خبرگزاری میزان - نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی، ماده ۱۲ این طرح را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروض بوده و منشاء آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروض حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.

پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این ماده هرگونه افراض، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی- اقتصادی مصوب ۲۵ فروردین ۸۳ خواهد شد.

تبصره ۱- سازمان امور اراضی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه‌ها و مستندات مربوط به این ماده را در اختیار سازمان ثبت و اسناد و املاک قرار دهد.

تبصره ۲- چنانچه متصرفین قانونی اراضی کشاورزی ظرف دو سال از اجرای این قانون اقدام به مستندسازی و تشکیل پرونده از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک جهت صدور حدنگاری کنند از ۵۰ درصد حق الثبت معاف خواهند بود و بعد از انقضای مدت مذکور به ازای هر سال یک برابر تا حداکثر ۳ برابر حق الثبت اضافه دریافت خواهند شد.

تبصره ۳- پس از گذشت زمان مقرر در تبصره ۲ این ماده ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط منوط به سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.

تبصره ۵- دستورالعمل این ماده و تبصره‌های ذیل آن و چگونگی دریافت هزینه‌های مربوط حداکثر ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی پس از تائید رئیس قوه قضائیه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۴ این ماده نیز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد.

انتهای پیام/