به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علی خندانی روز سه شنبه در نشست خبری با موضوع «بررسی الزام تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی» افزود: تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی ٨٠ سال قدمت دارد و این دفاتر در زمینه تثبیت مالکیت افراد وظیفه دارند و تاکنون این وظیفه خطیر را به خوبی ایفا کرده‌اند.
وی ادامه داد: هر سند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود در حکم رأی دادگاه تجدید نظر است و تنظیم اسناد در دفاتر در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم تاثیر بسزایی داشته و قابلیت خدشه در اسناد رسمی وجود ندارد و فصل‌الخطاب بین طرفین معامله است.
خندانی با اشاره به ماده هزار و ٢٨٧ قانون مدنی اظهارداشت: در این ماده قانونی اشاره به افرادی که صلاحیت تنظیم اسناد رسمی دارند، شده است و اصل بر تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت و نزد ماموران صلاحیت دار انجام می شود و اصل بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است و غیر از این کسانی که وارد این عرصه می‌شوند باید دارای صلاحیت‌های مشخصی باشند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: هر ماموری نمی‌تواند غیر از حوزه صلاحیت خود اقدام به تنظیم اسناد رسمی کند و به عنوان نمونه، ثبت احوال در حوزه صدور شناسنامه و یا نیروی انتظامی در حوزه صدور گذرنامه و گواهینامه مسئولیت و صلاحیت دارد.
وی افزود: اعتقاد داریم تنظیم و ثبت اسناد خودرو باید مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و این در حالیست که تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت در حیطه و صلاحیت نیروی انتظامی قرار دارد.
خندانی گفت: اکنون خلط مبحث در این حوزه ایجاد شده و نیروی انتظامی خارج از صلاحیت سند مالکیت صادر می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: تلاش حاکمیت اعتباربخشی و نهادینه‌سازی سند رسمی است و اکنون طرحی در مجلس شورای در این خصوص با عنوان طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی مربوط به اموال غیرمنقول مطرح است که در راستای تثبیت مالکیت افراد و تنظیم اسناد رسمی است.
خندانی با اشاره به ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: طبق قانون تنظیم اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی محول شده هرچند پیش از آن مقدماتی است که تعویض پلاک و احراز هویت و پرداخت دیون را شامل می‌شود و در قانون آمده است که بعد از هر تعویض پلاک افراد مکلف به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هستند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۴ شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
در این نامه آمده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
این نامه می افزاید: «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
تعویض پلاک امکان تنظیم سند رهنی برای خودرو ندارد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: یک جنبه از تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی مربوط به طرفین معامله است اما اسنادی درخصوص صلح، اجاره، مواردی مربوط به انحصار وراثت و هبه مطرح است که در مراکز تعویض پلاک لحاظ نشده و امکان ندارد که این مراکز بتوانند در این زمینه ورود کنند.
وی ادامه داد: تعویض پلاک امکان تنظیم سند رهنی برای خودرو ندارد یا در زمینه سند اجاره نمی‌تواند، ورود کند و فقط در مورد سند قطعی خودرو می‌توانند تعویض پلاک انجام دهند بنابراین در مورد معاملات و عقود دیگر نمی‌توانند، ورود کنند.
خندانی یادآور شد: علاوه بر اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی از شفافیت لازم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو برخوردار است، همچنین رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ بخشنامه صریح و شفاف در این مورد صادر کرد که براساس آن تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی باید انجام شود و محاکم در دعواها باید سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است به عنوان سند مالکیت بپذیرند.
وی خاطرنشان کرد: این بخشنامه به قوت خود باقی است زیرا توسط بالاترین و عالی ترین مرجع قضایی صادر شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: دفاتر اسناد رسمی سیستم‌های خاص برای بررسی ممنوع المعامله بود، مهجور بودن و احراز هویت افراد دارند و در سامانه‌ها می‌توانند درباره مالک خودرو و خودرو اطلاعات لازم مبنی بر بازداشت بودن یا دستورات قضایی را دریافت کنند و اگر مشکلی وجود داشته باشد از تنظیم سند خودداری کنند در حالی که احرازهویتی که در مراکز تعویض پلاک انجام می‌شود به کیفیتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود نیست.
سیاست حاکمیت تقویت نهادهای مدنی است
خندانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضاییه و مجلس تا چه حد می‌تواند کانون‌ها از جمله کانون سردفتران و کانون وکلا را محدود کند؟ گفت: ایجاد محدودیت از طرف قوه قضاییه برای کانون سردفتران و دفتریاران را قبول نداریم و سیاست حاکمیت و قوه قضاییه طبق سیاست‌های کلی نظام، تقویت نهادهای مدنی از جمله کانون سردفتران و دفتریاران است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه قصد محدودسازی ندارد البته ممکن است که قصد نظارت داشته باشد که حق حاکمیت است تاکنون قانونی که صلاحیت کانون سردفتران را محدود کند، ندیده ایم و همان طور که طرح مجلس مبنی بر الزام ثبت اسناد رسمی اتفاقا صلاحیت ما را افزایش می‌دهد و بخشنامه دادستان کل کشور در مورد یک موضوع خاص است که تنظیم سند را محدود می‌کند نه کانون سردفتران را.
بخشنامه دادستان را صراحتا قبول نداریم
خندانی با تاکید بر رعایت قانون اضافه کرد: بخشنامه دادستان محترم کل کشور را صراحتا و شفاف اعلام می کنم که قبول نداریم و اعتقاد داریم ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تکلیف را روشن کرده است و دفاتر اسناد رسمی مرجع صدور سند خودرو هستند و این بخشنامه مستند به رأی دیوان عدالت اداری است که آن رأی هم اصلا ارتباطی به اینکه مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا نه ندارد و درخصوص یک بخشنامه معاونت اسبق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد برخی وکالت‌ها است.
وی گفت: در مقدمه رأی دیوان عدالت اداری به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰و ماده ۲۲ قانون حمل و نقل بین‌المللی اشاره شده است در حالی که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موخر بر این قوانین است.
خندانی اضافه کرد: علاوه بر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ۴۲ و ۴۳ قانون ارزش افزوده در راستای تثبیت جایگاه اسناد رسمی است و تنظیم سند خودرو دریافت حقوق دولتی را در حیطه وظایف دفاتر اسناد رسمی قرار داده است همچنین ماده ۲۹ و ۳۰ قانون جدید ارزش افزوده ۱۴۰۰ که از دی ماه قابلیت اجرا میابد به این موضوع اشاره شده است.
دستور دادستان کل کشور مانعی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر نیست
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌های دفترداران اسناد رسمی مبنی بر کاهش درآمدهای دفاتر با توجه نامه اخیر دادستان کشور گفت: قاعدتا ممکن است به دفاتر آسیب‌هایی وارد شود اما یقین بدایند در کشور قانون حاکم است و ما هم در پی اجرای قانون هستیم و دفاتر اسناد رسمی کماکان در موضوع سند خودرو فعایلت خواهند داشت و صلاحیت خود را اعمال خواهند کرد.
وی ادامه داد: دستور دادستان کل کشور مانعی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر نیست همچنین برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی هم تلاش می‌کنیم و اکنون برخی صلاحیت‌ها از جمله موضوع ثبت شرکت‌ها، موضوع مالکیت معنوی و اجرای اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه به دفاتر اسناد رسمی واسپاری شده است.
پنج مورد از ۶ پرداختی نقل و انتقال خودرو حقوق دولتی است
خندانی در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی به دنبال زراندوزی هستند، مگر ثبت سند خودرو چقدر هزینه دارد، گفت: اظهارنظرهای غیرکارشناسی که می‌گویند دفاتر اسناد رسمی دنبال زراندوزی هستند، درست نیست و با بحث مالی، کار دفاتر اسناد رسمی را به حاشیه می‌برند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را مکلف به دریافت برخی حقوق دولتی کرده است. میزان مالیات و ضریب آن در قانون مشخص شده است و دفاتر اسناد رسمی هیچ نقشی در این مورد ندارند. حق‌الثبت و حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی هم قانون مشخص کرده است و اظهارنظرهای این‌چنینی که دفاتر دنبال ثروت‌اندوزی هستند جفا به دفاتر اسناد رسمی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: تنظیم هر سند ۶ نوع پرداختی شامل مالیات نقل و انتقال، حق ثبت، نیم درصد حق ثبت، حق تحریر، هزینه صدور سند و مالیات بر ارزش افزوده دارد که پنج نوع آن دولتی است و ارتباطی به دفترخانه ندارد.
خندانی درباره ثبت سند خودرو پارس گفت: هزینه تنظیم سند هر خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ مبلغ دو میلیون و ۷۰۴ هزار و ۳۶۰ تومان است و از این میزان ۵۰۴ هزار تومان سهم دفترخانه است و از این میزان ۱۵ درصد برای کارکنان، ۱۵ درصد برای دفتریاران، ۱۰ درصد کانون سردفتران است و ۶۰ درصد متعلق به سردفتر است که از این میزان هم باید مالیات سالانه پرداخت کند و هزینه های جاری دفتر اسناد رسمی به عنوان یک موسسه باید پرداخت شود.
وی اضافه کرد: در مورد هزینه نقل و انتقال سند خودروی پراید مدل ۱۴۰۰هم که یک میلیون و ۸۳۰ هزار و ۸۰مبلغ تومان دریافت می شود، فقط ۳۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان سهم دفترخانه است. در واقع این میزان کمتر از ۱۵ درصد است.
طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها کارشناسی نیست
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها گفت: اعتقاد ما این است که دفاتر اسناد رسمی حوزه کسب‌وکار نیست و قوانین کسب و کار هم شامل دفاتر نمی‌شود زیرا آنچه در قانون تجارت امده است شامل دفاتر نمی‌شود مثلا ما حق تبلیغات و رقابت نداریم.
وی ادامه داد: در این طرح نظرات کارشناسی قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران دریافت نشده است. محدودیت و انحصار در حوزه دفاتر اسناد رسمی را قبول نداریم. در دو سال گذشته تعداد هزار نفر سردفتر در سراسر کشور جذب کردیم و در جمعه پیش رو با برگزاری ۱۲۰۰ دفتریار جذب می‌کنیم و قرار است طبق نیازسنجی سازمان ثبت اسناد سال آینده جذب سردفتر داشته باشیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در طرح پیشنهادی مجلس ظرفیت سنجی و نیازسنجی لحاظ نشده است و صرفا گفتند اگر کسی نمره‌ای اخذ کند می‌تواند وارد این حوزه شود درحالی که ما این را قبول نداریم و باید نیازسنجی صورت گیرد و ما معتقدیم این طرح باید در کمیسیون تخصصی بررسی شود و اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد در قانون دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اظهارنظر دادستان کشور افزود: قانون تخلفات رانندگی شفاف است و نیازی به تفسیر و دور بخشنامه ندارد و اگر این ماده ابهام یا ایراد هم دارد باید مجلس شورای اسلامی آن را تفسیر کند نه دادسرا یا دادستان کل کشور.
خندانی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی در راستای اجرای قانون حقوق دولتی را وصول می کنند و این ارقام مستقیم به خزانه دولت وارد می شود و به دولت بابت تامین هزینه ها کمک می کند و اگر این بخشنامه اجرا شود حتما تضییع حقوق دولتی را خواهیم داشت بنابراین ما اعتقاد داریم حتما باید تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.