به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ؛ مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه، ساعت 15 امروز چهارشنبه 31 شهریورماه جاری با حضور حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری و حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه نقطه عطفی در پژوهشگاه خواهد بود. این مرکز با رسالت اتصال اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به بدنه قوه قضائیه پلی برای ورود استارت‌آپ‌ها به منظور حل مسائل نظام قضایی کشور و ارائه خدمات حقوقی فناورانه و نوآورانه است.

از برنامه‌های این مرکز اعلام فراخوان نخستین دوره شتابدهی حقوقی و قضایی کشور با محورهای مورد نیاز قوه قضائیه از اواسط مهر ماه خواهد بود. همچنین فضای کار اشتراکی این مرکز محیطی جذاب برای حضور تیم های نوآوری و علاقمندان فعالیت در حوزه های فناوری حقوقی و حقوق فناوری است.

مرکز نوآوری بستری برای استفاده گروه‌های خلاق، نوآور و فناور برای حل مسائل قوه قضائیه است

علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در سخنرانی خود در این مراسم با تسلیت ایام اربعین و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، افتتاح مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه و اختتامیه رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضائی را دو علت برگزاری این مراسم عنوان کرد و درباره مرکز نوآوری‌های حقوقی گفت: یکی از آفات مراکز علمی وابسته به دستگاه اجرایی ایجاد انحصار علمی و محدود شدن به ظرفیت‌های داخلی است.

وی افزود: بر همین اساس در سال‌های اخیر رویکرد پژوهشگاه ایجاد یک تیم علمی قوی و چابک در پژوهشگاه و در کنار آن مدیریت پژوهش و بسترسازی برای استفاده از حداکثر ظرفیت‌های علمی بیرونی بوده است. در همین راستا ظرفیت‌هایی همچون سربازنخبه، حمایت از پایان‌نامه، طرح‌ها و پروژه‌های بیرونی، طرح شهید احمدی روشن،‌ دوره‌های پسادکتری، فرصت مطالعاتی، هیئت علمی وابسته، مجلات علمی، انجمن‌های علمی، کارگروه‌ها و شوراهای علمی،‌تفاهم‌نامه‌های همکاری و نیز سامانه ایده، ایجاد شده است.همچنین باید تأکید کرد؛ مرکز نوآوری علاوه بر این موارد، ابزاری برای استفاده از ظرفیت‌های بیرونی است.

علم‌الهدی افزود: مرکز نوآوری در واقع بستری برای استفاده از افراد و گروه‌های خلاق، نوآور و فناور در جهت حل مسائل و مشکلات دستگاه قضائی است. این مرکز پل ارتباطی دستگاه قضا با این بخش از نخبگان علمی محسوب می‌شود. مرکز نوآوری بستر استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و یکی از ابزارهای اشتغالزایی برای نخبگان است.

وی تأکید کرد: بخشی از نیازهای علمی دستگاه قضا که نوآورانه و فناورانه است و می‌بایست توسط تیم‌های بیرونی انجام شده و پژوهشگاه نقش مدیریت پژوهشی و مربی‌گری و هدایت و نظارت و البته پشتیبانی مادی و محتوایی دارد در بستر این مرکز صورت خواهد گرفت. این مرکز در امتداد سامانه ایده قوه قضائیه است که دبیرخانه آن سامانه نیز در پژوهشگاه مستقر است. همچنین در این بستر امکان برگزاری رویدادها و مسابقات علمی وجود دارد. ایجاد آزمایشگاه‌های علمی و رصدخانه‌ها از خدمات دیگری است که در این مرکز قابلیت تحقق دارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه در خصوص اختتامیه رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضائی، اظهار کرد: مراجع شبه قضائی نهادهایی هستند که تحت عناوین هیئت، کمیسیون و شورا و مانند اینها برای رسیدگی به شکایات مردم یا به تخلفات کارکنان تشکیل شده‌اند. این مراجع خارج از قوه قضائیه و عموماً در دستگاه‌های اجرایی مستقر هستند. این نهادها در واقع ابزاری برای کاهش ورودی پرونده‌های قضائی محسوب می‌شوند. ویژگی این مراجع تخصصی بودن رسیدگی، آیین دادرسی ساده، نظارت قضائی دیوان عدالت اداری بر آنهاست.

وی ادامه داد: نبود آیین دادرسی روشن و مشخص برای این نهادها مشکلاتی را در فرآیند رسیدگی ایجاد کرده و برخی موارد موجب تضییع حقوق مردم شده است. این مسأله و چالش موضوعی بود که دو سال قبل توسط معاونت اول قوه قضائیه به پژوهشگاه ارجاع شد و در دستور کار پژوهش قرار گرفت. در کنار پژوهش در رابطه با این موضوع، این رویداد هم جهت استفاده از ایده‌ها و نظرات نخبگان بیرونی تهیه شد.

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای کارشناسان قوه قضائی حوزه فناوری‌ها نوین

سید مهدی جوادی، رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌ قضائیه دیگر سخنران این مراسم بود. وی با بیان اینکه با تلاش همکاران‌مان در پژوهشگاه قوه قضائیه و حمایت‌های شخص رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه شاهد راه‌اندازی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه هستیم، اظهار کرد: اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور در سال‌های گذشته رشد قبل ملاحظه‌ای داشته‌ است؛ به گونه‌ای که قوه قضائیه هم در فرآیند‌ها و رویه‌های قوه قضائی خود از این فناوری‌ها استفاده کرده است و امروز درصد قابل توجهی از خدمات قوه قضائی به صورت الکترونیکی به مردم و هموطنان عزیزمان ارائه می‌شود.

وی افزود: با این حال نیاز به این فناوری‌ها به تناسب زمان پررنگ‌تر می‌شود به طوری که حل چالش‌ها و مشکلات نظام قوه قضائی کشور با استفاده از فناوری‌‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است و یکی از رسالت‌های ما ورود به عرصه نوآوری و تسهیل ورود شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها برای حل مسائل نظام قوه قضائی کشور است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر امروز رشد روزافزون فناوری‌های نوین و مسائل مرتبط با این فناوری‌ها، موجب ورود پرونده‌هایی از این جنس به دستگاه قوه قضائی شده است؛ پرونده‌هایی که ریشه ‌آن‌ها در مسائل و چالش‌های فناوری‌ها نوین است و همین مسأله یکی دیگر از ضروریات راه‌اندازی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه به شمار می‌رود. 

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: بر اساس همین نیاز، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه از سال 98 کار خود را آغاز کرد که در یک سال اول بیشتر تمرکز خود را بر حوزه آموزش گذاشتیم و از اسفند همان سال عملاً وارد چالش‌های کرونا شدیم و تب فعالیت‌های آموزشی مقداری کم شد و برنامه‌های آموزشی حضوری متوقف و آموزش‌های غیرحضوری در دستور کار قرار گرفت. در یک سال گذشته توانستیم از طریق برگزاری حدد 50 کارگاه و کرسی آموزشی، باهمکای بیش از صد قاضی برجسته کشور به بالغ‌بر دو هزار نفر آموزش دادیم.

جوادی ادامه داد: در حوزه نوآوری که رسالت اصلی این مرکز به شمار می‌رود، با توجه به احصای نیازها، چالش‌ها و بایسته‌های سیستم قوه قضائی کشور توسط پژوهشکده‌های مختلف، نقشه راه مشخص شد و حال باید در مرکز نوآوری فعالان این حوزه را به حل نوآورانه و فناورانه موضوعات قضائی دعوت کنیم و حمایت های لازم را انجام دهیم. منتورهای ما از جامعه قضات کشور هستند که به‌صورت کاملاً اجرایی با این مسائل درگیرند. بخش دیگری نیز از مدیران قوه قضائی کشور، بخشی مسئولان و بخشی هم اساتید حقوقی کشور هستند. این عزیزان می‌توانند در کنار استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور قرار گیرند تا فرآیند ایده تا محصول به درستی پیش رود. 

وی افزود: این ویژگی مرکز نوآوری ما خواهد بود که هم مسأله‌مان را می‌دانیم و هم به منتورهای برجسته‌ای دسترسی داریم که می‌توانند به تیم‌های صاحب ایده و فناوری کمک کنند. پس مرکز نوآوری قوه قضائیه بستری است برای رشد استارتاپ‌ها، شرکت‌های نوآور حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بستری است برای حل مسائل کلان قوه قضائی در قوه قضائیه بر بستر فناوری‌های نوین.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه امروز شاهد بیش از 6 هزار شرکت نوآور دانش‌بنیان فعال در کشور هستیم، اظهارکرد: بسیاری استارتاپ و انبوهی پارک نوآوری در کشور فعالیت می‌‌کنند. علاوه‌بر آن ما با رشد تکنولوژی‌های حقوقی مانند رگ تک، لگال تک، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل آرای قوه قضائی و مسائلی نظیر نظام رگولاتوری هوشمند مواجه هستیم و به‌زودی با چالش ارز‌های دیجیتال، رمزارز‌ها، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرایم سایبری، رشد کلاهبرداری‌های سایبری از جمله فیشینگ مواجه می‌شویم و ناگزیر خواهیم بود که برای تحول نوآورانه و فناورانه در داخل قوه قضائیه دست بجنبانیم.

وی اظهار کرد: زمانی که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ریاست قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کردند، 10 دستور را به‌عنوان مهم‌ترین و اولین دستورهای خود در قوه قضائیه داشتند و یکی از آن 10 دستور، چگونگی به‌کار بردن فناوری‌ها نوین، برای حل مسائل قوه قضائیه بود؛ از این رو جایگاه مرکز نوآوری در حال حاضر و آینده در دو موضوع تعیین کننده است:‌ اولین موضوع به‌‌‌کار بردن فناوری‌های نوین برای مسائل حقوقی و به‌کار بستن هوش مصنوعی در موضوعاتی مثل تحلیل و حتی صدور آرای قوه قضائی است و نکته دوم خود حقوق نوآوری است.

جوادی سپس با اشاره به اینکه به نوعی مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه قصد دارد نقش واسط را بین اکوسیستم نوآوری و حوزه مقررات‌گذاری بازی کند، گفت: امروز اکوسیستم حقوقی شامل حقوقدانان، مشاوران، قضات، نهادهای مقررات‌‌گذار و تقنینی‌ و نهادهای دیگر قوه قضائی و شبهه قضائی است و از طرف دیگر هم فعالان اکوسیستم نوآوری را داریم و ما عضوی از هر دو هستیم.

وی افزود: این نوید را هم بدهم که مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه به‌زودی اولین دوره شتابدهی خود را براساس اولویت‌های قوه قضائی یعنی اولویت‌های خود قوه قضائیه اعلام می‌کند. در این دوره شتابدهی فراخوانی اعلام می‌شود و از شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها دعوت می‌کنیم برای حل موضوعات اعلامی در دوره شتابدهی به ما کمک داشته باشند.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه بیان کرد: ضمن اینکه در مهرماه مدرسه فناوری‌های نوین را خواهیم داشت و به‌زودی فراخوان موت‌کورت فناوری‌های نوین را اعلام خواهیم کرد و درصدد هستیم با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه، دوره‌های آموزشی تخصصی برای مشاوران قوه قضائی و کارشناسان قوه قضائی حوزه فناوری‌ها نوین برگزار کنیم.

انتهای پیام/