به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه 31مرداد) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 225 نماینده آغاز شد.

ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه آیت الله رئیسی در دستور کار نمایندگان مجلس است.

روز گذشته هم کلیات برنامه‌های پیشنهادی کابینه با حضور آیت الله رئیسی مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت و رئیس جمهور 2.5 ساعت در این باره صحبت کرد و 5 نماینده موافق و مخالف هم در این باره به اظهار نظر پرداختند.

 مخالف وزیر پیشنهادی ارتباطات/ عباس‌زاده مشکینی: زارع‌پور تخصص و تجربه مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ندارد

محمود عباس‌زاده مشکینی نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت، کشور و توسعه آینده کجاست؟ در حالی که این وزارتخانه یک وزارتخانه زیربنایی است و شاهراهی را باز می‌کند که تمام وزارتخانه‌ها باید از آن مسیر عبور کنند و توسعه را در آن مسیر جستجو کنند، به همین دلیل آنها باید برنامه‌های خود را در این مسیر اعلام کرده و پیگیری کنند.

وی افزود: باید برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزیری استفاده کنیم که واجد دو مولفه خواستن و توانستن باشد، در حالی که ما در مولفه خواستن و انگیزه وزیر پیشنهادی هیچ شکی نداریم، اما برای عنصر توانستن، سنجش وجود دارد و باید نیروی پیشنهادی تخصص و تجربه داشته باشد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس تصریح کرد: متأسفانه آقای زارع‌پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصص ندارد؛ چراکه او تحصیل کرده آی تی است در حالی که موضوع ماموریت این وزارتخانه آی سی تی است.

مخالف وزیر پیشنهادی / نظری خانقاه: روحیه زارع پور با وزارتخانه پرپول ارتباطات سازگار نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: دلیل اصلی مخالفت من فقدان روحیه شفافیت در وجود آقای زارع پور است، چرا که ایشان در یک کمیسیون با طرح مصونیت فضای مجازی مخالفت کرده و در کمیسیون که طراحان حضور دارند، قاطعانه می گوید؛ موافق است. بنابراین معتقدم روحیه ایشان با این وزارتخانه پرپول تناسب ندارد.

سید غنی نظری خانقاه در نشست علنی مجلس در جریان بررسی صلاحیت عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در مخالفت با برنامه های وی گفت: دلیل اصلی مخالفت من فقدان روحیه شفافیت در وجود آقای زارع پور است، چرا که ایشان در یک کمیسیون با طرح مصونیت فضای مجازی مخالفت کرده و در کمیسیون که طراحان حضور دارند، قاطعانه می گوید؛ موافق است. بنابراین معتقدم روحیه ایشان با این وزارتخانه پرپول تناسب ندارد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس یازدهم ادامه داد: آقای زارع پور صرفاً مسئول آی تی هستند و لذا اداره وزارتخانه عریض و طویل ارتباطات در توان وی نیست. ضمن آنکه ایشان هنوز در شبکه های مجازی و خارجی عضو نیستند، یا با خط شخصی خود وارد این فضاها نشده و یا کلاً اعتقادی به این پلتفرم ها ندارد.

وی افزود: اکنون کارگزاران مخابرات روستایی دچار گرفتاری های بسیاری هستند، چرا که 20 سال است وضعیت استخدامی مشخصی ندارند، این در حالی است که در برنامه وزیر پیشنهادی چیزی از رسیدگی به وضعیت آنها ذکر نشده است، لذا مخالفت ما با برنامه های ایشان است. در واقع آقای زارع پور با برنامه هایی که دارد، نمی تواند این ارتباط گسترده را مدیریت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بیان کرد: واقعیت این است که وزیر پیشنهادی وزارتخانه ارتباطات و فناوری با چالش های اساسی حوزه ارتباطات روبرو نشده است، بنابراین نمی تواند گزینه خوبی برای تکیه بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

موافق زیر پیشنهادی / محفوظی: خدمات آقای زارع پور در قوه قضائیه موجب افزایش رضایتمندی مردم از این قوه شد

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خدمات آقای زارع پور در قوه قضائیه و در حوزه هوشمندسازی موجب افزایش رضایتمندی مردم از این قوه شده است.
سیدمجتبی محفوظی در نطق میان دستور

سیدمجتبی محفوظی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که به عنوان موافق کلیات برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن می گفت، اظهار کرد: آقای دکتر زارع پور از انگیزه و تخصص و تجربه برای تصدی این مسئولیت برخوردار است و در عین حال تحصیلات عالی و مرتبط با حوزه مسئولیتش نیز دارد.

وی افزود: امروز ما در بحث وزارتخانه ارتباطات نیاز به متخصصانی داریم که در حوزه های مختلف صاحب تجربه باشند، در این وزارتخانه 10 هزار نیرو مشغول فعالیتند. 100 هزار نیرو مختص زمانی بود که هنوز مخابرات خصوصی سازی نشده بود و آقای زارع پور سال ها تجربه مثبت در حوزه عملکردی خود دارد و در دوره 5 ساله مسئولیت خود در وزارت ارشاد نیز عملکرد خوبی داشته است.

نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: در توسعه خدمات الکترونیکی در وزارت ارشاد خدمات زیادی ارائه کرده است و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار را اجرایی نمودند. همچنین شناسایی صاحبان سایت ها بخش دیگری از خدمات ایشان بود و ایشان در سال 89 به عنوان مدیر برتر وزارت فرهنگ مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی با اشاره به دوره مسئولیت وزیر پیشنهادی ارتباطات در قوه قضائیه، گفت: بخش زیادی از رضایتمندی مردم از این قوه مربوط به خدمات الکترونیک است که به همت آقای زارع پور راه اندازی شد و 5 و نیم میلیون مراجعه مرگ و میر به قوه را کاهش داد و 10 درصد زمان رسیدگی به پرونده ها را کم کرد. ایشان راه اندازی سامانه های فراوان و اپلیکیشن های نظیر استعلامات الکترونیکی و آنلاین کردن دادگاه ها را در کارنامه خدمات خود دارد اما ما انتظارات نیز از ایشان در حوزه وزارت ارتباطات داریم.

محفوظی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم ایشان در جهت خارج شدن انحصار اپلیکیشن های خارجی از فضای مجازی کشور و راه اندازی شبکه ملی ارتباطات و اجرای آن به نفع مردم و بهره مندی علوم جامعه از مزایای آن برنامه های عملیاتی و اجرایی ارائه کنند.

 موافق وزیر پیشنهادی / یوسفی: حکمرانی دیجیتال و توسعه شبکه ملی اطلاعات از برنامه های زارع پور است

مجتبی یوسفی در نشست علنی نوبت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه های وی گفت: کابینه توانمند و به تعبیر مقام معظم رهبری جوانِ مومنِ انقلابی یعنی حضور کارآمدترین و متخصص ترین افراد در حوزه های مختلف که بتواند در شرایط حساس کنونی مشکلات مردم را حل کند، لذا داشتن برنامه و کارنامه مشخص که وزرا در هر حوزه بتوانند تحول گرا باشند یا در مقابل رانت و تعارض منافع اقدام موثر انجام دهند و مرغوب لابی ها نشوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: ما افتخار می کنیم که جوانان در کنار پیشکسوتان حضور داشته باشند، اما جوان بودن به معنای جوانی برای مجلس موضوعیت ندارد، بلکه کارآمدی بسیار مهم است.

وی با اشاره به تحصیلات مرتبط زارع پور در حوزه زیرساخت اظهار کرد: در وزارت ارتباطات دو ساحت وجود دارد؛ نخست در حوزه توسعه زیرساخت هاست که باید کار فراوان انجام شود و به برکت نظام جمهوری اسلامی تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه انجام گرفته است و دیگری در حوزه نرم افزار، مدیریت منابع و حکمرانی در فضای مجازی است که امروزه به فضای حقیقی تبدیل شده و بیشترین تصمیم گیری ها و معیشت اقتصاد مردم به فضای مجازی گره خورده است.

یوسفی ادامه داد: وزیر پیشنهادی ارتباطات در حوزه نرم افزاری باید برنامه و شهامت تحول داشته باشد که زارع پور در سوابق خود این موضوع را ثابت کرده است. وی با راه اندازی مرکز فضای دیجیتال در وزارت ارشاد و دستگاه قضایی، به حفظ مالکیت معنوی و حق مالکیت افراد در پیگیری مسائل خود کمک شایانی کرده است. ساماندهی نیروهای شرکتی در پرداخت حقوق  از دیگر درخواست های نمایندگان است که خدمت رئیس جمهور نیز بیان کرده و همه وزرا باید برای نیروهای شرکتی و بازنشستگان خود برنامه مشخصی داشته باشند که وزیر پیشنهادی ارتباطات نیز وعده هایی در این زمینه داده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم تصریح کرد: حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی از اولین برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات است، ما نباید تنها به صورت سنتی در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنیم، لذا ایجاد پهنای باند و توسعه ارتباطات و مبادلات اینترنتی برای ما بازارهای جدید ایجاد خواهد کرد. همچنین در حوزه شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار در حوزه زیرساختی از دیگر برنامه های آقای زارع پور است. ما برای ایجاد دولت هوشمند و دیجیتال طبق برنامه های توسعه کشور و کاهش مراجعات مردم به ادارات باید این شبکه ملی را راه اندازی می کردیم که تاکنون محقق نشده و در برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات عنوان شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: توسعه اقتصاد دیجیتال از دیگر برنامه های آقای زارع پور است. اقتصاد مردم در فضای مجازی برای نمایندگان مهم است، اما بحث مالکیت و حق مالکیت آنها باید مورد توجه و ساماندهی قرار گیرد. همچنین حمایت از شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از برنامه های وزیر پیشنهادی مطرح شده، ما نباید تنها مشکلات اقتصادی مان را با توسعه کارخانجات تولیدی حل کنیم، لذا در حوزه دیجیتال باید برنامه داشته باشیم و به سهم 10 درصدی طبق برنامه ها برسیم که در برخی کشورها این میزان به 35 درصد رسیده است.

وی به برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات در حوزه توسعه زیرساخت ها در روستاها اشاره کرد و گفت: 3.5 میلیون دانش آموز در روستاهای ما حضور دارند و 20 درصد جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می دهند، لذا در شرایط فعلی کرونا که موضوع آموزش و پرورش در فضای مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار است و نادیده گرفته شده، وزیر پیشنهادی ارتباطات در برنامه های خود به توسعه زیرساخت های روستاییان و دسترسی دانش آموزان به اینترنت پرسرعت تاکید دارد.

وزیر پیشنهادی ارتباطات: در صورت رأی اعتماد مجلس، صدای مناطق محروم در دولت سیزدهم خواهم بود

عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در تشریح برنامه ها و سوابق خود، گفت: از نمایندگان تشکر می کنم که نقطه نظرات کارشناسی خود را به عنوان موافق و مخالف مطرح کردند؛ متولد سال 59 شهرستان اسلام آباد غرب از استان کرمانشاه هستم و در صورت رأی اعتماد صدای مناطق محروم در دولت سیزدهم خواهم بود.

وی ادامه داد: عضو هیات علمی گروه شبکه های کامپیوتری دانشگاه علم و صنعت که یکی از دانشگاه های برتر کشور و تحصیلاتم لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در همین رشته است و در دوره پسا دکتری هم در حوزه نسل جدید شبکه های رایانه ای را در دانشگاه صنعتی شریف و استرالیا گذراندم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سابقه راه اندازی تاسیس و اداره مرکز توسعه فناوری دیجیتال را در 15 سال پیش در کارنامه خود دارم، گفت: افتخار می کنم که اولین مجموعه ای بودیم که دغدغه ساماندهی، حمایت و حضور پرقدرت در فضای مجازی را داشتیم و در دورانی که مدیریت مجموعه را برعهده داشتم ساز وکار لازم برای حمایت جوانان ایرانی فراهم شد.

زارع پور یادآور شد: در دوران مسئولیت اینجانب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدها شرکت به معنای امروزی دانش بنیان درحوزه تولید محتوای دیجیتال شکل گرفت و در سال 90 بیش از 20 میلیون دلار صادرات نرم افزارهای فرهنگی را داشتیم، همچنین در حوزه قوه قضائیه هم با کار و مجاهدت شبانه روزی همکارانمان با انجام اقدامات خاصی کار مردم را تسهیل و مراجعات میلیونی آن ها را کاهش دادیم و این مسیر تداوم خواهد داشت.

وی خطاب به نمایندگان، افزود: به عنوان یکی از میلیون ها تربیت یافته مکتب امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان جوان گام دومی آماده ام که تجربه تخصصی و اجرایی 15 ساله ام و همچنین آشنایی با تجربیات جهانی را در صورت رأی اعتماد شما به کار گیرم.

گزارش کمیسیون امنیت‌ملی درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات / خطیب در تمام سطوح سیستم اطلاعاتی مسئولیت داشته است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته اند.

محمود عباس زاده مشکینی در نشست علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.متن گزارش بدین شرح است:

براساس ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی درخصوص بررسی صلاحیت و برنامه های سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات ارائه می شود.

کمیسیون امنیت ملی در جلسه ای با حضور اکثریت اعضا، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات را بررسی نمود. در این جلسه وزیر پیشنهادی سوابق، برنامه ها و راهکارهای خود برای حُسن کارکرد وزارت اطلاعات را ارائه کرد.

آقای خطیب براساس استعلام های واصله در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم و پس از طی مراحل مختلف دروس حوزوی، نزد اساتید برجسته و با شرکت در درس خارج فقه و اصول و اتمام آن نزد بزرگانی از جمله حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی و مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، دوره خارج فقه و اصول را به پایان می رساند و از سال 58 و 59 به کار تبلیغ مشغول می شود و با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه های نبرد می شود.

سپس توسط سردار شهید حسن باقری وارد کار اطلاعات و عملیات می شوند. ایشان در دوره جنگ به افتخار جانبازی نائل می آیند، ایشان برادر شهید و همسر مکرمه شان نیز خواهر شهید هستند.

ایشان در سال 1391 مسئولیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را برعهده می گیرند و در سال 1398 نیز در آستان قدس رضوی مشغول فعالیت می شوند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی ایشان

کمیسیون پس از بررسی برنامه های ایشان و طرح سوالات و گرفتن پاسخ و استعلامات به توانمندی ایشان برای اجرای این برنامه ها و تحقق برنامه هایشان نظر مثبت دارد و بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب سال 1362، وزیر اطلاعات باید 4 شرط داشته باشد، شرط حد اجتهاد، داشتن عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی، عدم عضویت در احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی که ایشان هر 4 شرط را دارند و شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته اند.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات / خطیب شایستگی و توانمندی تصدی وزارت اطلاعات را دارد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم را قرائت کرد که حاکی از رضایت کمیسیون از برنامه های ارائه شده توسط وی است.

روح‌اله نجابت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را درخصوص برنامه های حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم را قرائت کرد. متن گزارش بدین شرح است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام احترام؛

مستند به ماده (202) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به ‌پیوست گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه ­های ارائه شده حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود. «محمدصالح جوکار/رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها»

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص  بررسی صلاحیت و برنامه­ های ارائه شده  وزیر پیشنهادی اطلاعات

مقدمه:

به استناد ماده(53) قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده(202) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه­ های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می­ شود.

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

حجت الاسلام و المسلمین خطیب در سال  1354 وارد حوزه علمیه قم شده و مراحل مختلف حوزوی را نزد اساتید مبرّز، تا شرکت در درس خارج آیت‌اله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، مرحوم آیت‌اله العظمی  فاضل لنکرانی، آیت‌اله العظمی مکام شیرازی و مرحوم آیت‌اله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی گذراند. طی سال های 1358 و 59 ضمن انجام امور تبلیغی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 به اطلاعات عملیات سپاه جنوب کشور و تحت فرماندهی سردار شهید حسن باقری وارد شده و در سال 1360  با مجروحیت شدید در جبهه و کسب افتخار جانبازی، مجدداً به انجام امور تبلیغی پرداخت. در سال1364 وارد وزارت اطلاعات شد. در سال 1389 در دفتر مقام معظم رهبری مشغول کار شده و از سال1391 عهده دار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گردید از سال 1398 تاکنون در آستان قدس رضوی حضور داشته است.

 شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

ایشان در جلسه مورخ 24 مردادماه 1400 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه­ ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:

1-    مقابله هوشمندانه، قاطع و جدی با بنیان ها، روندها، بازیگران، گلوگاه ها و خواستگاه های شریان اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...

2-    استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه با اولویت جوانان انقلابی و حزب اللهی

3-    تقویت و فعال‌سازی دیپلماسی پنهان برای تبادلات اطلاعاتی موثر و افزایش نفوذ و عمق استراتژیک نظام با کشورهای دولت هم‌پیمان منطقه و فرامنطقه و حمایت از نهضت‌های اسلامی، حزب الله و همکاری و همراهی با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با تقویت جبهه مقاومت.

4-    مقابله پیشگیرانه، هدفمند و هوشمندانه با جریان نفوذ و انسداد نفوذ در ساختار حاکمیتی و اجرایی به ویژه مراکز و کانون های حساس و حیاتی کشور

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامة پیشنهادی وزیر اطلاعات، مبتنی بر تحول در ساختار و مدیریت اطلاعاتی با رویکرد جهادی، دانایی محور و شجاعانه برای بسیج همه ظرفیت ها و توانایی های آشکار و نهفته در کادرها و نیروی وزارت به ویژه جوانان در میدان جهاد و عرصه گمنامی و تقویت ابعاد حرفه ای گری فعالیت‌ها و نیروی انسانی با توجه به مقتضیات عصر جدید، ضرورت باز تعریف مأموریت‌ها، هوشمندسازی فرایندهای اطلاعاتی آینده‌نگر و فعال در مواجهه با پدیده‌های گوناگون اطلاعاتی و امنیتی پایه ریزی گردیده است.

اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت اطلاعات به شرح ذیل ارائه ‌گردیده است.

• حمایت از راهبرد اقتصاد مقاومتی
• همکاری کامل با جامعه اطلاعاتی کشور
•  افزایش دانش، مهارت حرفه‌ای کارکنان در تراز گام دوم انقلاب بر اساس علوم و فنون نوین
• به‌روز کردن روش‌های مدیریت و ارتقای مکانیزم‌های رصد و نظارت بر فضای مجازی
• ایجاد سامانه ملی پیش بینی وهشدار به هنگام اطلاعاتی در برابر تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری
• تغییر رویکرد و تقویت جایگاه حراست ها با همکاری دولت مردمی و مجلس شورای اسلامی
• صیانت اطلاعاتی و امنیتی از گروه های هدف نسبت به جریانات نفوذ، تهدیدات و آسیب پذیری های اطلاعاتی و امنیتی
• انطباق برنامه­ های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت اطلاعات»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال 1400 کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.

بررسی صلاحیت، برنامه­ ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پست های متعدد اجرایی درحوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور، این کمیسیون از منظر مؤلفه­ های قانونمندی و قانون­گرایی، انتخاب و به­ کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه ­طلبی با فساد و افزون­ طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم­گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه ­ها و تعهدات اعلامی، واجد شایستگی های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می داند.

نتیجه­ گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

جمع­ بندی کمیسیون درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه­ های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم جناب حجت الاسلام و المسلمین خطیب، ایشان از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اطلاعات تشخیص داد.

ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)

کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه­ های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه استفاده حداکثری از نیروهای جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه و لزوم پاسخگویی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را مورد تأکید مجدد قرار داد. ضمناً کمیسیون آمادگی خود را برای کمک به تدوین و تصویب قوانین جامع امنیت داخلی، حفاظت فردی و فیزیکی و جامعه اطلاعاتی اعلام نمود.

تذکر رئیس مجلس به موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت اظهار داشت: دستورکار مجلس فعلاً بررسی صلاحیت‌هاست که مسئله‌ای ملی است.

وی افزود: همانطور که رهبری معظم تذکر دادند، درست نیست در جلسات این‌چنینی به مسائل قومیتی پرداخته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: دربارۀ محرومیت، ممکن است یک استان از دیگر استان‌ها بیشتر به محرومیت‌زدایی نیاز داشته باشد، اما بالأخره همۀ استان‌ها به سطحی از محرومیت مبتلا هستند و جای بررسی و طرح این مشکلات در جلسۀ بررسی بودجه است، که مجلس هم در تصویب بودجۀ ۱۴۰۰ به‌طور مفصل به آن پرداخت و در جلسات آینده حتماً وقت بیشتری برای آن صرف خواهد کرد.

 موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات / زنگنه: خطیب بیشترین سابقه را در میان وزرای پیشنهادی دارد

 محسن زنگنه در نشست علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه های وی گفت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص و معیارهایی داشته باشیم. اگر شاخص ها و معیارها دقیق باشند، خروجی مجلس مطلوب و به نفع مردم است، اما اگر قرار است معیار ما حرف های درگوشی، شنیده ها، شب نامه ها، پیامک ها و فضای مجازی باشد، نمی توان توقع خروجی مناسب و در خور مجلس انقلابی داشته باشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های ما، سابقه وزیر پیشنهادی در آن وزارتخانه است، عنوان کرد: یکی از وزارتخانه هایی که وزیر پیشنهاد شده آن دارای بیشترین سابقه است، وزارت اطلاعات است. آقای خطیب از سال 1364 وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوتی محسوب می شود. دوستان نباید ایرادی را پیدا و آن را بزرگ کنند.

وی با اشاره به اینکه کدام یک از مدیران، نمایندگان و مجریان هستند که بیش از 4 دهه در وزارتخانه ای حاضر و نقطه ضعفی نداشته باشد؟ ادامه داد: افرادی هستند که در وزارتخانه ها یک یا دو سال سابقه دارند، اما آقای خطیب 12 سال در اداره کل اطلاعات قم مسئولیت داشته و قبل از آن نیز 6 سال به عنوان کارشناس حوزه معاونت خارجی و نهضت ها فعالیت کرده اند و در سال 1368 تا 1372 در دو دولت آقای هاشمی و دولت اول آقای خاتمی و دولت آقای اول آقای احمدی نژاد حضور داشته است.

زنگنه با تاکید بر اینکه اگر قرار بود فردی کارآمد نباشد، نباید طی سال های زیادی در مسئولیت امنیتی حضور داشته باشد، عنوان کرد: برخی افراد ایراد می گیرند که آقای خطیب در زمان تصدی در اداره کل اطلاعات قم به نیروهای انقلابی براساس شنیده ها توجه نکرده اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آقای خطیب در سال 1389 بعد از حضور در اداره کل اطلاعات قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری و در سال 1391 به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و تا پایان مسئولیت رئیس قوه قبلی در آنجا مسئولیت داشته است و این موارد جزو معیارهای ما محسوب می شود، گفت: در بین وزرای معرفی شده توسط آقای رئیسی چنین سوابقی را نداریم. آقای خطیب در شرایط حساس استانی مانند قم، قوه قضائیه، حراست دفتر مقام معظم رهبری و اخیراً در آستان قدس رضوی حضور داشته اند.

وی ادامه داد: شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن تشکل دانشجویی در مقابل فتنه ها متفاوت است. گاهی اوقات از مسئول امنیتی توقع داریم کاری کند که تشکل امنیتی انجام می دهد، این انتظار غیرمعقول و غیرعقلانی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس می تواند رأی مثبت و منفی بدهد، اما وزرای پیشنهادی در سطوح امنیتی نظر مثبت مقام معظم رهبری را اخذ می کند، اما این موضوع منافی حقوق مجلس در رد یا تایید وزرای پیشنهادی نیست، اظهار کرد: برخی افراد پرونده آقای طبری را مطرح می کنند، این پرونده براساس تصمیم عالی دستگاه های امنیتی به اطلاعات سپاه سپرده شده و بیشترین همکاری در این زمینه از سوی دوستان صورت گرفته است.

زنگنه افزود: همانگونه که رئیس مجلس مطرح کرد، وزارتخانه های در جمهوری اسلامی داریم که نگاه بیرونی نیز به آنها است، مانند وزارت دفاع؛ شاید مردم با وزارت دفاع سروکار نداشته باشند، اما نگاه بیرونی به رأی نمایندگان است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: فراموش نکنیم پرونده مهدی هاشمی در دوران تصدی آقای خطیب در استان قم پیگیری شده و وی مسئول این پرونده بوده است. رأی نمایندگان به وزیر اطلاعات پیامی به سرویس های جاسوسی دنیا،عرفان های نوپدید و کسانی که امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می کنند، خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم وزرای پیشنهادی را به صورت صحیح بررسی کنیم و براساس وظیفه شرعی و قانونی خود درست انتخاب نماییم. اما خواهش می کنم بدون توجه به برخی فضاسازی های بیرونی و صحبت های درگوشی که معتبر نیستند، و اسنادی ندارند، وزیر پیشنهادی را به دولت بفرستیم.

موافق وزیر پیشنهادی / خطیب به مأموریت‌های وزارت اطلاعات اشراف کامل دارد

امیرقلی جعفری بروجنی در جلسه علنی صبح مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: رسالت و جایگاه وزارت اطلاعات برای همه ما روشن است و هر فعالیتی در جغرافیای ایرانی اسلامی به شرط وجود امنیت امکان‌پذیر است و کسی در این موضوع تردیدی ندارد. حساسیت این وزارتخانه را همه می‌دانند و در مقام داوری باید انصاف، عدالت و تقوا را رعایت کنیم.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اطلاعات در تولید اطلاعات دقیق، ایجاد امنیت پایدار و اشراف اطلاعاتی در درون و بیرون مرزها ، مبارزه با تروریست و فعالیت‌های ضد جاسوسی و حوزه‌های مختلف دیگر فعالیت دارد و از سوی دیگر در محیط پیرامونی ما و در کشورهای اطراف که بسیار التهاب و تلاطم وجود دارد، روابط ما، اشراف اطلاعاتی و رصد درست اطلاعاتی از وظایف مهم این وزارتخانه است به خصوص در شرایطی که محیط پیرامونی ما امن و آرام نیست.

جعفری با اشاره به برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب گفت: مبارزه‌ای هوشمندانه و قاطع با بنیان‌ها، بازیگران، روندها، گلوگاه‌ها و شریان‌های اصلی فساد از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات است. همچنین ارتقاء روش‌های تولید، جمع‌آوری، تجمیع، تلفیق و انباشت هوشمندانه و لحظه‌ای اطلاعات، تقویت هدفمند عوامل پیشرفت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به ملاحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی از دیگر برنامه‌های وی است.

وی ادامه داد: صیانت از دارایی‌های ارزشمند و حیاتی کشور از جمله بنیان‌های نخبگی، ژنتیکی و علمی و همچنین کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: وزیر پیشنهادی اطلاعات در برنامه‌های خود به توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد امنیتی و دفاعی در راستای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره داشتند و همچنین بر برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه‌های تولید، علمی، تجاری و خدمات دفاعی امنیتی برای دستیابی به امنیت پایدار و لزوم دفاع از نظریه انقلابی طبق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین لزوم توجه به مدیریت جهادی با اعتقاد بر اصل «ما می‌توانیم» تأکید دارد.

جعفری افزود: رفع مهمترین عیوب ساختار اقتصاد از جمله وابستگی به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد، درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان و مردمی کردن اقتصاد جزو برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات است. همچنین اجرای عدالت و مبارزه با فساد در درون دستگاه‌های حکومتی و توجه به 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌الملل از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب است.

وی با اشاره به سوابق گذشته وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم گفت: آقای خطیب از درون مجموعه وزارت اطلاعات هستند و از سال 64 در این حوزه فعالیت دارند، همچنین در جایگاه حفاظت قوه قضائیه فعالیت داشته‌اند و اولین وزیری هستند که از درون وزارت اطلاعات برای این مجموعه پیشنهاد شده است. دفاع وی از انقلاب اسلامی نیز در میدان جنگ و دلدادگی ایشان به انقلاب مشخص است و بر مأموریت‌های وزارت اطلاعات اشراف کامل دارد.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی به درخواست نمایندگان از وزیر پیشنهادی اطلاعات اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در اظهارات خود گفت تحول مهمترین شرط دولت با وزرا است لذا درخواست تحول در ساختار و معاونت‌های وزارت اطلاعات از سوی نمایندگان مطرح است که آقای خطیب باید توضیح دهد. همچنین خط قرمز همه ما فتنه، نفوذ و رخنه است که وزیر پیشنهادی باید برنامه‌های خود را در این زمینه تبیین کند، در نهایت امیدواریم از ظرفیت بهترین حامیان انقلاب که در درون این وزارتخانه هستند به خوبی استفاده شود و تحول که شرط رئیس جمهور و مجلس است تحقق پیدا کند.

مخالف با وزیر پیشنهادی / آیا خطیب با توجه به جایگاه مهم وزارت اطلاعات و کارنامه غیر درخشانش می تواند سکاندار این وزارتخانه مهم باشد؟

حسین جلالی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه های سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: رئیس مجلس مطرح کرد که لیست 19 نفره وزرای پیشنهادی خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه می شود و رهبری مخالفت نفرمودند و ورود نکردند؛ در این لیست که به فرمایش رئیس، مجلس رهبری تاکید کرده اند آقایان باغ گلی، زلفی گل، سجادی و مابقی وزرا هستند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس یازدهم با بیان اینکه حوزه علمیه قم کانون انقلاب در قیام امام روح الله است، افزود: انقلاب از این شهرستان آغاز شد و قم علت حدوث انقلاب بود؛ براساس فرمایشات رهبری دشمن از سال 70 آنتی تز انقلاب را از قم کلید زد بنابراین چرا باید آنتی تز انقلاب در قم شروع شود که رهبری بفرمایند حوزویان مراقب باشند آنتی تز انقلاب از قم آغاز نشود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رهبری ابراز نگرانی فرمودند که حوزه باید انقلابی بماند و نباید غیر انقلابی شود؛ وزیر پیشنهادی اطلاعات از سال 70 مدیرکل اداره اطلاعات قم شد و همزمان دشمن توطئه ها را البته نه با ایشان شروع کرد و انتظار حوزه از خطیب پیش بینی، پیشگیری و شناسایی بود تا نفوذ صورت نگیرد.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در چهارم آبان ماه 89 فرمودند از سال های آخر دهه انقلاب به بعد دشمنان انقلاب و جبهه دشمن با استفاده از کارشناس های ایرانی سیاستی را طرح کردند چون غیرکارشناس های ایرانی به این نقطه توجه نمی کردند و کسانی که طرف مشورتشان قرار می گرفتند ایرانی بود و آن سیاست این بود که از قم آنتی تز انقلاب را ایجاد کنند و همان طور که یک ضد انقلاب از قم جوشید انقلاب را از قم به وجود آورند و این را بیگانه ها نمی فهمیدند و آمریکایی ها نمی دانستند و این را یک خودی و ایرانی و آشنا به طبیعت روحانیت می توانست بفهمد و به آن ها یاد دادند بنابراین سعی کردند در قم زمینه فتنه را فراهم کنند البته به تبعیت از تاکید رهبری نامی از کسی نمی برم.  

جلالی افزود: ارتباط هر دو بخش سنتی و غرب زده سکولاریسم در قم با خارج از کشور و هدایت آن ها از سوی بیگانگان و ارتزاق مالی آن ها از سوی دولت ها به سرویس های بیگانه امری است که اطلاعات نمی توانست در قبال آن پاسخگو نباشد و این شخصیت ها، موسسات و تشکل های مزبور در مراحل مختلف دارای مصادیق جاسوسی بودند در حالی که این چنین جریاناتی با نقابی از ظاهر اسلامی است، هیچ گاه صورت کریهشان نشان داده نشده و بخش های مربوطه اداره اطلاعات هم نقاب از صورت آن ها نکشیده است؛ از بدنه اطلاعات، سربازان گمنام و حسینیه و حزب الله تشکر، عذرخواهی و حمایت می کنم و باید مدیریت و معاونان انقلابی شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: مفاسد مختلف مالی، اخلاقی و سیاسی از دیگر ابعاد افکاری آنان است که باید به وسیله اداره کل اطلاعات کشف و پیگیری و ضمیمه ارجاع آن به دادگاه های صالح به ویژه دادسرای ویژه فراهم می شد؛ گروه های مختلف سکولار در قم دارای مواضع و رفتارهای سیاسی مختلف به مقابله با اصل نظام و ولایت فقیه پرداخته و با شخصیت های نفوذی در نظام ارتباطاتی داشتند چرا این موارد به مراجع اطلاع رسانی نشده، شما که هر روز خبرنامه به دفاتر می دادید اما هیچ گاه تبیین نشد. البته همیشه فتنه و فتنه گران برجسته و انقلابی ها کمرنگ می شدند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود: تاسف آور است که در حال حاضر مجموعه های مختلفی در پوشش تحقیق ادیان و مذاهب و در حوزه علمیه قم با لباس روحانیت شیعی رسما هرمونوتیک، نسبی گرایی و قرائت های مختلف را مطرح می کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به تعبیر یکی از خاخام های اسرائیل خدمتی که برخی از این مراکز به یهود کردند خاخام ها نکردند و در حال حاضر هم برخی از این مجموعه با انگلیس در ارتباط هستند و در فتنه 88 برای سقوط نظام اسلامی تلاش کردند.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: از دهه 70 به واسطه مسئولیت شما در این مجموعه ها در رابطه با این موضوعات اشراف داشتیم، نمایشگاهی را به عنوان مهدویت ایجاد کردیم و به همراه یکی از علمای بزرگ از این نمایشگاه بازدید کردیم و از جریان های وابسته و منحرف حوزوی هیچ خبری یا تابلویی مشاهده نشد. با تحریک و زمینه سازی برای فتح خبرگان، طلابی که در قم باسوادی و انقلاب بودند را بی سواد خطاب کردیم و آن هایی که سکولار بودند و از انقلاب حرفی نمی زدند گفتند ملا و باسواد هستند و می توانند برای کاندیداتوری خبرگان وارد شوند.

جلالی یادآور شد: البته آقای خطیب در قم بیکار نماندند و به جای شناسایی این افراد جبهه، طلب انقلابی شناسایی، پرونده سازی و به طرف دادسرا روانه می شدند؛ خوب است بدانید این غده های سرطانی در قم تا جایی پیش رفتند که رسما رسانه های غربی این مجامع حوزوی را امید خود دانسته و اخیرا کاردان سفارت انگلیس در قم با یکی از این افراد که محور یکی از این جریانات است دیدار می کند و آقای خطیب هم ایشان را می شناسد و از سرنخ های خیانت این فرد اطلاعات دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: فتنه 88 قصه پر غصه ای است که بر دامن نظام همچنان وجود دارد و عمیق ترین، شنیع ترین، کوبنده ترین فتنه ای است که در آن دو رئیس جمهور حضور داشتند. آقای خاتمی بغی به نظام کرد. 1200 استاندار و مدیرکل در متن فتنه 88 بودند، عملکرد شما در سال 88 در قم چگونه بود؟ طلاب تا صبح در خیابان ها خوابیدند و می خواستیم راهپیمایی کنیم اما در حرم را بستند. 70 ماشین آماده کردیم که در نماز جمعه 29 تیر شرکت کنیم، چه کسی جلوی خودروهای ما را گرفت اما ما جلوی ورود 17 خانم فتنه گر یعنی راکعی، کولایی، حقیقت پور را در عوارضی گرفتیم و با یکی از بزرگان دیدار داشتند و در حرم علیه نظام عکس گرفتند و با یکی از بزرگان دیدار داشتند. چه کسی این افراد را مدیریت می کرد، شما در اطلاعات حضور داشتید نه من، البته طلاب و ما آمدیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: در این دوره حساس اداره کل اطلاعات از تبیین حقایق امتناع می کرد و با کدامین توجیه می توان از عملکرد این مدیریت ضعیف در عدم توجیه برخی شخصیت های دینی و سیاسی دفاع کرد، در این ایام صدور نامه توهین آمیز به رهبر معظم انقلاب را قبل از خطبه تاریخی ایشان چه کسی امضا کرده بود. چه کسی 16 طلبه را به تهران فرستاد تا به رهبری برای باطل کردن انتخابات فشار بیاوریم؛ جو انقلابی قم مجالی را برای فعالیت های فیزیکی فتنه گران فراهم نکرد و اجازه نداریم اما عده ای به تهران برای شورش آمدند، چرا شناسایی و مشخص نشدند. انتظار داریم وزیر پیشنهادی اطلاعات به این مسائل پاسخ دهد و پیگیری کند، قم در معرض خطر است و باید به داد آن رسید و جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آیا با توجه به این جایگاه مهم وزارت اطلاعات و کارنامه غیر درخشان خطیب می تواند سکاندار چنین وزارتخانه مهمی را در دست بگیرد و با توجه به سوابق در صورت وقوع فتنه های احتمالی با عناصر فتنه به مقابله برخواهد خواست یا در سایه تسامح و تساهل نسبت به آن ها بی توجهی خواهد کرد.

موافق وزیر پیشنهادی / خطیب در همه تصمیماتش انقلابی عمل کرده است

مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه های وی گفت: از ابتدای جنگ در اطلاعات جنوب و در مسجدسلیمان وقتی کمونیست ها و منافقان این منطقه را محل تاخت و تاز فعالیت های منافقانه خود قرار دادند، ایشان و چند نفر از مدیران انقلابی این منطقه را سروسامان و شرایط را تغییر دادند و در ادامه در جبهه ها حضور داشتند.

وی افزود: در دوران حضور ایشان در قم بنده عضو ثابت شورای تامین قم بودم و مهمترین حوادث و ناآرامی ها در آن دوران در قم رخ داد. آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور شد و با آیت الله العظمی منتظری دیدار داشتند و 13 رجب مطالب پخش شد و رئیس جمهور را تحریک به اغتشاش کردند که مقابل رهبری بنشین و بگو من این اختیارات را می خواهم و اگر این اختیارات تفویض نشد به مردم اعلام کن و استعفا کن و این یک نوع آشوب علیه نظام اسلامی بود و آن دوران قم یکپارچه هیجان شد و بنا به گزارش رسانه های خارجی 400 هزار نفر به خیابان ها آمدند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی سخنران انقلابی آن جمع بود و در حوادثی که منجر شد در دولتی که رئیس شورای عالی امنیت ملی آن آقای سید محمد خاتمی بود، تصمیم به حصر آقای منتظری گرفته شود و آن کسانی که آدرس عوضی به مردم می دهند و حصر را از دیگران مطالبه می کردند، بدانند در تمام این ادوار شورای عالی امنیت ملی که رئیسش آقای خاتمی بود، آقای منتظری را محصور کرد و بعد از آن نیز همین طور. مگر نه اینکه دولت عوض شده، چه کسی باید حصر را برمیداشت؟ و در مورد آن قضایا در این جمع کسی بگوید من بیشتر از ذوالنور از پشت پرده ها اطلاع دارم، حالا قیام کند و بگوید چه کسی است. آقای جلالی می فرمایند من و من از ایشان سوال می کنم شما در کدام یک از جلسات امنیتی حضور داشتید؟

وی ادامه داد: ماجرای دراویش گنابادی و ماجرای مسجد محمدیه یک فتنه بود در قم و موضوعات دیگری که در قم اتفاق افتاد، نشان دهنده عملکرد انقلابی آقای خطیب است. من شهادت شرعی می دهم کاری که بوی انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ما ندیدیم و در همه حوادث و وقایع ایشان انقلابی تر از همه بودند.

ذوالنور با بیان اینکه دو دولت اصلاحات و انحراف خواستار عزل ایشان بود، گفت: پس از رأی اعتماد به آقای یونسی، در دولت آقای سید محمد خاتمی، زمانی که آقای یونسی هنوز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، بنده فردای رأی اعتماد به ایشان به اتفاق سردار قریشی، مرحوم آقای نقوی دادستان، مرحوم بهرامی رئیس دادگاه ویژه، سردار شکارچی ستاد کل و چند نفر دیگر خدمت آقای یونسی به عنوان تبریک رسیدیم که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند و به قصد ابقای آقای خطیب از ایشان خواستیم که ایشان در قم بماند، آقای یونسی گفت مطلقاً این را از ما نخواهید، زیرا رئیس جمهور رئیس را احضار کردند و خواستند مدیرکل قم، مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را در اولین روز کاری عزل کنند و یک بار نیز آقای خطیب توسط آقای احمدی نژاد و در دوران دولت انحراف عزل شد و اگر خطیب کج رفته پس احمدی نژاد درست رفته و ما شاهدیم وقتی احمدی نژاد خطیب را عزل کرد، خطیب در دفتر مقام معظم رهبری در قم مشغول به فعالیت شد.

وی تاکید کرد: در قمی که فعالیت در آن حساسیت های خاصی دارد و این سوال مطرح است که وقتی تمام دنیا و نظام سلطه و ایادی داخلی بسیج شدند که آنتی تز انقلاب از قم دربیاید چرا موفق نبودند و چرا امروز قم یکپارچه پشتیبان نظام و انقلاب است. دو عامل دارد، یک طبیعت قم و حوزه های علمیه و دوم تاثیر کار سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه های امنیتی.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال 85 گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه ها آسیب نبینند و وقتی این بچه ها محکوم شدند، این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبس ها هیچکدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می طلبد و ما در اظهارنظرها باید این عملکردها را توجه کنیم.

وی در بخش پایانی صحبت های خود این سوال را مطرح کرد که آیا شرع برای ما مهم است یا قانون اساسی؟ و ادامه داد: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاکم شرع ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری رأی دادند، اما ولی فقیه حکم او را تایید نکرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف کرد طاغوت است. وقتی وزیری که جایگاهش حاکمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می کند، مانند قاضی که ماذون در تصرف است. کما اینکه در قانون اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است که مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نکته دیگر این است که آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و متناسب با بحران های جدید این اتفاق باید بیفتد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات: وزارت اطلاعات باید در تراز انقلاب اسلامی بروز و ظهور کند

وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و مجموعه تشکیلات حاکمیتی است، بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی بروز و ظهور کند و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، گفت: از الطاف عزیزان و بزرگواری رئیس انقلابی مجلس، هیأت رئیسه، نمایندگان و عزیزانی که دفاع و نقد کردند تشکر می‌کنم چون همه این‌ها برای جلب رضایت الهی و ملت می‌دانم. از همه عزیزان تقاضامندم در ادامه راه همواره با نکته سنجی ، دقت نظر، یاری و پیشنهاد بنده را اگر مورد رأی قرار گرفتم، مورد حمایت قرار دهند.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: سربازخانه گمنام و سربازان گمنام امام زمان (عج) همواره تلاش و زحمات خود را وقف امنیت کشور کرده‌اند و در مصاف دشمنان، توطئه‌ها، فتنه‌ها، سرکردگان جبهه استکبار، گروهک‌های مسلح و مزدوران جاسوس از جان خود مایه گذاشته‌اند و جان ، آبرو و نفس خود را تقدیم کردند.

وی با بیان اینکه لازم است در اینجا از شهدای وزارت اطلاعات یادی کنیم، آنان که به شهادت می‌رسند و نام آنها غریبانه می‌ماند، گفت: از آقای رئیسی که اعتماد کردند و بنده را از جمع سربازان گمنام انتخاب کردند که بتوانم در کابینه مردمی برای ایران قوی گام بردارم، تشکر می‌کنم.

خطیب افزود: شرایط کشور، شرایط امنیتی منطقه و امنیت ملی منظومه در هم تنیده‌ای است که به صورت شتابان همواره در حال تغییر در پدیدارها و عرصه‌های متنوع متکثر موضوعات امنیتی و راهبردی است. وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تأمین شقوق متنوع امنیتی و هوشیاری در دیده‌بانی و مرزبانی همه جانبه، ابعاد پیچیده و لایه‌های مختلف امنیتی را در مقیاس ملی، فراملی و منطقه‌ای شناسایی کند و لازمه این بالندگی تحولی است که پویایی، پیشگامی و هوشمندی مستمر در تشکیلات پنهان اطلاعات کشور را می‌طلبد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: وزارت اطلاعات یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و مجموعه تشکیلات حاکمیتی است بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی بروز و ظهور کند و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد و با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن صد درصد به تعبیر رهبر فرزانه برنامه تحولی خود را عملیاتی کند و تمام سربازان گمنام، نیروهای جهادی و انقلابی با مجاهدت‌های خاموش خود این اهداف را در مسیر راه نورانی امام راحل (ره) و منویات مدبرانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس خواست ملت عظیم الشأن در چارچوب این دولت محترم قدم خواهد برداشت.

وی ادامه داد: امیدواریم با حمایت، توجه و اتکایی که به آرای مردم و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی داریم بتوانیم قدم‌های جدی‌تری را حساس تر، جدی‌تر و پیچیده‌تری را در اجرای مأموریت‌های امنیتی نظام برداریم.

گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد/ خاندوزی برای اصلاح سیاست های ارزی کشور برنامه دارد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح سیاست های ارزی به منظور ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات از جمله برنامه های قابل تأمل وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است.

 غلامرضا مرحباء در نشست علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

متن گزارش کمیسیون اقتصادی بدین شرح است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام احترام؛

مستند به ماده (202) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به ‌پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه­های ارائه شده آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.

محمد رضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص  بررسی صلاحیت و برنامه­های

آقای سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی

مقدمه:

به استناد اصل (133) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط  رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس و با عنایت به اجرای ماده (202) قانون آیین‌نامه داخلی، برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر و تطبیق آن با با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به ماموریتهای کمیسیون اقتصادی که براساس ماده (48) قانون آیین نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی فعالیت می‌کند، این کمیسیون، نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های خود را ذیل این گزارش در شش بخش زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.

1- شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره 43408 مورخ 23/05/1400 سوابق تحصیلی آقای سید احسان خاندوزی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود که این وزارت طی نامه شماره 113200/7 مورخ 25/05/1400 مراتب فارغ‌التحصیلی وزیر پیشنهادی را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد و دکتری تخصصی علوم اقتصادی به ترتیب از دانشگاه‌های امام صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تایید نمود.

لازم به ذکر است از سوی وزیر پیشنهادی سابقه ایثارگری ارائه نشده است.  

  2- تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسه مورخ 23/05/1400 کمیسیون اقتصادی

- اجرای کامل قانون در خصوص ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی

- افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی

- کمک به کاهش کسری بوجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت

- ارتقای شاخصهای محیط کسب و کار

- شایسته گزینی در انتصابات دستگاه متبوع بر اساس معیارهای تخصصی و صلاحیتهای عمومی

- افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی و تقنینی

- پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،‌ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،‌ قانون مالیات‌های مستقیم،‌ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان،‌ احکام قانونی ناظر بر اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد مربوطه

- همکاری مؤثر و هماهنگ برای تصویب طرح‌های اقتصادی در مجلس همانند طرح اصلاح قانون بانکداری، اصلاحیه طرح عملیات بانکی بدون ربا،‌ طرح مالیات بر عایدی سرمایه،‌ طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در ایران،‌ طرح ساماندهی رمز ارزها،‌ طرح اصلاح بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی،‌ طرح اصلاح قوانین مربوط به تشکلهای بخش خصوصی ‌(اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق‌ تعاون و اتاق اصناف)

- ارائه برنامه اجرایی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی کشور

3- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

وزیر محترم پیشنهادی، با اعتقاد به اینکه تداوم سیاست‌گذاری‌های دهه‌های گذشته، هیچ‌گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی، مدیریت و اداره ‌شود، تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاست‌های اقتصادی را تنها راه حل چالش‌های اساسی و مزمن اقتصادی کشور دانسته و آن را ضامن ایجاد زمینه‌های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد به‌صورت بنیادی معرفی نموده است به شرط آنکه مشارکت و پشتوانه مردم را نیز به همراه داشته باشد.

لذا با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه کشور، چارچوب مشخصی از اولویت‌ها برای یک دوره چهارساله برای وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه خطیر تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد، در ده سرفصل زیر ارائه نموده است:

1- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین­دستگاهی

2- اصلاح نظام مالیاتی و گمرک

3- اصلاحات در نظام تامین مالی(بانکی)

4- بازار سرمایه و بیمه

5- اصلاحات محیط کسب و کار

6- شفاف سازی و ارتقای بهره­وری در مدیریت دارایی­ها و شرکت­های دولتی

7- مدیریت تعارض منافع

8- مدیریت بدهی­های دولت

9- اصلاحات خزانه­داری کل

10- اصلاحات مربوط به مناطق آزاد

ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی این برنامه‌ها با توجه به ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در صورت عملیاتی شدن، در سطح مطلوب قرار دارد.  

4- انطباق برنامه­های ارائه شده با اسناد بالادستی

بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ ضمنا موارد ذیل به عنوان نواقص برنامه وزیر پیشنهادی احصا شده است:

- سیاست­های فقرزدایی و توزیع عادلانه­تر امکانات و منابع در کشور

- گسترش مبادلات اقتصادی منطقه­ای به ویژه از طریق پیمان­های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه

- مدیریت مخاطرات اقتصادی در راستای ایمن­سازی اقتصاد کشور در برابر شوک­های برون­زا و جذب سرمایه‌گذاری

- طراحی سیاست­ها و سازوکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از صندوق توسعه ملی

- رونق اقتصاد روستایی و عشایری و ارتقای توان تولیدی و رقابت­پذیری بنگاه­های داخلی

5- نتیجه ­بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی

با توجه به برنامه های مکتوب‌ارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ 23/5/1400 آقای سید احسان خاندوزی را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی نمودند.

6- اولویتهای پیشنهادی کمیسیون

بدون شک، نظام جمهوری اسلامی ایران در حساس‌ترین مقطع تاریخی خود قرار گرفته است. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی ناشی که از یک سو به واسطه فشارهای خارجی و از سوی دیگر به دلیل سستی، بی‌ارادگی، عدم اعتقاد به توانمندسازی اقتصاد از درون در طی سالهای اخیر تشدید گردیده است، نابسامانی‌های موجود اقتصادی بیش از پیش نمایان و اهمیت یافته‌است و در این میان، وضعیت نگران کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند. انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:

- اصلاح ساختار مالیاتی کشور در سه محور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موجود،‌ جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه های مالیاتی جدید همانند PIT  و CGT

- اصلاح قوانین و مقررات گمرکی به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقه‌ای

- بازنگری در ماموریتهای سازمان اموال تملیکی به منظور افزایش کارآمدی سازمان مذکور در چارچوب ضوابط موجود یا پیگیری تصویب قوانین مورد نیاز

- بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورس‌های کالایی،‌ گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی،‌ طراحی ابزارهای مالی جدید،‌ راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار، ورود به بازارهای سرمایه سایر کشورها از طریق عرضه شرکتهای بزرگ ایرانی

- اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه بازار سرمایه؛

- اصلاح سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

- تأمین مالی خارجی از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، و نیز امکان جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران

- تدوین و اجرای برنامه جامع تحول نظام بانکداری با محورهای اصلاح قوانین بانکی، اصلاح مدیریت سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی،‌ مدیریت ناترازی در نظام بانکی و برنامه جامع و راهکارهای افزایش سرمایه بانکهای دولتی

- افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخصهای مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی

- اصلاح قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور

- تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی با رعایت ضوابط و مقررات موجود

- اصلاح قانون جامع حسابداری و حسابرسی کشور

- رعایت مقررات و ضوابط در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) و نیز ارائه برنامه جامع وزارت جهت تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

- پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم

- پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز

- بهبود مستمر محیط کسب وکار و نیز تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (لغو مجوزهای دست‌وپاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی) و تهیه گزارش میزان تحقق هدف ارتقای رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و حقوق مالکیت

- توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- پیگیری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعملهای مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط  و مقررات قانونی  

- ارائه گزارشهای نظارتی دوره ای فصلی در خصوص ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف

در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی / عباس زاده مشکینی: بی توجهی به مسائل استراتژیک و سرمایه گذاری خارجی در برنامه پیشنهادی خاندوزی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد ضمن اشاره به برنامه های خاندوزی، گفت: متاسفانه به بعضی از مسائل استراتژیک کمتر، سرمایه گذاری خارجی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در برنامه های وی کمتر و به طور ضعیف اشاره شده است.

محمود عباس زاده مشکینی در نشست علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در مخالفت با برنامه های وی گفت: نمایندگان باید براساس منطق کارشناسی، انصاف و مصالح ملی به بررسی و ارزیابی برنامه وزرای پیشنهادی بپردازند. امروزه تجمع و تراکم مطالبات و انتظارات مردم در حوزه اقتصادی است، لذا سریعترین، نتیجه بخش ترین و شفاف و کارشناسی ترین اقدامات را مردم از تیم اقتصادی دولت انتظار دارند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس یازدهم افزود: مردم شرایط اقتصادی را با پوست و استخوان لمس می کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند، لذا برای پاسخگویی فوری و موثر به خلأهای موجود و پلشتی های اقتصاد، یک تیم اقتصادی منسجم، توانمند، هماهنگ و هم افزا باید شکل بگیرد.

وی با طرح این سوال که آیا مولفه های مذکور به فرماندهی وزیر پیشنهادی اقتصاد شکل می گیرد، اظهار کرد: وزرای دولت به سه دسته تقسیم می شوند؛ وزرای سیاسی، دفاعی و امنیتی که در دولت سیزدهم یک تیم مقبولی به مجلس معرفی شده است، بخش دیگر در حوزه اقتصادی است که یک تیم مشروط به مجلس معرفی شده به این معنی که اگر تمام شرایط به نحوی تحقق یابد، برنامه های آنها نیز اجرا خواهد شد و دسته سوم وزرای فرهنگی- علمی هستند که شاید مردود نباشند، اما مقبول هم نیستند. این در حالی است که در این تقسیم بندی با توجه به شرایط کشور، یک تیم اقتصادی مقبول باید به مجلس معرفی می شد.

عباس زاده مشکینی در ادامه یادآور شد: وزیر پیشنهادی اقتصاد به طور شفاف باید بگوید که طبق قانون تشکیل وزارت اقتصاد و قانون اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس بانک مرکزی مطلوب آقای خاندوزی کیست؟ در شرایط فعلی ما با کسری بودجه مواجهیم، چرا که بعضاً نمی توانیم نفت بفروشیم و بعضاً هم نمی توانیم نقدینگی وارد کنیم، لذا با کسری بودجه مواجهیم و آقای خاندوزی باید پاسخ دهد که برای هماهنگی بین وزرای نفت و اقتصاد چه برنامه ای دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم افزود: آقای خاندوزی؛ چقدر ظرفیت برای هماهنگی با وزارت نفت در تیم اقتصادی شما وجود دارد؟ یکی از ماموریت های شما تسلط بر خزانه داری است، در شرایطی که معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده اقتصادی معرفی شده؛ توضیح دهید که چقدر به این موضوع شما تسلط دارید، زیرا مجلس به شما رأی می دهد و شما باید مناسبات را برای مجلس شفاف کنید، چرا که برای مردم فرمانده مهم نیست. میدان و جمع کردن پلشتی ها برای مردم اهمیت دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه به بعضی از مسائل استراتژیک کمتر در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره شده، همچنین اشاره ضعیف به سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع سیاسی، قضایی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و بین بخشی و دموکراسی در این برنامه ها روشن است. وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره ضعیفی به سیاست های کلی اصل 44 در برنامه های خود دارد، این در حالی است که ما در سال های گذشته به بهانه اجرای سیاست های اصل 44 ، سرمایه های عظیمی را واگذار کردیم و با فرآیند پیچیده قضایی مجبور به برگرداندن بخشی از آنها شدیم.

عباس زاده مشکینی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک علم شناخته شده است، تصریح کرد: آقای خاندوزی شما باید درباره نرخ منفی رشد اقتصادی توضیح دهید و به طور دقیق و با آمار به نمایندگان بگویید که چه برنامه ای برای این موضوع دارید تا ما بتوانیم به ارزیابی آن بپردازیم. همچنین در مورد نرخ تورم که کمر مردم را شکسته و اولین عامل بی ثباتی است، باید توضیح دهید که الان در چه شرایطی هستیم و به کجا می توانیم برسیم. در ارتباط با درآمد سرانه ملی نیز لازم است بگویید از دلت آقای روحانی چه می گیرید و به کجا خواهیم رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت محترم به جای ارائه صدها صفحه انشای غیرمنسجم تحت عنوان برنامه وزارتخانه ها که نشان سردرگمی و برای مشغول بودن و انحراف افکار نمایندگان است و برای دولت دردسر می شود، بهتر بود برنامه مشخصی درخصوص کنترل تورم ، ایجاد ثبات اقتصادی، رشد بالا و باکیفیت، رفع فقر و نابرابری اقتصادی و تولید با زمانبندی و قابل سنجش ارائه کند که در آن فرآیند قابلیت بازخوردگیری و اصلاح مداوم داشته باشد و نقش هر کدام از وزرا مشخص و تعبیه شده باشد.

 مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد/ ویس‌کرمی: حوزه اقتصادی عرصه آزمون و خطا نیست

 مهرداد ویس‌کرمی نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) پارلمان در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقتصاد اسلامی نیاز امروز و فردای ما است اما تا به حال نظر شفافی از آقای خاندوزی در خصوص اقتصاد اسلامی نشنیده‌ام، البته چند تالیف و مقاله از ایشان منتشر شده که تا تولید علم اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد.

وی افزود: راه نجات کشور در اقتصاد مقاومتی است بنده در تالیفات و مقالات ایشان این شاه کلید را کمرنگ دیده‌ام. آیا آقای خاندوزی این نظر را قبول دارند که نقطه لیبرال دموکراتیک اقتصاد برای کشور ما مشکل‌گشا نیست؟ چه راهکاری برای این مشکل وجود دارد؟

ویس‌کرمی عنوان کرد: دشمن به جنگ اقتصادی روی آورده و ان‌شاءالله در این آخرین حربه شکست خواهد خورد، پس جنگ نهایی ما با نظام سلطه جنگ اقتصادی است و سردار این میدان فاتح جنگ نهایی انقلاب اسلامی با نظام سلطه است.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور به خاطر جوانگرایی در کابینه دولت سیزدهم و گفت: بسیاری از وزرایی که جوان خوانده می‌شوند میانسال هستند و برخی برای این‌که بیشتر در قدرت بمانند و نتیجه زحمات انقلابی خود را حفظ کنند مفاهیمی مثل میانسالی، جوانی و پیری را تأویل و تفسیر می‌کنند.

وی با بیان این‌که جنگ امروز جنگ علم و اطلاعات است، تاکید کرد: یک جوان می‌تواند بیش از یک پیر، کارکشته باشد. وضعیت آشفته اقتصاد کشور را کسی می‌تواند نجات دهد که چند خصوصیت داشته باشد؛ اول این‌که از نظر علمی کارآمد باشد و صاحب نظریه بومی اقتصاد باشد.

ویس‌کرمی با اشاره به مدرک دانشگاهی و سمت دانشگاهی احسان خاندوزی اظهار کرد: ایشان صاحب نظریه نیستند اما انسان فاضل و باسوادی هستند. ما باید در حوزه‌های مختلف اقتصاد مثل بیمه، بانک، خصوصی سازی، مالیات و گمرک تجربه داشته باشیم در واقع وزیر اقتصاد باید علاوه بر فن، فوت را هم بلد باشد.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اقتصاد مثل هوا است و این روزها پاشنه آشیل انقلاب اسلامی شده است، گفت: این عرصه، عرصه آزمون و خطا نیست، آیا بهتر نبود آقای خاندوزی مدتی به عنوان مدیر میانی انتخاب شوند و بعد که پخته‌تر شدند به وزارتخانه می‌رسیدند؟ آقای خاندوزی صاحب تالیف هستند اما باید دید که این نظریات تا چه اندازه قابل اجراست بین نظریه تا اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد.

گزارش کمیسیون بهداشت درباره برنامه‌های  "عین‌اللهی"

زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس ضمن بیان برنامه‌های بهرام عین‌اللهی برای تصدی وزارت بهداشت گفت: پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت، مدارک و سوابق وی با واقعیت منطبق بود و در راستای کارکرد وزارت بهداشت قرار داشت و کمیسیون بهداشت وی را فردی شایسته برای تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشخیص داد.

امیرعبداللهیان: با افتخار از جبهه مقاومت حمایت می‌کنیم/ وزارت خارجه را به برجام گره نخواهیم زد

حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: تلاش برای تقویت جبهه مقاومت در دستورکار دولت سیزدهم است و محور مقاومت متحدین ایران هستند که برای تثبیت امنیت پایدار در منطقه و کشورهای خود به‌صورت خودجوش به وجود آمده‌اند که ظرفیت بزرگ تأمین‌کننده امنیت ملی کشورهای منطقه هستند.

_عموئی: برجامیزه‌کردن سیاست خارجی ایران با انتخاب دولت سیزدهم پایان یافت

عضو کمیسیون امنیت ملی در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه گفت: برجامیزه کردن سیاست خارجی ایران با انتخاب دولت سیزدهم پایان یافت و امروز شخصی همچون آقای امیرعبداللهیان  باید بر مسند وزارت خارجه بنشیند که بتواند رویکرد جدید سیاست خارجی ایران را پیاده‌سازی کند.

_نگرانی رسانه‌های ضدانقلاب و صهیونیستی از معرفی وزیر پیشنهادی امور خارجه

محسن علیزاده نماینده سپیدان در مجلس در موافقت با گزینه پیشنهادی امور خارجه گفت: از روزی که دکتر امیرعبداللهیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس معرفی شده است، رسانه‌های ضدانقلاب و صهیونیستی از این انتخاب ابراز نگرانی کردند.

محمدیاری: وزیر خارجه آینده پیگیر پرونده ترور سردار سلیمانی باشد/ سرنوشت برجام چه خواهد شد؟

حسن محمدیاری نماینده تالش در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه خطاب به امیرعبداللهیان گفت: شما همرزم شهید رکن‌آبادی و قاسم سلیمانی بودید و از تفکراتشان مطلع بودید و انتظار است در قبال حادثه منا و ترور حاج قاسم سلیمانی اعلام موضع نمایید و اقدامات قانونی و دیپلماتیک را انجام دهید.

رأی مثبت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به امیرعبداللهیان

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه را قرائت کرد.

امیرعبداللهیان: دیپلماسی و میدان بازوهای تحقق منافع ملی هستند

 حسین امیرعبداللهیان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی وزارت امور خارجه گفت: منطق عاشورا و پیام کربلا نشان می‌دهد دیپلماسی و میدان دو بازوی محقق کننده منافع و امنیت ملی هستنند.

وزیر پیشنهادی امور خارجه در این رابطه اظهار کرد: رهبر انقلاب بر این اساس فرمودند قدرت میدان، پشتوانه محکمی برای دیپلماسی است و باید هرگونه عنصر اقتدار به نوعی تبدیل به دستاورد سیاسی و اقتصادی شود.

وی ادامه داد: در عرصه مناسبات بین‌المللی منافع و اقتدار ملی دارای اهمیت است که از آن غافل نخواهیم شد و با استفاده از دیپلماسی عزتمند و اتکاء به ظرفیت های ذاتی و تحقق شعار «ما می توانیم» به دنبال تحقق منافع ملی کشورمان خواهیم بود.

امیرعبداللهیان افزود: توجه به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در چارچوب سیاست خارجی متوازن، پویا و هدفمند مورد توجه است که این امر از خطوط اصلی برنامه‌ها در سیاست خارجی است.

وزیر پیشنهادی امور خارجه تصریح کرد: یکی از مخالفان سیاست متوازن را مورد ابهام قرار داد که در این راستا باید عنوان کرد اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم، همسایه‌محور و آسیا محور است زیرا قرن 21 متعلق به آسیا است؛ بنابراین در غرب آسیا به دنبال نهادینه سازی دستاوردهای میدانی مقاومت و در شرق آسیا به دنبال استفاده از ظرفیت قدرت‌های نوظهور اقتصادی برای رشد اقتصادی کشور و رفع محرومیت خواهیم بود.

وی گفت: سیاست خارجی متوازن عبارت است از اینکه در یک منطقه و یک حوزه متوقف نخواهیم شد بلکه در همه قاره‌ها چندین کشور را به عنوان کشورهای اولویت دار تعریف خواهیم کرد و بر اساس برنامه و زمان بندی مشخص برای تعامل گام خواهیم برداشت.

امیرعبداللهیان افزود: تقویت رابطه با کشورهای اسلامی و دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین‌الملل از دیگر مسائل قابل تأمل است؛ حدود 40درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم را دیپلماسی اقتصاد تشکیل می‌دهد و این در حالی است که اقتصادمحور نبودن وزارت امور خارجه طی 4 دهه گذشته یکی از مسائلی است که همگان به آن انتقاد دارند.

وزیر پیشنهادی امور خارجه تصریح کرد: دولت آقای رئیسی با رویکرد جدید، پویا و هوشمند و تعریف موضوعات کلان در حوزه اقتصادی مانند دیپلماسی انرژی، تجارت مرزی، توجه به بخش خصوصی، کشت فراسرزمینی، توریست، امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، ارزآوری و ... درصدد رفع انتقاد مذکور و تحقق دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین ‌المللی است؛ نباید فراموش کنیم برای انجام کارهای بزرگ نیازمند مردان بزرگ و برنامه‌ریزی هستیم.

انتهای پیام/