به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در سال‌های گذشته در دبیرخانه شورای گفتگو راهکار‌هایی برای تشویق سرمایه گذاران مطرح شد؛ از جمله کاهش سرمایه مورد نیاز برای برخورداری از مشوق‌های ایران از ۵۰۰ هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار، که این موضوع عملیاتی شد؛ اما سایر قانون مشوق‌های پیشنهادی اجرایی نشد و اتفاق خاصی در حوزه سرمایه گذاری خارجی رقم نخورد.
او افزود: نکته دیگری که باید بدان بپردازیم این است که چگونه میتوان بسترسازی کرد تا منابع ایرانیان خارج از کشور به عنوان سرمایه گذاری جذب گردد. مبالغ زیادی در اختیار ایرانیان مقیم سایر کشور‌ها وجود دارد که شاید به اندازه بودجه ده‌ها سال کشور باشد؛ لذا این دو موضوع که راهبرد اساسی دولت سیزدهم و نیز مجلس شورای اسلامی است، باید پیگیری شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: یکی از موانع اصلی جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تا حد زیادی ریشه داخلی دارد؛ به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، شفاف سازی مالیاتی، فضاسازی روانی و جلب اعتماد ایرانیان از مواردی است که باید روی آن کار کرد. لایحه جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در حال تدوین است؛ اما تا این لحظه اقدامات خاص عملی و نتیجه بخشی حاصل نشده است؛ در قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری نیز تاکنون تغییری صورت نگرفته است و نمایندگان مجلس گفته اند جمع بندی نظرات بخش خصوصی و دولت در این زمینه را در صحن مجلس پیگیری میکنند.
مشوق‌های جذب سرمایه خارجی در ایران
در ادامه فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی در خصوص جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور گفت: قوانین بالادستی موجود در زمینه جذب سرمایه ها، قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA) است که در سال ۱۳۸۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد. این قانون به گفته بسیاری از کارشناسان در سطح منطقه مترقی بود و مشوق‌های مطلوبی در آن درنظر گرفته شده، اما اینکه چرا نتوانسته توفیق کافی داشته باشد، شاید به خاطر عواملی است که به خود قانون برنمیگردد.
او افزود: نکته‌ای که در این قانون مهم است، اینکه طبق ماده یک، منظور از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه با منشا خارجی است و یک ایرانی مقیم خارج از کشور هم میتواند از تسهیلات برخوردار شود.
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی در توضیح مشوق‌های جذب سرمایه خارجی ادامه داد: بحث پوشش ریسک سیاسی سرمایه گذاری و جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه مهمترین مشوق است. برخی از ایرانی‌ها در گذشته به خاطر مشکل در این زمینه، مجبور شدند در آلمان شرکتی ثبت کنند و سپس از آنجا در ایران سرمایه گذاری نمایند تا بتوانند بعد‌ها از دادگاه‌های بین المللی احقاق حق کنند.
خیاط از تضمین انتقال اصل و سود سرمایه گذار به عنوان یکی دیگر از مشوق‌های این حوزه نام برد و بیان کرد: بازگشت سرمایه به کشور مبدا برای سرمایه گذار بسیار مهم است. در کشور‌های مختلف قوانین متعددی برای خروج سرمایه وجود دارد. در این قانون دولت بازگشت اصل و سود سرمایه را تضمین کرده است و بانک مرکزی میتواند تعیین ارز کند و در نهایت سرمایه و سود از کشور خارج گردد.
او به نبود محدودیت برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها اشاره و تصریح کرد: ظرفیت دیگری که میتوان بدان اشاره نمود، این است که سرمایه گذار به هر روشی که صلاح بداند میتواند پای کار باشد. در کنار آن، روش‌ها و چارچوب‌های قراردادی برای سرمایه گذار خارجی تعریف شده است. مشارکت با دولت یا بخش خصوصی و بخش عمومی مثل شهرداری در قانون پیش بینی شده است. مسئله دیگر اینکه صرف سرمایه نقدی در قانون تاکید نشده است بلکه دانش فنی و تکنولوژی و ماشین آلات میتواند در محاسبه سرمایه گذاری مدنظر قرار گیرد.
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی تاکید کرد: اعطای اقامت سه ساله به متخصصان مورد نیاز و مدیران پروژه و سایر خارجی‌هایی که اجرای طرح به آن‌ها نیاز دارد، در قانون پیش بینی شده است؛ اما در توضیح اینکه توفیقی در جذب این نوع سرمایه‌ها داشته ایم یا خیر؛ می‌توانم بگویم در دوران خدمتم در این مرکز، سالانه یک تا دو مورد مشاهده کرده ام؛ بنابراین مشخص است که ما در جذب مشارکت ایرانیان خارج از کشور موفق نبوده ایم و میتوان گفت مولفه اعتماد در این میان، مغفول مانده است و به نظر میرسد باید ابتدا یک صدا بودن تمام ارکان حکومت در این زمینه را نشان دهیم.
ضرورت اتفاق نظر در حاکمیت برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی
خیاط اظهار کرد: اتفاق نظر در حکومت در این موضوع میتواند نقطه عطفی برای جلب اعتماد باشد.
او افزود: دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه وجود دارد و مدتی در استان تکاپویی بود که بتوانیم ایرانیان سرمایه دار در خارج از کشور را دعوت کنیم. پیشنهاد مشخصم این است که اگر میخواهیم در استان خودمان جذب سرمایه ایرانیان به ویژه خراسانی‌های مقیم خارج را داشته باشیم، این شورا میتواند در استان با عضویت بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود تا شناسایی نخبگان و سرمایه داران خارج از کشور را انجام دهیم و سپس با آن‌ها ارتباط بگیریم و پروژه‌هایی که امکان اجرا دارد را معرفی نماییم.
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی ادامه داد: نکته‌ای که مغفول مانده و به عنوان پیشنهاد میتواند مطرح شود، درباره رایزن‌های بازرگانی ما در خارج از کشور است که عمده وقت و زمان خود را صرف توسعه حوزه تجاری میکنند و خود را محدود به فضای بازرگانی و به ویژه واردات از کشور‌های دیگر کرده اند. نیاز است شخص متخصصی که بتواند ظرفیت‌های داخل کشور را به سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور معرفی کند، تعیین گردد. بسیاری از ایرانیان از قانون حمایت از سرمایه گذاری اطلاعی ندارند. اگر فردی به عنوان سفیر سرمایه گذاری یا دفتر جذب سرمایه گذار در دفاتر وزارت خارجه در کشور‌های دیگر نقش آفرینی کند، میتوان برای ورود افراد علاقه‌مند در این زمینه تلاش کرد.
اهمیت اجرای قوانین بین المللی در ایران برای رغبت سرمایه گذاران
شتابی، کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز به اهمیت ثبات اقتصادی و اجرای قوانین بین المللی در جذب سرمایه گذار اشاره کرد و گفت: سرمایه گذار در جایی که ثبات اقتصادی نباشد ورود نمی‌کند و مهم‌تر از آن، اجرای قوانین بین المللی است. ما امروز تحریم بانکی هستیم و ارتباط سوئیفتی نداریم و ریسک جابه جایی پول از ایران بالاست. از طرفی، کشور ما هنوز FATF را نپذیرفته و به همین دلیل نقل و انتقال پول با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و حتی اگر تحریم‌ها حذف شود باز هم این مشکل باقی است؛ این موضوع باید تعیین تکلیف شود تا سرمایه گذار خارجی احساس کند قوانین مورد قبول عرف جهانی در کشور ما هم مورد قبول است.
بیشتر بخوانید
او افزود: نقل و انتقال وجوه از مبادی قانونی مشکل است و دور زدن این موضوع هزینه بر بوده و ریسک دارد. باید جذابیت و مزیت را به گونه‌ای ایجاد کنیم تا سرمایه وارد کشور شود. بیشترین سرمایه گذاری در کشور‌های دارای ثبات اقتصادی و با زیرساخت‌های قوی صورت می‌گیرد.
کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ادامه داد: برای اینکه واحدی از صرافی ملی در مشهد داشته باشیم درخواست دادیم و بانک مرکزی نپذیرفت، اما زیرساخت‌های این موضوع در حال حاضر آماده است. از طرفی، از طریق شعب خود با صرافی ملی ارتباط داریم و میتوانیم هماهنگی برای افراد متقاضی در انتقال ارز را انجام دهیم. خرید ارز روزانه توسط شعب نیز انجام می‌گیرد؛ اما ساختمان مستقل صرافی در استان ایجاد نشده و در خراسان رضوی نمایندگی صرافی ملی نداریم.
شتابی بیان کرد: در گمرک دوغارون باجه‌ای ایجاد شده که میتواند نقل و انتقال ارز و دریافت وجوه و تبدیل آن به ریال را انجام دهد.
در عمل به قوانین ضعیفیم!
امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز گفت: اینکه تمایلی به سرمایه گذاری وجود ندارد به این معناست که فضای عمومی برای جذب سرمایه و فعالیت اقتصادی مناسب نیست. سرمایه گذاران داخلی هم ریسک نمیکنند و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری از جنس خلق ارزش افزوده اند، بسیار کم اند. به موارد مذکور بی‌ثباتی در فضای کسب و کار را نیز بیافزایید که باعث می‌شود تا سرمایه گذار نسبت به آینده سرمایه خود، تردید کند.
او افزود: بسیاری از قوانین ما خوب و پیشرفته است؛ اما در عمل که میرسیم دچار ضعفیم. به نظر میرسد ایراد کار جای دیگری است و باید از زاویه‌ای دیگر به موضوع بنگریم؛ این مسئله بسیار مهم است.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان بیان کرد: NGOهایی که در ساخت مدرسه و بیمارستان کار میکنند، از دیدگاه برداشت اقتصادی به این موضوع نمی‌نگرند بلکه جنبه خیرخواهانه کار برای آن‌ها مهم است و نگاه خیرخواهانه و توسعه‌ای برای منطقه دارند. اگر کسی به دنبال سرمایه گذاری با هدف کسب درآمد باشد، رویکرد متفاوتی دارد.
شریفیان، دبیر اتاق تعاون مشهد نیز گفت: بازرگانان خارجی در سال گذشته در ثبت شرکت‌ها دچار مشکل بودند و نکته دیگر درباره امنیت سرمایه گذاری و ارزش آن است. با توجه به تبدیل ارز به ریال، این موضوع مشکل زاست و دولت باید یک بانک خارجی را در این زمینه فعال نماید. موضوع دیگر اینکه فردی که سرمایه گذاری میکند میخواهد بر کار اشراف داشته و به سهولت رفت و آمد کند. اگر مناطقی برای این افراد مشخص کنیم که خدمات و شرایط ویژه‌ای برای آن‌ها درنظر گرفته شود، احساس آرامش بیشتری خواهند داشت.
او افزود: در بحث سرمایه گذاری خارجی در گذشته پیشنهاداتی مطرح کرده ایم. دیگر به دنبال تابعیت و اقامت بلندمدت برای سرمایه گذار نیستیم؛ زیرا اکنون برای اعطای اقامت سه ساله هم دچار مشکلیم. امروز با توجه به وضعیت افغانستان، تمایل به سرمایه گذاری شهروندان این کشور در ایران زیاد شده و اگر بتوانیم مشوق‌ها را اعمال کنیم، فرصت زیادی وجود دارد.
مجلس باید هر چه سریع‌تر تکلیف FATF را مشخص نماید
خیاط مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی همچنین با اشاره به لزوم تفویض اختیار از سوی فرماندهی انتظامی کشور به خراسان رضوی در صدور گذرنامه گفت: امروز سرمایه گذار خارجی باید شخصا به پلیس گذرنامه کشور در تهران مراجعه کند و پاسپورتش در مرکز ثبت شود و سپس به مشهد بیاید.
او افزود: در مجوز اقامت سه ساله نیز دولت دستور میدهد؛ اما انجام نمیشود، به همین دلیل تفویض اختیار به پلیس ناجای استان بسیار مهم است تا استعلام‌ها برای صدور مجوز اقامت سه ساله در استان صورت گیرد.
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی ادامه داد: برای جذب سرمایه نیازمند سیستم مالی برای مسیر انتقال پول از کشور هستیم؛ حتی اگر بانک‌ها کارگزاری در خارج از کشور داشته باشند، حاضر نیستند به خاطر ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار آن بانک را معرفی نمایند. مجلس باید هر چه سریع‌تر تکلیف FATF را مشخص نماید.
خیاط بیان کرد: شرایط و ناامنی در افغانستان باعث شده مردم آن کشور تمایل به انتقال سرمایه خود به کشور مدنظر را داشته باشند و آمادگی این موضوع در استان ما وجود داشت که با حداقل سرمایه گذاری مثلا ۱۰۰ هزار دلار اقامت یکساله بدهیم تا سرمایه‌ها را از دست ندهیم؛ اما متاسفانه هم اکنون هیچ گونه ویزایی به افغانستانی‌ها داده نمیشود. لازم است دیپلماسی اقتصادی ما در این قضیه مشخص شود. فرصت بسیار خوبی است و میتوانیم برای چند پروژه دارای اولویت تامین مالی کنیم. پیشنهاد این است که برای وضعیت افغانستان برنامه مشخصی داشته باشیم.
او تصریح کرد: موضوع سپرده گذاری در قبال اقامت ۵ ساله یکی از موضوعات سال‌های اخیر بوده که کسی تاکنون از سال ۹۷ راضی نشده در این قالب اقامت ۵ ساله ایران را اخذ کند. مهمترین دلیل آن این است که ۲۵۰ هزار دلار سپرده گذاری در بانک ملی با سود نیم درصد که در دو سال اول هم هیچ سودی تعلق نمیگیرد، جذابیتی ندارد. حتی پیشرفته‌ترین و توسعه یافته‌ترین کشور‌ها هم چنین شرایطی برای جذب سرمایه نمیگذارند. لازم است سطح انتظاراتمان را در این زمینه پایین بیاوریم و نهایتا سقف سپرده گذاری را ۲۰۰ هزار دلار بگذاریم و در اقامت هم سقف (اعطای تابعیت) را درنظر بگیریم.
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی با اشاره به قانون ممنوعیت تملک املاک غیرمنقول برای اشخاص حقیقی غیرخارجی تاکید کرد: برخی سرمایه گذاران خارجی میگویند سالهاست که اینجاییم و نمیتوانیم حتی یک ملک به نام خود داشته باشیم. این موضوع نافی حس امنیت برای سرمایه گذار است. به نظر میرسد پیشنهاد یک میلیون دلار سرمایه گذاری برای اخذ تابعیت را میتوان مطرح کرد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در پایان این جلسه و در جمع بندی نگات عنوان شده، گفت: برخی از پیشنهاداتی که قبلا در حوزه سرمایه گذاری مطرح شده بود، مثل افزایش مدت اقامت از یکسال به سه سال عملیاتی شده است. نکاتی هم که در این نشست مطرح شد را جمع بندی می‌نماییم تا از ظرفیت آمادگی مجلس و دیگر قوا برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود روند موجود استفاده شود. با نگاه موجود بین قوا میتوان اعتمادسازی کرد و بسیاری از مصادیق خوبی که در دیگر کشور‌ها برای سرمایه گذاران خارجی اتفاق می‌افتد را در کشور داشته باشیم.
انتهای پیام//ف. ح
نظر شما