به گزارش دیده بان ایران؛ با ادامه بازداشت غیرقانونی ، مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فراافراز، وکلای دادگستری ، نگرانی ها درباره وضعیت سلامت ،علت بازداشت و نحوه رسیدگی به پرونده آنها افزایش یافته است.
این افراد که اکنون حدود بیش از ۱۰ روز است، بدون اعلام اتهام، در مکانی نامعلوم بازداشت شده اند، هنوز امکان دسترسی به وکیل خود را نداشته اند. آنها ۲۴ ساعت پیش از آغاز قرنطینه در روزیکشنبه ۲۴ مرداد در محل دفتر« ایران فردا » دستگیر شده اند.
«زهرا مینویی» وکیل مصطفی نیلی وکیل بازداشت شده می‌گوید :« بیش از ۱۱ روز است که موکل من بازداشت شده و غیر از تماس ۱۰ ثانیه ای شب اول که خبر از سلامتی خود داده تا این لحظه با خانواده تماسی نداشته است. متاسفانه پس از انتشار فیلم های زندان اوین، شرایط روحی خانواده موکلم مناسب نیست و بر نگرانی‌های آنها به شدت افزوده شده است. فردای روز بازداشت به دادسرای ناحیه ۳۳ مراجعه کردم که ابتدا عنوان کردند هنوز پرونده ی افراد بازداشت شده به دست بازپرس نرسیده است. با شروع تعطیلات امکان پیگیری حقوقی میسر نبود و بعداز پایان تعطیلات قرنطینه نیز با این که هر روز به دادسرا مراجعه داشته ام تا کنون بازپرس از پذیرفتن من امتناع کرده است. علی رغم اعلام و ثبت وکالت از طریق سیستم ثنا همچنان نتوانسته ام از وضعیت موکل خود اطلاعی به دست آورم. در آخرین مراجعه به من گفته شده چون در عداد وکلای تبصره ماده ۴۸ (وکلای مورد پذیرش قوه قضاییه در پرونده های امنیتی) نیستم اجازه ورود در پرونده را ندارم. بدین ترتیب و با توجه به شناختی که از موکل خود دارم و می دانم ایشان از پذیرش وکیل غیر انتخابی اجتناب خواهد کرد، بنابراین عدم پذیرش اینجانب به منزله قطعیت محرومیت موکلم در روند تحقیقات از حق برخورداری از وکیل مطابق مفاد آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
او در خصوص عدم دسترسی دیگر بازداشت شدگان به وکیل از جمله « مهدی محمودیان » نیز می‌گوید: « با توجه به این که مصطفی نیلی ، وکیل آقای محمودیان خود جزو بازداشت شدگان است، در حال حاضر ایشان وکیلی ندارد و حتی وقتی آقای مجتهدزاده برای اعلام وکالت برای آقای محمودیان به دادسرا مراجعه کرده ، نتوانسته اعلام وکالت نماید»
زهرا مینوئی درباره بازداشت موقت بیش از ۲۴ ساعت ، و عدم ابلاغ قرار صادره به وکیل می گوید :« با توجه به عدم اطلاع از نهاد بازداشت کننده، نامعلوم بودن اتهام موکل و عدم دسترسی به وکیل می توان گفت بطور کلی فرایند این بازداشت با قوانین موجود مطابقت ندارد.با عنایت به این که رعایت حقوق شهروندی و تحول قضایی از سر فصل های برنامه های اعلامی ریاست جدید قوه قضاییه بوده ، منتظر و امیدواریم که این روند مبهم با دخالت ایشان متوقف گردد.
او همچنین با اشاره به وکیل بودن ۴ نفر از بازداشتیها تاکید می کند: « ما نمی‌دانیم آیا همکاران ما در مدت بازداشت وقت رسیدگی مر بوط به پرونده‌های جاری خود داشته‌اند یا نه، پرونده‌های موکلین آنها آیا نیاز به اقدام فوری مانند تجدیدنظرخواهی یا رفع نقص یا .. دارد یا خیر. به این ترتیب حقوق موکلین آنها ممکن است مورد تضییع قرار گیرد»
او با ابراز نگرانی از عدم اطلاع از مرجع دستگیر کنندگان وکلای مدافع و فعالان مدنی می گوید :« ما هنوز نمی‌دانیم چه مرجعی و چرا همکاران ما را بازداشت کرده است. امیدوارم کانون وکلا با پیگیری‌های مستمر بتواند از حقوق صنفی و قانونی وکلا دفاع کرده و روند این بلاتکلیفی را با کمک نهادهای قضایی کوتاه کند. با توجه به آزادی برخی از حاضرین در جلسه روز ۲۳ مرداد به نظر می رسد جلسه به منظور بررسی از امکان شکایت و اعلام جرم به دادستان به استناد مواد قانونی جهت رسیدگی به اهمال و قصور در موضوع تشدید و شیوع کرونا بوده تا شکایتی تسلیم مراجع قضایی و در یک فرایند کاملا قانونی به این شکایت رسیدگی شود. درحال حاضر برای من بعنوان وکیل این سوال مطرح است که آیا پناه بردن به مراجع قضایی می تواند مصداق امری خلاف قانون تلقی گردد؟؟ چگونه ممکن است با انگیزه خوانی و پیش فرض انگاری جرمی را به فرد یا افرادی منتسب کرد؟ و بر همان مبنا ایشان را بازداشت نمود؟ گمانه‌زنی‌های برخی رسانه‌های خارجی و مراجع داخلی در خصوص انگیزه موکل و سایر همکاران و انتساب هدفی خاص به آنها با اصول حاکم بر حقوق کیفری در تعارض است.»
گفته می‌شود این افراد در حال برگزاری جلسه ای به منظور بررسی امکان طرح یک شکایت از قصور مسئولان مربوطه در موضوع کرونا بودند که دستگیر شدند و برخی دیگر از افراد حاضر در این جلسه ، همان روز آزاد شدند از جمله لیلا حیدری وکیل مدافع . تاکنون سابقه نداشته است که در یک زمان مشخص این تعداد وکیل دستگیر شده باشند و در عین حال اطلاعی درباره وضعیت پرونده آنها به وکلایشان داده نشود.
چند روز بعد از دستگیری آنان ، بیش از ۵۰ وکیل در نامه ای به ریاست قوه قضاییه، درخواست آزادی فوری آنها را کردند. در نامه آنها به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر حق دادخواهی استناد شده است . در این اصل آمده است : «اقدام به تدارک دادخواهی در رابطه با بحران مدیریت کرونا و نقص‌ها و تقصیرهای عاملان آن، توسط جمعی از وکلا و فعالان مدنی، به حق و فاقد هرگونه وصف مجرمانه است.»
منبع: امتداد
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام ∎
نظر شما