سخنگوی صنعت برق کشور گفت: اگر روشنایی نما‌های ساختمانی زیاد باشد، بعد از تذکر دادن و عدم توجه به آن، برق را قطع خواهیم کرد. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به برخورد با برق نماهای ساختمانی گفت: با توجه به افزایش دما و مصرف بالای برق در کشور شاهد مصرف روز افزون برق در بخش خانگی و تجاری هستیم.
او ادامه داد: مالکان ساختمان‌هایی که نمای بیرونی خود را نور پردازی کرده‌اند، در این ایام با توجه به افزایش مصرف برق باید میزان مصرف برق را رعایت کنند، در غیر این صورت برق آنان قطع خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق کشور افزود: اگر ما مصرف برق زیادی در این بخش به خصوص روشنایی نماهای ساختمانی مشاهده کنیم، بعد از دادن تذکر و عدم رعایت توسط ساکنان، نسبت به قطع برق آن ملک اقدام خواهیم کرد.
رجبی مشهدی تصریح کرد: خواهش ما این است مشترکان در مصرف برق صرفه جویی کامل داشته باشند، شرايط كنونى صنعت برق به گونه‌اى است كه مجموع ميزان توليد نيروگاه‌هاى حرارتى و برق‌آبى از ۵۴ هزار مگاوات فراتر نرفته، در حالى كه ميزان نیاز مصرف برق كشور در اين روزها نيازمند بيش از ۶۵ هزار مگاوات توليد برق است. او افزود: در حال حاضر اولویت اصلی ما تامین برق خانگی است با طرح‌هاى پاسخگويى بار و مشاركت مشتركان كشاورزى و صنعتى در حال جبران كمبودها هستيم تا در بخش خانگی با خاموشى روبه‌رو نشویم.
سخنگوی صنعت برق کشور در پایان تصریح کرد: به طور کلی میزان واردات برق در حداقل میزان ممكن قرار دارد و در حدود ۵۰۰ مگاوات است. واردات برق به کشور بیش از ۵۰۰ مگاوات است و در حال حاضر صادرات برق کمتر از ۱۰۰ مگاوات است؛ بر این اساس واردات برق کشور ۵ برابر صادرات است.
قیمت دستوری هیچ صرفه‌ای برای دامدار ندارد
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های روستایی کشور گفت: تا زمانی که نهاده‌های دامی با نرخ مصوب به دست دامدار نرسد، تولید هیچ صرفه اقتصادی ندارد.
هوشنگ افسردير اظهار کرد: قیمت نهاده‌های دامی روز به روز در حال افزایش است و به همین ترتیب نرخ مصوب شیرخام برای دامداران به صرفه نخواهد بود.
او افزود: دولت مسئولیت خود را در این زمینه نصفه و نیمه رها کرده است به طوری که در حال حاضر هیچ دامداری نهاده‌های مربوط به دولت را به طور کامل دریافت نمی‌کند و مجبور به تهیه آن‌ها از بازار آزاد است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های روستایی کشور بیان کرد: نرخ مصوب در یک صورت برای دامدار دارای صرفه اقتصادی است که تمام هزینه‌های تولید نیز با قیمت مصوب و دولتی برای او فراهم شود تا محصول نهایی خود را با قیمت مصوب ارائه دهد.
افسردیر با ذکر این مطلب که حجم زیادی از نیاز‌های مردم به دست دامداران و کشاورزان تهیه می‌شود، ادامه داد: دو قشر دامدار و کشاورز از مهم‌ترین اقشار کشور هستند که هیچ حمایتی از آن‌ها نمی‌شود، همچنین این گروه با اعمال قیمت‌های دستوری متحمل ضرر هم شده‌اند. او در پایان تصریح کرد: از دولت آینده می‌خواهیم که با انتخاب وزیر کشاورزی کارآمد و جهادی، ضمن بررسی تمام مشکلات فعالان بخش کشاورزی، راهکار‌های مناسبی را برای حل مشکلات این گروه داشته باشد.
شرط کاهش قیمت‌ها در ماه‌های آینده
یک کارشناس اقتصادی سه موضوع ناترازی در بودجه، نظام بانکی و تجارت خارجی را از عوامل کلیدی تورم‌ دانست و گفت: زمانی که این سه ناترازی در اقتصاد ایران اصلاح نشود، همچنان روند تورم افزایشی خواهد بود.
وحید شقاقی درباره ثبت تورم ۴۴ درصدی در تیر سال جاری، اظهار کرد: مساله مهم در این زمینه این است که اقتصاد ایران در مدار تورمی قرار گرفته و هیچ کدام از عوامل تورم زا مهار نشده است. علاوه براین، طبق برآوردها امید و انتظاراتی از اصلاح عوامل تورم‌زا دیده نمی‌شود؛ بنابراین در اقتصاد ایران در حال حاضر نه عوامل تورم‌زا کنترل شده و نه انتظارات تورمی مهار شده است.
وی با بیان اینکه با مهار نشدن تورم، سرعت رشد قیمت‌ها نیز صعودی می‌شود، افزود: اصلاح ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و تجارت خارجی سه عامل کلیدی برای مهار تورم هستند که با اصلاح و بهبود این ناترازی‌ها می‌توان نسبت به کاهشی شدن روند تورم امیدوار بود. در این راستا، شواهد نشان می‌دهد که روند افزایش کسری بودجه دولت دارد و عزمی نیز برای کاهش آن دیده نمی‌شود که همچنان بی‌انضباطی‌های مالی در اداره اقتصاد و دولت حاکم است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین، شواهد حکایت از تدوام ناترازی نظام بانکی دارد و اصلاحی برای این نظام بانکی صورت نگرفته که خلق نقدینگی و دارایی‌های غیرشفاف بانک‌ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، همچنان دست دولت در جیب بانک‌هاست و از منابع آن‌ها ارتزاق می‌کند و تا زمانی که این موضوع پابرجاست، نظام بانکی تشدید کننده ناترازی است و رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز در پی این امر، به تورم بیشتر دامن می‌زند. شقاقی بیان کرد: ناترازی تجارت خارجی سومین عامل تورم‌زاست که همچنان واردات بی‌رویه به ویژه کالاهای لوکس و قاچاق کالا وجود دارد و با مشکلات صادرات غیرنفتی، سهل انگاری و سهولت واردات رسمی یا غیررسمی همچنان کسری‌های تجاری غیرنفتی پابرجاست که کسری‌های تجاری به نرخ ارز فشار وارد می‌کند تا روند افزایشی داشته باشد که در پی این امر، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایشی می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: فعلا افق روشنی برای اصلاح سه ناترازی ذکر شده در اقتصاد کشور وجود ندارد و تا زمانی که این عوامل تورم‌زا اصلاح نشوند، روند پیش رو حکایت از افزایش تورم و انتظارت تورمی دارد.
وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن قاچاق و واردات غیررسمی، معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی کشور کسری دارد، افزود: ممکن است در آینده کنترل قیمت‌ها محقق شود که باید منتظر ماند و دید دولت جدید برای اصلاح سه ناترازی موثر بر تشدید تورم چه برنامه‌هایی دارد.