اکبر حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تعیین تکلیف 1.8 میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت که همه مراحل ثبت و شناسایی را انجام داده و حتی کارت پرس شده سهام عدالت در دست دارند، اما به عنوان سهامدار عدالت شناخته نمی‌شوند، گفت: حداقل جاماندگان سهام عدالت 1.8 میلیون نفر هستند که با توجه به رویکرد دولت قبلی این افراد به صورت غیرقانونی از شمول سهامداران عدالت خارج شدند، در حالی که همه مراحل ارسال دعوتنامه، شناسایی، ثبت‌نام و کارت مهر و موم شده سهام عدالت را در اختیار داشتند و در واقع حقوق مکتسبه آنها باید معادل سایر دارندگان سهام عدالت باشد، اما دولت قبلی آنها را از لیست سهامداران خارج کرد و مدعی شد، سامانه سازمان خصوصی‌سازی آنها را به عنوان سهامدار نمی‌شناسد.
وی گفت: به نظر من جاماندگان سهام عدالت دو دسته هستند؛ یک دسته کسانی که دعوتنامه سهام عدالت گرفته و مراحل نهایی را مانند سایر سهامداران طی کرده و کارت پرس شده سهام عدالت هم دارند و حق آنها معادل سایر سهامداران عدالت باید پرداخت شود که در این زمینه به قولی گفته می‌شود 1.8 میلیون نفر جا مانده‌اند و به قول دیگری 4 میلیون نفر جا مانده هستند. دسته دوم کسانی از 6دهک کم درآمد جامعه هستند که به هر دلیل در فرآیند شناسایی و پرداخت سهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جدیدی اختصاص دهد، باید به آنها توجه کند که این تعداد حدوداً 20 میلیون نفر هستند که احتمال دارد 4 میلیون از آنها کسانی باشند که کارت سهام عدالت دارند بنابراین حداقل 16 میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده، اما تا کنون سهامی دریافت نکردند.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: بر اساس طرحی که در مجلس کنونی در دست بررسی است و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم به تصویب رسیده و اکنون در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد باید به جا ماندگان سهام عدالت، سهام دولتی اختصاص یابد در مورد گروه اول یعنی 1.8 میلیون دارنده کارت سهام عدالت باید مانند سایر سهامداران عدالت پرداخت شود، چون دولت قبلی به صورت غیرقانونی سهام این افراد را به نفع خود مصادره کرد.
حیدری همچنین گفت: از طرفی از سهام عدالت دارندگان سهام بیش از 47 درصد از ارزش اسمی یک میلیون تومانی به بهانه اینکه اقساط 10 ساله از محل سود شرکت‌ها به حد 532 هزار تومان دریافت شده است. بنابراین دولت بقیه این سهام یعنی 47 درصد ارزش اسمی را برگرداند و در حالی که آن 47 درصد سهام عدالت هم مال سهامداران بود.
وی گفت: دولت جدید با توجه به عدالت‌محوری و شعار عدالت باید سهام عدالت مردم را به سبد دارایی‌شان برگرداند و به جا ماندگانی که کارت سهام عدالت دارند، حتماً سهام عدالت اختصاص دهد.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد این پرسش که مقامات دولت می‌گویند دولت سهام جدیدی ندارد که بخواهد به جا ماندگان اختصاص دهد، گفت: اولاً دارایی‌هایی که در سال 85 به سهامداران عدالت اختصاص یافته بود، به حد کافی وجود دارد، ثانیاً مردم سهامدار هیچ گناهی نکرده‌اند، اما دولت قبلی به بهانه‌های مختلف بخشی از دارایی آنها را به صورت غیرقانونی گرفت و تصاحب کرد، چه در مورد جا ماندگان و چه در مورد سهامداران فعلی عدالت که 47 درصد سهام آنها را دولت تصاحب کرد.
حیدری این را هم گفت: از منابع موجود و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها مانند معادن واگذار نشده و یا شرکت‌های دولتی واگذار نشده می‌توان سهام عدالت به جاماندگان اختصاص داد که با این اقدام می‌توان بخشی از اعتماد مردم به دولت را ترمیم کرد.
وی گفت: اگر دولت مسؤولیت‌پذیر باشد، بر اساس هم منویات مقام معظم رهبری و هم سیاست‌های کلی اصل 44 اقدام می‌کند و آنچه از حق سهامداران عدالت ضایع شده، به آنها برگشت داده و سرمایه اجتماعی در جامعه تقویت می‌شود.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد خرید و فروش سهام عدالت گفت: در حال حاضر خرید و فروش سهام عدالت متوقف شده و با توجه به شرایط بازار سرمایه به هیچ وجه توصیه نمی‌شود که مردم سهام با ارزش عدالت خود را بفروشند و به نظر من باید امکان لغو سفارش فروش برای سهامداران عدالت فراهم شود که برنامه‌ای در دست اجرا قرار دارد.
حیدری همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود بر فرض فروش سهام عدالت این سهام به صورت بلوکی عرضه می‌شود، گفت: طبق نامه 26 خرداد سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری ، آزادسازی سهام عدالت نباید موجب تسلط سرمایه‌داران بر دارایی‌های مردم شود بنابراین می‌توان سهام عدالت را کم کم و به صورت یک درصدی آزاد کرد.
وی تأکید کرد: میانگین رشد پرتفوی سهام عدالت از میانگین رشد بازار بیشتر بوده چون سهام بنیادی در سبد سهام عدالت قرار دارد.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد اینکه آیا شرکت سرمایه‌گذاری استان البرز تشکیل شد،گفت: فرآیند فعالیت مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعلا متوقف شده تا بر مبنای شرکت‌های تعاونی شهرستانی شکل گیرد و همزمان با رفع این موانع شرکت سرمایه‌گذاری استان البرز هم تشکیل خواهد شد.
حیدری گفت: مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران برای افزایش سرمایه برگزار شده و اکنون منتظر ثبت در مراجع رسمی است و بعد از ثبت و رفع ابهامات شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران هم تشکیل می‌شود و همزمان شرکت سرمایه‌گذاری استان البرز هم تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام/ب