رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در حال حاضر تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند و با کمتر از ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند و از طرفی تورم در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم را کاهش داده است، گفت: در کوتاه مدت نمی‌توان با بازار داخلی رونق جدی در تولید به وجود آورد و لازمه ایجاد این رونق توسعه صادرات است.

 

وی افزود: از طرفی توسعه صادرات غیرنفتی عاملی در جهت کمک به دولت در کنترل بازار ارز و مدیریت این بازار است که این ارز سبب تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی خواهد شد.

 

پیمان‌پاک اظهار داشت: با این رویکرد ما در سازمان توسعه تجارت تدوین برنامه‌ای را برای توسعه صادرات آغاز کرده‌ایم که در کنار آن باید به مسائل لجستیک، سیاسی و بحث بازار نیز پرداخته شود. در برنامه مذکور هدف ما صادرات عمده به کشورهای همسایه و همچنین کشورهایی مانند هند، چین و حتی کشورهای آفریقایی است و ما برای این منظور کریدورهای تجاری تعریف کرده‌ایم.

 

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تدوین کریدورهای تجاری گفت:‌ یکی از کریدورهای تجاری ما کریدور تجاری با کشور روسیه است که در این کریدور به طور کامل کالاهای وارداتی به این کشور احصا شده و همچنین ظرفیت ما در صادرات به این کشور احصا شده است و بر اساس این برنامه مشخص شده که چه کالاهایی را می‌توانیم به این کشور صادر کنیم.

 

وی بیان داشت: بر این اساس در سازمان توسعه تجارت برنامه‌ای در حال تدوین است که در افق ۱۴۰۴ چه حجم از صادرات به کشورهای مختلف از جمله روسیه صادر خواهد شد و در کنار آن به الزامات مختلف از جمله بانکی، گمرکی، توسعه بازار و همچنین قراردادهای تجاری پرداخته خواهد شد لذا در برنامه‌های فوق مشخص خواهد شد که اولویت ما صادرات به چه کشورهایی است و همچنین الزامات صادراتی به این کشورها چه خواهد بود.

 

پیمان‌پاک افزود: با توجه به اینکه همیشه از مسیر جمهوری آذربایجان برای عبور کالاهای صادراتی به خصوص در فصل سرد سال مشکل داشته‌ایم و این مشکلات در ایام سرد سال دو برابر می‌شود لذا با توجه به چالش‌های سیاسی اخیر مسیرهای جایگزین برای جمهوری آذربایجان را فعال خواهیم کرد که یکی از این مسیرها مسیر ارمنستان است که این مسیر تا یک ماه آینده تکمیل خواهد شد و دولت ارمنستان نیز روی این مسیر کار می‌کند تا کامیون‌های ما از مسیر ارمنستان و گرجستان کالاهای صادراتی خود را به روسیه برسانند. مسیر دیگر که در سازمان توسعه تجارت بر روی آن کار می‌شود مسیر دریایی است و در صورت تحقق آن کمک بسیار شایانی به صادرات محصولات کشاورزی به حوزه روسیه و حوزه CIS انجام خواهد شد.

 

وی افزود:‌همچنین با بانک‌های محلی کشورهای هدف که مورد تأیید کشورهای هدف صادراتی ما هستند کار خواهیم کرد که از این طریق ال‌سی بر مبنای ارز کشور مقصد باز می‌شود البته بانک مرکزی در دولت قبل چندان تمایلی به این کار نداشت، اما در دولت جدید فرصت ویژه‌ای روی این موضوع باز شده است.

 

رئیس سازمان توسعه تجارت به برنامه دولت برای افزایش صادرات ۳۵ میلیارد دلاری اشاره کرد و گفت: ما به عنوان سازمان توسعه تجارت موظف هستیم، روی این برنامه کار کنیم تا در ۴ سال آینده و در افق سال ۱۴۰۴ به این میزان افزایش صادرات دست یابیم.

 

وی در مورد برنامه افزایش رایزن‌های بازرگانی اظهار داشت: بودجه ما در این خصوص بسیار محدود است که البته باید تغییر یابد اما برنامه سازمان توسعه تجارت افزایش رایزنان بازرگانی به ۱۰ رایزن تا پایان سال جاری است در کنار آن یکسری تغییرات نیز خواهیم داشت به عنوان مثال برخی از رایزنان بازرگانی را از کشوری که کمتر اولویت صادراتی دارد به کشور اولویت‌دار منتقل خواهیم کرد.

 

پیمان‌پاک همچنین بیان داشت: برنامه آینده ما افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به ۱۲۰ رایزن است که امیدواریم ۴ سال آینده به این مهم دست یابیم.

 

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به ایجاد مراکز تجاری در برخی از کشورهای هدف صادراتی اشاره کرد و گفت: در این مراکز تجاری کالاهای صادراتی ما به کشورهای هدف معرفی خواهد شد و بر اساس برنامه‌هایی که برای این مراکز در نظر گرفته‌ایم، پیش‌بینی می‌شود که تأثیرگذاری این مراکز بیش از حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی باشد.

 

وی همچنین در مورد ساز و کار تهاتر کالا گفت: تهاتر در شرایط تحریم کمک می‌کند که صادرکننده ارز را تبدیل به کالا کند. با توجه به مصوب شدن آئین نامه اصلاح ضوابط تجاری و ارزی، قوانین و سختگیری‌های پیش روی صادرکنندگان تسهیل خواهد شد. در این آئین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اصلاح شده است.

 

پیمان پاک با بیان اینکه یکی از بحث‌های این آئین ‌نامه موضوع تهاتر است، افزود: ما به تهاتر از دو دیدگاه کشور و صادرکنندگاه می‌پردازیم.

 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: به عنوان مثال صادرکننده به کشور کالایی را صادر می‌کند، اما به دلیل مشکلات پیش روی صادرات از جمله انتقال ارز و مشکلات بانکی می‌تواند در ازای کالای صادر شده کالای دیگری را وارد کند. پیش از این در این خصوص سقف و سابقه برای بازرگانان در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر با آئین نامه اصلاح ضوابط تجاری و ارزی، صادرکنندگان به میزان افزایش صادرات و بدون در نظر گرفتن سقف و سابقه می‌توانند کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند و در صورت بروز مشکلات در بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ورود خواهد کرد. 

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تهاتر نیز با کالا نیز گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد کشور عرضه می‌شود، تهاتر نفت در مقابل واردات کالاهایی اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند انجام می‌شود، اما در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تهاتر نفت در برابر تمام کالاهای قابل انجام است. 

 

 

انتهای پیام