صاحب‌خبر - دو اقدام برای حمایت از کارگران و کارفرمایان حجت‌اله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح برنامه های وزارتخانه متبوع خود در خصوص حقوق و دستمزد از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگ ترین تیم اقتصادی را دارد، تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست. وی با بیان اینکه وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار است، اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور فعالیت می کنند و تلاش ما بر این است که خط عادلانه ای در حقوق دستمزد در نظر گرفته شود به نحوی که هم ضمن تامین رفاه حداقلی کارگران، کارفرمایان هم متضرر نشوند. وی افزود: بخشی از هزینه‌های کارفرمایان، حقوق و دستمزدی است که می پردازند. در نشست‌هایی که با تشکل‌های کارگری داشتیم اعلام می کردند که کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی بنگاه‌ها هستند لذا ما در بحث حقوق و دستمزد هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت خواهیم کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نحوه این حمایت پرداخت و اظهار کرد: درصدد هستیم تا با دو اقدام یکی بهبود فضای کسب وکار و دوم مهار تورم، به کمک کارفرمایان بشتابیم، خوشبختانه وزارت صمت و وزارت امور اقتصاد و دارایی برنامه جدی برای مانع زدایی از مسیر تولید دارند و در تیم اقتصادی دولت هم موضوع مهار تورم پیگیری خواهد شد. عبدالملکی ادامه داد: وقتی که ۵۰ درصد هزینه های زندگی بالا می رود طبیعی است که روی دستمزد تاثیر می گذارد ولی اگر تورم کنترل شود، فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ بنابراین تلاش خواهیم کرد در راستای حمایت از کارگر و کارفرما کنترل و مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنیم. وی در ادامه از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه مردم یاد کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی و در بخش بازنشستگی بیش از ۲ میلیون نفر با این وزارتخانه مرتبط هستند. آموزش های فنی و حرفه ای صدها هزار نفر آموزش مهارتی دیده یا مخاطب این آموزش‌ها هستند بنابراین وزارت کار به حق وزارت مردم است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع اشتغال در کشور درباره برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال اظهار کرد: اینکه گاها عنوان می‌شود که اشتغال در حوزه تولید شکل می گیرد درست است و اشتغال در بخشهای تولید، معدن، کشاورزی، خدمات و آی تی قابلیت ایجاد دارد که متولی آن وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها هستند ولی اشتغال در کشور ما یک ستاد فرماندهی دارد که فرمانده آن رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال است و وزیر کار عملا دبیر این قرارگاه فرماندهی است. به گفته عبدالملکی، وزارت کار درصدد است در راستای تقویت اشتغال، موضوع تعامل با نظام بانکی و دستگاه‌های دیگر را در دستور کار قرار بدهد و با ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار، به نظارت و تسهیل گری بپردازد تا برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق کند. شرط مهار تورم محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی ضمن بیان اینکه هیچ یک از مشکلات اقتصادی نباید بر دیگری اولویت داشته باشد، گفت: منشأ تمام مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالا به ساختار معیوب اقتصاد سیاسی کشور برمی‌گردد که برای مهار تورم و سایر اصلاحات اقتصادی نیز باید این ساختار اصلاح شود. وی با بیان اینکه آمارهایی که از تورم ارائه می‌شود، ضدونقیض است، اظهار کرد: تورم ۴۵.۲ درصدی در مردادماه اعلام شده از سوی مرکز آمار با تورمی که توسط مردم ادراک می‌شود و در کاهش قدرت خرید و افزایش‌ قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد، همخوانی ندارد. در حال حاضر، تنها تورم بالا مشکل اقتصاد ایران نیست بلکه تمام مشکلات که شاخص‌های اقتصادی معرف آنند همانند حلقه‌های یک زنجیر بهم متصل‌اند و نمی‌توان تنها یک متغیر اقتصادی را بطور انتزاعی و مجرد اصلاح کرد. اقتصاد باید به صورت یک کل بهم پیوسته دیده شود. این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: دولت‌ها برای تامین کسری بودجه طی روال معمول از بانک مرکزی استقراض می‌کنند یعنی بانک مرکزی اسکناس منتشر و به دولت وام‌ می‌دهد که به منزله افزایش پایه پولی و بالا رفتن حجم نقدینگی و تورم است. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز همان اثر تورمی را دارد که تاوان آن را جامعه به قیمت، فقر بیشتر می‌دهد. وی افزود: گزینه دیگر دولت برای تامین کسری بودجه و درآمدزایی، مالیات است که وعده‌ها و اولویت‌های مطرح شده از سوی وزیر جدید اقتصاد پیش از این هم بوده که در این زمینه، اصل مهم و اساسی برای مالیات‌ستانی، اخذ مالیات براساس درآمد واقعی و ثروت تمام افراد حقیقی و حقوقی است که بزرگترین و مهم‌ترین ماموریت وزیر اقتصاد باید این باشد که راه‌های فرار مالیاتی را ببندد و طیف مؤدیان مالیاتی را گسترش دهد و از نهادها، بنیادها و سازمان‌هایی که سال‌ها از پرداخت مالیات معافند یا به علت وابستگی به رانت قدرت‌های فرادولتی، مالیات قانونی خود را نمی‌پردازند، با اعمال قدرت و ابزارهای قانونی مالیات ستانی کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش بهای خدمات دولتی نیز راه دیگری برای تأمین بخشی از کسری بودجه است که با توجه به شرایط گرانی و نارضایتی جامعه از آن، این اقدام پتانسیل اعتراضات جامعه را افزون کرده و از اعتبار دولت می‌کاهد. عملیات بازار باز نیز روش دیگری برای تأمین کسری بودجه است که در این راستا نمی‌توان چندان روی انتشار اوراق قرضه حساب باز کرد. مضاف برآنکه اوراق قرضه که در ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی اوراق مشارکت خوانده می‌شود، نوعی بدهی است که باز پرداخت اصل و فرع آن به دولت بعدی منتقل می‌شود. این کارشناس اقتصادی مطرح کرد که به سامان کردن اقتصاد مستلزم تدوین یک استراتژی کلی است که بهبود کل اقتصاد را در برگیرد و براساس یک نظام اقتصادی تعریف شده توسعه‌گرا، تاکتیک‌های لازم برای دستیابی به اهداف این استراتژی مشخص شود و هر بخشی به وزارتخانه مرتبط با صراحت و بدون ابهام و ایهام به‌منظور اجراء ابلاغ شود.∎​