
تمامی قربانیان، شیعه و از حامیان ۲ گروه «حزب‌الله» و «جنبش امل» به شمار می‌روند که برای اعتراض علیه عملکرد سیاسی قاضی پرونده انفجار بیروت، تجمعی برپا کرده بودند. پیش از آن، سمیر جعجع، از فرماندهان شبه‌نظامیان مسیحی افراطی در دوران جنگ داخلی (موسوم به گروه‌های فالانژ) که اکنون رهبری حزب افراطی قوات را بر عهده دارد، با لحنی تهدیدآمیز نسبت به پیامدهای برگزاری تجمعات خیابانی علیه قاضی پرونده انفجار بندر هشدار داده بود. این در حالی است که جعجع هیچ مسئولیت حاکمیتی بر عهده نداشته و حقی در زمینه ایجاد محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی برای سایر شهروندان و گروه‌های لبنانی ندارد. رسانه‌های لبنانی ساعاتی پس از حملات مسلحانه بیروت، به‌تدریج اسنادی را از عاملین این حادثه منتشر کردند؛ اسنادی که نشان می‌دهد شبه‌نظامیان وابسته به ۲حزب قوات و گردان‌های لبنان، از دست‌کم ۲۴ساعت قبل برای اجرای عملیات نظامی علیه شهروندان معترض و بی‌دفاع آمادگی داشته‌اند.
حزب قوات، هم‌اکنون مهم‌ترین رقیب جریان آزاد ملی (متحدان مسیحی گروه‌های شیعه در لبنان) به شمار می‌رود. این حزب مسیحی افراطی، طی سال‌های اخیر موفق شده روابط خود را به شکل بی‌سابقه‌ای با عربستان سعودی توسعه دهد؛ آن‌هم درحالی‌که روابط ریاض با متحد قدیمی این کشور در لبنان، یعنی سعد حریری ضعیف شده است.
روزنامه الاخبار چاپ بیروت، حادثه روز پنجشنبه در این شهر را نشانه‌ای از آمادگی قوات و حامیان خارجی آن، برای به آشوب‌کشیدن فضای داخلی لبنان توصیف کرده است. به نوشته این روزنامه، بازگشت مسلحانه فالانژها به خیابان‌ها نشان می‌دهد این جریان به‌طور ویژه روی بحران‌سازی براساس پرونده انفجار بندر بیروت حساب کرده است.
پرونده بندر بیروت؛ تکرار یک سناریوی تاریخی
۱۵ سال قبل، انفجار بمبی در مسیر کاروان نخست‌وزیر وقت لبنان، رفیق حریری، فضای سیاسی این کشور را وارد زنجیره‌ای طولانی از بحران‌های حزبی، طایفه‌ای و حتی نظامی کرد؛ بحران‌هایی که ریشه در اتهام‌زنی‌های بی‌سند و تلاش برای حذف رقیبان قدرتمندی همچون حزب‌الله از صحنه سیاسی لبنان داشت. البته تمام این اتهامات و فضاسازی‌ها سرانجام با رأی نهایی دادگاه بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ ساقط شد؛ چراکه پس از سال‌ها تحقیقات قضایی، هیچ دلیل و نشانه متقنی مبنی بر مشارکت حزب‌الله در این حادثه یافت نشد. اما زمان به عقب بازنمی‌گردد و خسارت‌های ناشی از بحران‌های یادشده نیز به‌سادگی جبران نخواهد شد. حالا لبنان با سناریویی مشابه روبه‌روست؛ پرونده پیچیده انفجار بندر بیروت که به‌نظر می‌رسد قرار است به اهرم جدیدی برای وزن‌کشی‌های سیاسی و اعمال فشارهای همه‌جانبه بر نیروهای مقاومت لبنان تبدیل شود؛ آن‌هم درحالی‌که هیچ نشانه‌ای مبنی بر نقش‌آفرینی حزب‌الله در این پرونده به چشم نمی‌خورد.
قاضی طارق بیطار، ازجمله قضات مسیحی در لبنان است که طی ماه‌های گذشته رسیدگی به این پرونده را در روندی برعهده گرفته که به‌گفته حزب‌الله غیرشفاف است. او براساس شرح وظایف قانونی مکلف است مسئولان عدم‌رسیدگی به‌وجود چندین تن مواد «نیترات آمونیوم» در یکی از انبارهای بندر بیروت را شناسایی و به دستگاه‌های قانونی معرفی کند؛ موادی که با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته تا امروز، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ در بندر بیروت نگهداری شده است. نگاهی به جدول زمانی حضور دولت‌های لبنانی در قدرت نشان می‌دهد دایره تحقیقات این پرونده، دست‌کم ۳ دولت یعنی دولت‌های تمام سلام، سعد حریری و حسان دیاب را دربرمی‌گیرد. اما قاضی بیطار با رویکردی که مورد اعتراض حزب‌الله و امل قرار دارد، تنها تحقیقات و بازجویی از مسئولان آخرین دولت لبنان، یعنی دولت حسان دیاب را در دستور کار خود قرار داده است.
بر این اساس، چرایی و نحوه ورود نیترات آمونیوم به بندر بیروت عملا جایگاه ویژه‌ای در تحقیقات قاضی نداشته و صرفا بر ۹ ماه آخر از پرونده‌ای ۷ ساله متمرکز می‌شود. بیطار در این چارچوب احکامی را برای بازپرسی و سپس بازداشت موقت شخصیت‌هایی نظیر حسان دیاب، علی حسن خلیل (وزیر وقت امور دارایی) و یوسف فنیانوس (وزیر وقت اقتصاد) صادر کرده است. اتخاذ این رویکرد سیاسی توسط قاضی پرونده انفجار بندر بیروت از ۲ منظر توسط رسانه‌های لبنانی مورد توجه قرار گرفته است:
۱- تمامی شخصیت‌های مورد نظر قاضی برای بازجویی و بازداشت، نزدیک به طیف سیاسی ۸ مارس (ائتلاف به رهبری حزب‌الله) هستند و در مقابل، حتی نام یک شخصیت از طیف مقابل، در لیست مظنونین قرار ندارد. این در حالی است که اداره بندر بیروت طی سالیان گذشته و به‌طور سنتی در اختیار نیروهای نزدیک به احزاب المستقبل و قوات (ائتلاف ۱۴ مارس) بوده است.
۲- مهم‌ترین شخصیت‌های احضار شده از سوی قاضی بیطار برای بازجویی (علی حسن خلیل و یوسف فنیانوس)، دقیقا ۲ ماه قبل از آغاز تحقیقات، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتهام همکاری مالی با حزب‌الله، دولت سوریه و ایران در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
مجموعه این عوامل در کنار نشانه‌های دیگری ازجمله پیشینه سیاسی قاضی بیطار، شائبه‌های زیادی در مورد عملکرد او در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های قضایی تاریخ لبنان و حتی جهان به‌وجود آورده است. بر این اساس مهم‌ترین جریانات شیعی لبنان (حزب‌الله و جنبش امل) طی هفته‌های گذشته به‌تدریج انتقاداتی را نسبت به عملکرد قاضی بیطار بیان کرده‌اند؛ انتقاداتی که در جریان آخرین سخنرانی سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله به اوج خود رسید. او گفت: بزرگ‌ترین قربانیان رویکرد سیاسی در چنین پرونده حساسی، شهدا و بازماندگان انفجار بندر هستند، چراکه هرگز به حقیقت این حادثه دست نمی‌یابند. دبیرکل حزب‌الله همچنین ضمن هشدار نسبت به پیامدهای تداوم سیاسی‌کاری در این پرونده از دستگاه قضایی لبنان درخواست کرد یک قاضی بی‌طرف را جایگزین طارق بیطار کند. در پی این سخنرانی، شورای سیاسی حزب‌الله و همچنین جنبش امل در بیانیه‌ای مشترک از حامیان خود خواستند برای بیان اعتراض نسبت به این شرایط، ظهر روز پنجشنبه در مقابل مقر دادستانی لبنان (واقع در منطقه طیونه در بیروت) تجمع کنند. اما این فراخوان، با پیامی هشدارآمیز و نگران‌کننده از سوی سمیر جعجع روبه‌رو شد. او ساعاتی پیش از آغاز تجمع، در مصاحبه‌ای تلفنی و کوتاه با شبکه العربیه عربستان گفت: همگان باید مراقب باشند که روند تحقیقات قضایی پرونده انفجار بندر بیروت از طریق فشارهای سیاسی و خیابانی منحرف نشود؛ اگر حزب‌الله و امل به قدرت‌نمایی خیابانی علاقه دارند، باید بدانند طرف‌های دیگر نیز از امکان بسیج نیروهای خود در سطح خیابان‌ها برخوردار هستند. تهدید سمیر جعجع در حالی مطرح می‌شد که برگزاری تجمعات اعتراضی به دلایل مختلف در نقاط مختلف شهر بیروت، امری متعارف و شناخته شده است. با این حال، حوادث خونین ظهر پنجشنبه نشان داد حزب قوات و سایر جریانات نزدیک به آن، برای موجی جدید از ناآرامی‌های نظامی و امنیتی در لبنان آماده شده‌اند.
نشانه‌های یک جدایی
از جمله نکاتی که در حاشیه تحولات جنجالی اخیر در لبنان مورد توجه قرار گرفته، عدم‌همراهی متحدان مسیحی گروه‌های شیعی با آنها، برای مقابله با رویکرد سیاسی قاضی پرونده بندر بیروت است. جریان آزاد ملی به رهبری جبران باسیل (داماد میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان) طی روزهای گذشته نه‌تنها اعتراضی به روند تحقیقات پرونده نداشته، بلکه تلویحا از تجمع خیابانی هواداران حزب‌الله و جنبش امل انتقاد کرده؛ انتقادی که البته با محکومیت شدید حمله مسلحانه علیه شهروندان همراه بوده است. در بیانیه جریان آزاد ملی پس از حوادث خونین ظهر پنجشنبه بیروت آمده است: «راه اعتراض به فعالیت یک قاضی، تهدید یا برگزاری تجمع خیابانی نیست! با وجود این، ما هرگونه تجاوز مسلحانه به شهروندان بی‌دفاعی را که مشغول اعتراض خیابانی بوده‌اند، محکوم می‌کنیم.» مواضع ناهمسوی جریان آزاد ملی نسبت به مقاومت در حالی است که تنها ۷ ماه تا موعد انتخابات پارلمانی لبنان باقی مانده است. برخی رسانه‌های لبنان، مواضع این حزب را تلاشی برای کسب رأی بیشتر مسیحیان در انتخابات پیش‌رو قلمداد می‌کنند.
نظر شما