به گزارش ایسنا، حجت‌الله علم‌الهدی در آیین افتتاح مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان این‌که این گردهمایی به دو مناسبت صورت گرفته است، گفت: یکی از این مناسبت‌ها، افتتاح مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه و دیگری اختتامیه رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی است.

وی با بیان این‌که درخصوص مرکز نوآوری لازم به ذکر است که یکی از آفات مراکز علمی وابسته به دستگاه اجرایی ایجاد انحصار علمی و محدود شدن به ظرفیت‌های داخلی است گفت: بر همین اساس در سال‌های اخیر رویکرد پژوهشگاه ایجاد یک تیم علمی قوی و چابک در پژوهشگاه و در کنار آن مدیریت پژوهش و بسترسازی برای استفاده از حداکثر ظرفیت‌های علمی بیرونی بوده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: در همین راستا ظرفیت‌های سربازنخبه، حمایت از پایان‌نامه، طرح‌ها و پروژه‌های بیرونی، طرح شهید احمدی روشن، دوره‌های پسادکتری، فرصت مطالعاتی، هیات علمی وابسته، مجلات علمی، انجمنهای علمی، کارگروه‌ها و شوراهای علمی، تفاهم نامه‌های همکاری و سامانه ایده شکل گرفته است. مرکز نوآوری نیز علاوه بر این موارد، ابزاری برای استفاده از ظرفیت های بیرونی است.  

علم‌الهدی با بیان این‌که مرکز نوآوری در واقع بستری برای استفاده از افراد و گروه‌های خلاق، نوآور و فناور در جهت حل مسائل و مشکلات دستگاه قضایی است گفت: این مرکز پل ارتباطی دستگاه قضا با این بخش از نخبگان علمی محسوب میشود. مرکز نوآوری بستر استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و یکی از ابزارهای اشتغالزایی برای نخبگان است.

وی افزود: بخشی از نیازهای علمی دستگاه قضا که نوآورانه و فناورانه است و می‌بایست توسط تیم‌های بیرونی انجام شده و پژوهشگاه نقش مدیریت پژوهشی و مربی گری و هدایت و نظارت و البته پشتیبانی مادی و محتوایی دارد در بستر این مرکز صورت خواهد گرفت. این مرکز در امتداد سامانه ایده قوه قضائیه است که دبیرخانه آن سامانه نیز در پژوهشگاه مستقر است. همچنین در این بستر امکان برگزاری رویدادها و مسابقات علمی وجود دارد. ایجاد آزمایشگاه‌های علمی و رصدخانه‌ها از خدمات دیگری است که در این مرکز قابلیت تحقق دارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه بیان کرد: در خصوص موضوع دوم یعنی اختتامیه رویداد راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی باید گفت مراجع شبه قضایی نهادهایی هستند که تحت عناوین «هیات»، «کمیسیون» و «شورا» و مانند این‌ها برای رسیدگی به شکایات مردم یا به تخلفات کارکنان تشکیل شده‌اند. این مراجع خارج از قوه قضائیه و عموما در دستگاه‌های اجرایی مستقر هستند. این نهادها درواقع ابزاری برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی محسوب می‌شوند. ویژگی این مراجع تخصصی بودن رسیدگی، آیین دادرسی ساده، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آن‌ها است.  

علم‌الهدی در پایان گفت: نبود آیین دادرسی روشن و مشخص برای این نهادها مشکلاتی را در فرآیند رسیدگی ایجاد کرده و برخی موارد موجب تضییع حقوق مردم شده است. این مسئله و چالش، موضوعی بود که دو سال قبل توسط معاونت اول قوه قضائیه به پژوهشگاه ارجاع شد و در دستور کار پژوهش قرار گرفت. در کنار پژوهش در رابطه با این موضوع، این رویداد هم جهت استفاده از ایده‌ها و نظرات نخبگان بیرونی تهیه شد.

سید مهدی جوادی رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز در این مراسم با بیان اینکه با تلاش همکارانمان در پژوهشگاه قوه قضاییه و حمایت‌های شخص رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه شاهد راه‌اندازی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه هستیم، اظهارکرد: اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور در سال‌های گذشته رشد قبل ملاحظه‌ای داشته‌ است به گونه‌ای که قوه قضاییه هم در فرآیندها و رویه‌های قضایی خود از این فناوری‌ها استفاده کرده است و امروز درصد قابل توجهی از خدمات قضایی به صورت الکترونیکی به مردم و هموطنان عزیزمان ارائه می‌شود.

وی افزود: با این حال نیاز به این فناوری‌ها به تناسب زمان پررنگ‌تر می‌شود به طوری که حل چالش‌ها و مشکلات نظام قضایی کشور با استفاده از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است و یکی از رسالت‌های ما ورود به عرصه نوآوری و تسهیل ورود شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها برای حل مسائل نظام قضایی کشور است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر امروز رشد روزافزون فناوری‌های نوین و مسائل مرتبط با این فناوری‌ها، موجب ورود پرونده‌هایی از این جنس به دستگاه قضایی شده است؛ پرونده‌هایی که ریشه ‌آن‌ها در مسائل و چالش‌های فناوری‌ها نوین است و همین مساله یکی دیگر از ضروریت راه‌اندازی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه به شمار می‌رود.  

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: بر اساس همین نیاز، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه از سال 98 کار خود را آغاز کرد که در یک سال اول بیشتر تمرکز خود را بر حوزه آموزش گذاشتیم و از اسفند همان سال عملا وارد چالش‌های کرونا شدیم و تب فعالیت‌های آموزشی مقداری کم شد و برنامه‌های آموزشی حضوری متوقف و آموزش‌های غیرحضوری در دستور کار قرار گرفت. در یکسال گذشته توانستیم از طریق برگزاری حدد 50 کارگاه و کرسی آموزشی، باهمکای بیش از صد قاضی برجسته کشور به بالغ‌بر دو هزار نفر آموزش دادیم.

جوادی بیان کرد: در حوزه نوآوری که رسالت اصلی این مرکز به شمار می‌رود، با توجه به احصای نیازها، چالش‌ها و بایسته‌های سیستم قضایی کشور توسط پژوهشکده‌های مختلف، نقشه راه مشخص شد و حال باید در مرکز نوآوری فعالان این حوزه را به حل نوآورانه و فناورانه موضوعات قضائی دعوت کنیم و حمایت های لازم را انجام دهیم.

رئیس پژوهشکده نوآوری خاطرنشان کرد: منتورهای ما ازجامعه قضات کشور هستند که به‌صورت کاملا اجرایی با این مسائل درگیرند. بخش دیگری نیز از مدیران قضایی کشور، بخشی مسئولان و بخشی هم اساتید حقوقی کشور هستند. این عزیزان می‌توانند در کنار استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور قرار گیرند تا فرآیند ایده تا محصول به درستی پیش رود.  

وی افزود: این ویژگی مرکز نوآوری ما خواهد بود که هم مسئله‌مان را می‌دانیم و هم به منتورهای برجسته‌ای دسترسی داریم که می‌توانند به تیم‌های صاحب ایده و فناوری کمک کنند. پس مرکز نوآوری قوه قضاییه بستری است برای رشد استارتاپ‌ها، شرکت‌های نوآور حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بستری است برای حل مسائل کلان قضایی در قوه قضاییه بر بستر فناوریهای نوین.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه امروز شاهد بیش از ۶ هزار شرکت نوآور دانش‌بنیان فعال در کشور هستیم، اظهارکرد: بسیاری استارتاپ و انبوهی پارک نوآوری در کشور فعالیت می‌کنند. علاوه‌بر آن ما با رشد تکنولوژی‌های حقوقی مانند رگ تک، لگال تک، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل آرای قضایی و مسائلی نظیر نظام رگولاتوری هوشمند مواجه هستیم و به‌زودی با چالش ارزهای دیجیتال، رمز ارزها، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرایم سایبری، رشد کلاهبرداری‌های سایبری از جمله فیشینگ مواجه می‌شویم و ناگزیر خواهیم بود که برای تحول نوآورانه و فناورانه در داخل قوه قضاییه دست بجنبانیم.

وی اظهارکرد:  زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کردند، ۱۰ دستور را به‌عنوان مهمترین و اولین دستورهای خود در قوه قضاییه داشتند و یکی از آن ۱۰ دستور، چگونگی به‌کار بردن فناوری‌ها نوین، برای حل مسائل قوه قضاییه بود؛ از این رو جایگاه مرکز نوآوری در حال حاضر و آینده در دو موضوع تعیین کننده است:‌ اولین موضوع بهکار بردن فناوری‌های نوین برای مسائل حقوقی و به‌کار بستن هوش مصنوعی در موضوعاتی مثل تحلیل و حتی صدور آرای قضایی است و نکته دوم خود حقوق نوآوری است.

جوادی با اشاره به اینکه به نوعی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه قصد دارد نقش واسط را بین اکوسیستم نوآوری و حوزه مقررات‌گذاری بازی کند، گفت: امروز اکوسیستم حقوقی شامل حقوقدانان، مشاوران، قضات، نهادهای مقررات‌گذار و تقنینی‌ و نهادهای دیگر قضایی و شبهه قضائی است و از طرف دیگر هم فعالان اکوسیستم نوآوری را داریم و ما عضوی از هر دو هستیم.

وی افزود: این نوید را هم بدهم که مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه به‌زودی اولین دوره شتابدهی خود را براساس اولویت‌های قضایی یعنی اولویت‌های خود قوه قضاییه اعلام می‌کند. در این دوره شتابدهی فراخوانی اعلام می‌شود و از شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها دعوت می‌کنیم برای حل موضوعات اعلامی در دوره شتابدهی به ما کمک داشته باشند.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌ قضاییه بیان کرد: ضمن اینکه در مهرماه مدرسه فناوری‌های نوین را خواهیم داشت و به‌زودی فراخوان موت‌کورت فناوری‌های نوین را اعلام خواهیم کرد و درصدد هستیم با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه، دوره‌های آموزشی تخصصی برای مشاوران قضایی و کارشناسان قضایی حوزه فناوری‌ها نوین برگزار کنیم.

انتهای پیام