علی ابراهیمی- روزنامه‌نگار

  کمبود و گرانی کالاهای اساسی و گلایه برخی تولید‌کنندگان از کاهش عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی تولید موجب شد تا انگشت اتهام به‌سوی واردکنندگان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در تجارت خارجی کشور نشانه رود. دیدگاه‌های متناقض و موازی‌کاری برخی دست‌اندرکاران واردات مانند بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی نیز به این مشکلات دامن زده و موجب شده تا برخی شائبه سیاسی‌کاری در تامین کالاهای اساسی در آستانه تغییر و تحولات دولت را مطرح کنند. با مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در مورد آخرین وضعیت دپوی کالا در گمرکات و بنادر کشور و دلایل کندی روند ترخیص و رسوب کالاهای اساسی و مواداولیه تولید گفت‌وگو کرده‌ایم.

آخرین وضعیت دپوی کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور چیست؟
بررسی آمار و ارقام موجودی کالا در بنادر و گمرکات کشور تا 27تیر‌ماه جاری نشان می‌دهد که حدود 4میلیون‌و 727هزار تن کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشورتخلیه شده که اغلب آن کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی 4200تومانی است. همچنین 19فروند کشتی در حال تخلیه 312هزار تن کالای اساسی اعم از گندم، جو، ذرت، روغن خام و دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و به میزان کمی برنج در بنادر کشور هستند و حدودا یک‌میلیون‌و 256هزار تن کالای اساسی روی 25فروند کشتی در لنگرگاه‌های کشور قرار دارد که در انتظار تخلیه بار در بنادر مختلف کشور هستند.
سهم بنادر مختلف از 4میلیون و 727هزار تن کالای اساسی تخلیه شده و سهم برنج از این آمار، چقدر است؟
بیشترین سهم تخلیه کالاهای اساسی به بندر امام‌خمینی تعلق دارد و از مجموع 4میلیون‌و 727هزار تن کالای اساسی تخلیه شده در گمرکات کشور به بیش از 3.5میلیون تن می‌رسد. همچنین در بنادر مختلف کشور از مجموع 37هزار تن کالای تخلیه شده حدود 47تن در بندر انزلی، حدود 4هزار و 319تن در بندر امام خمینی، 31هزار تن در بندر شهید رجایی، هزار تن در بندر چابهار و مقدار کمی در سایر بنادر بوده است.
ماندگاری نهاده‌های دامی در بنادر کشور یکی از دلایل کمبود و گرانی و فاسد شدن این اقلام اعلام می‌شود. آخرین وضعیت دپوی نهاده‌های دامی در بنادر و گمرکات چیست؟
میانگین ماندگاری کالا در بندر امام‌خمینی نزدیک به 4‌ماه است. اکنون تشریفات گمرکی حدود 2میلیون تن کالا در بندر امام‌خمینی انجام شده و آماده خروج از بندر و حمل به نقاط مختلف کشور است؛ یعنی ترخیص این میزان کالا فقط در گرو سیستم حمل‌ونقل است. همچنین تا 26تیر‌ماه جاری روزانه حدود 45تا 47هزار تن کالا که تشریفات گمرکی آن انجام شده از بندرامام‌خمینی خارج شده است گرچه ممکن است روند تامین و تخصیص ارز بخشی از این کالاها انجام نشده باشد و گمرک از ظرفیت مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای ترخیص 90درصد حجم اینگونه کالاها استفاده کرده و این ترخیص لزوما به‌معنای تخصیص و تامین ارز برای همه این کالاها نیست. براساس این مصوبه حدود 90درصد کالاهای وارداتی با انجام تشریفات گمرکی در اختیار صاحب کالا قرار گرفته و 10درصد باقیمانده این کالاها پس از انجام تشریفات تامین ارز ترخیص می‌شود اما همه این کالاها اقلامی هستند که به‌نحوی برای آنها قبض انبار صادر و مالکیت صاحب کالا احراز شده است؛ چرا که کالاهای روی کشتی معمولا مشکل مالکیتی اسنادی دارد اما کالاهایی که در بنادر تخلیه می‌شود حتما برای آن قبض انبار صادر و صاحب آنها مشخص شده است.
به‌طور مشخص چه میزان نهاده‌های دامی در گمرکات کشور دپو شده است؟
با بررسی‌هایی که گمرک ایران انجام داده هنوز برای 1.8میلیارد یورو نهاده‌های دامی تامین و تخصیص ارز صورت نگرفته است اما با وجود تخصیص نیافتن ارز در صورتی که صاحبان کالا اسناد مالکیت داشته باشند می‌توانند از مصوبه ظرفیت ترخیص 90درصدی بدون کد رهگیری استفاده کرده و نسبت به ترخیص اینگونه نهاده‌های دامی از گمرکات اقدام کنند. از این 1.8میلیارد یورو نهاده دامی وارداتی ممکن است بخشی مربوط به اقلامی باشد که روی کشتی‌ها مانده و بخش دیگر مربوط به کالاهایی است که در گمرک تخلیه شده و به نوعی وارد‌کننده اسناد مالکیت آن را از فروشنده دریافت کرده است، و اینگونه کالاها می‌شود با استفاده از مصوبه مذکور تا حجم 90درصد به‌صورت اعتباری از بنادر و گمرکات ترخیص شده و سپس تامین و تخصیص ارز آن با 10درصد باقیمانده کالا در گمرکات انجام شود.
آمارهای متفاوتی در مورد دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور ارائه می‌شود، دلیل تفاوت آمارها چیست؟
مجموع کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات کشور شامل کالاهای روی کشتی، کنار کشتی و گمرکات است و بر این اساس میزان کالاهای اساسی تخلیه شده در بنادر کشور 4.7میلیون تن، در حال تخلیه 312هزار تن، منتظر در لنگرگاه 1.2میلیون تن و در مجموع حدود 6.3میلیون تن کالای اساسی فقط در بنادر کشور وجود دارد. علاوه بر آن حدود 500هزار تن کالای اساسی در گمرکات داخل کشور تخلیه و دپو شده است که با این روند مجموع موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به حدود 7میلیون تن می‌رسد.
اما معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از انتظار 44کشتی حامل کالاهای اساسی برای پهلوگیری و دپوی ۳.۵میلیون تن کالای اساسی فقط در بندر امام‌خمینی خبر داده است، علت حساسیت نسبت به ماندگاری این کالاها چیست؟
این حساسیت بیشتر از سوی گمرک و نه سایر سازمان‌ها ایجاد شده است چرا که سایر دستگاه‌ها ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات را امری طبیعی می‌دانند اما به‌نظر گمرک ایران گمرک محل گذر و نه رسوب و ماندگاری کالاست. وقتی صدور مجوز عرضه یک کالا با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه حدود 45روز طول می‌کشد، گمرک قادر نیست تا از ظرفیت خود برای حمل یکسره کالا از روی کشتی به کامیون استفاده کرده و کالا را بلافاصله روانه بازار کند، مدت زمان ماندگاری کالاهای وارداتی توسط شرکت‌های دولتی و بخش‌خصوصی در بنادر کشور به بیش از 4‌ماه می‌رسد یا بیش از 8هزار تن کالا در بنادر شمال کشور بیش از 8‌ماه مانده و رسوب می‌کند، باید نسبت به ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات کشور حساس بود تا این رویه اصلاح شده و مشکلات موجود در این زمینه از میان برداشته شود. این حساسیت درخصوص کالایی که ارز دولتی را دریافت می‌کند و با کمبود آن در داخل کشور مواجه هستیم، بیشتر است. اگر کمبودی برای کالاهای اساسی در بازار داخلی نداشتیم می‌توانستیم این ماندگاری را طبیعی قلمداد کنیم اما اکنون حدود 7میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور دپو شده اما به‌دلیل کمبود برخی از این اقلام مانند نهاده‌های دامی شاهد کشتار دام‌های مولد، معدوم کردن جوجه‌های یک‌روزه و کمبود و گرانی گوشت و مرغ هستیم. طبیعی است که در چنین شرایطی حساسیت نسبت به ماندگاری کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور بیشتر می‌شود. باید این رویه در داخل کشور اصلاح شود تا کالاهای اساسی وارداتی در حداقل زمان ممکن به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
به‌نظر شما سهم عوامل مختلف مانند کندی تخصیص ارز، کمبود کامیون، تشریفات گمرکی در ماندگاری و دپوی کالاهای وارداتی در بنادر چگونه است؟
عوامل مختلفی در جریان ماندگاری کالاهای وارداتی در گمرکات و بنادر کشور تأثیرگذار است اما مهم‌ترین دلایل آن را می‌توان عدم‌تامین ارز ترجیحی دانست. از آنجا که کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی وارد می‌شود، صاحبان اینگونه کالاها ترجیح می‌دهند تا زمانی که وضعیت تامین و تخصیص ارز اینگونه کالاها مشخص نشده، کالای خود را از گمرکات و بنادر ترخیص نکنند. با توجه به انجام انتخابات و تغییر دولت صاحبان اینگونه کالاها باید مطمئن شوند که حتما تامین ارز اینگونه کالاها صورت می‌گیرد و بر این اساس صاحبان اینگونه کالاها ترجیح می‌دهند تا زمانی که وضعیت تامین ارز دولتی اینگونه کالاها مشخص نشده، تشریفات تامین ارز کالاهای خود را شروع نکنند. علاوه بر آن همانطور که معاون سازمان بنادر و دریانوردی نیز اعلام کرده اکنون تشریفات گمرکی حدود 2میلیون تن کالای اساسی انجام شده و در آستانه ترخیص قطعی یعنی خروج از گمرک هستند، برای انجام این کار نیز باید ناوگان حمل‌ونقل باری کشور به‌نحوی تقویت شود که جوابگوی ترخیص اینگونه کالاها باشد؛ چرا که ما از یک طرف با تخلیه روزانه 50تا 100هزار تن کالا از روی کشتی‌ها در بندر امام‌خمینی مواجه هستیم اما از طرف دیگر خروجی روزانه کالا از این بندر حدود 50هزار تن است که برای رفع این مشکل باید به نوعی موازنه در تخلیه و خروج کالا برقرار شود. با وجود این، سازمان راهداری دلایل مختلفی مانند فرارسیدن فصل برداشت محصولات کشاورزی یا عدم‌اقبال رانندگان به حمل کالا از بنادر و... را برای کندی این روند اعلام می‌کند اما به‌طور کلی ناوگان حمل برای خروج روزانه 2میلیون تنی کالا حتی به فرض بارگیری روزانه 50هزار تن کالا از گمرکات نیز توانایی لازم را ندارد و خروج میزان تخلیه روزانه کالا از گمرکات توسط ناوگان حمل‌ونقل نیازمند حداقل یک‌ماه زمان است این در حالی است که در مدت زمان مذکور تشریفات گمرکی بقیه کالاها نیز انجام شده و به حجم این کالاهای آماده خروج اضافه خواهد شد.
برخی افزایش مستمر قیمت‌ها را عاملی در ترغیب صاحبان کالاهای اساسی به ماندگاری بیشتر اقلام وارداتی در گمرکات کشور و فراهم شدن عرضه خارج از شبکه این کالاها برای سودجویی بیشتر می‌دانند، این رویکرد تا چه حد درست است؟
به چند دلیل به هیچ عنوان چنین رویکردی را قبول ندارم. نخست اینکه تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ 4200تومان صورت می‌گیرد و اگر صاحب کالایی در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این کالاها تعلل داشته باشد نیز صرفا به این دلیل است که تامین و تخصیص ارز ترجیحی اینگونه کالاها تعیین تکلیف شود. دیگر آنکه صاحبان اینگونه کالاها نمی‌توانند آن را بدون نظر وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های مربوطه به فروش رسانده یا مصرف کنند؛ چرا که عرضه کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی در خارج از شبکه توزیع تعریف شده و بازار آزاد یکی از مصادیق قاچاق کالا محسوب و مشمول برخوردهای تعزیراتی می‌شود. تمامی کالاهای اساسی وارداتی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند صرفا در سامانه‌های توزیع تعریف شده مانند سامانه وزارت جهادکشاورزی، صمت یا با نظر شرکت‌هایی مانند بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام و... قابل‌عرضه با نرخ مصوب است و صاحب کالا اختیاری ندارد تا کالای خود را با قیمت بیشتری در بازار آزاد به فروش رساند. همچنین در مورد همین 1.8تا 2میلیون تن کالای اساسی که آماده خروج از گمرکات و بنادر کشور است نیز صاحبان کالا اصرار دارند تا به‌نحوی شرایطی فراهم شود که بتوانند کالای خود را از بنادر کشور خارج و در سامانه‌های دولتی عرضه کنند. علاوه بر آن اکنون هیچ کالای اساسی را در بنادر کشور پیدا نمی‌کنیم که بانک کد رهگیری ارز دولتی به آن تخصیص داده باشد اما صاحب کالا از خروج آن امتناع کند. علاوه بر آن اگر کالایی پیدا شود که برای آن اعلامیه تامین ارز صادر شده و صاحب کالا از خروج آن خودداری کند، گمرک بلافاصله چنین کالایی را متروکه اعلام کرده و در اختیار دادستانی قرار می‌دهد و اگر کالایی نیز باشد که با وجود دریافت کدرهگیری بانک و اعلامیه تامین ارز از بنادر ترخیص نشده  به‌علت آن است که مشکلات دیگری در این زمینه وجود داشته است اما صاحب کالا اعلام بار کرده و در شرف خروج از بنادر و گمرکات کشور است.
به‌نظر می‌رسد کندی روند تخصیص ارز علت تأخیر در ترخیص کالا از گمرکات کشور است اما بانک مرکزی تخصیص ارز را منوط به وارد شدن کالا می‌داند. به‌نظر شما علت اصلی زمان‌بر شدن ترخیص کالا از بنادر و گمرکات کشور چیست؟
مجموع فرایند واردات و تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور، رویه درستی نیست. اکنون روال قانونی واردات کالا آن است که پس از ثبت سفارش، کالای وارداتی در صف تخصیص و سپس تامین ارز قرار می‌گیرد. اگر این روال به‌صورت متوالی و طبق قانون ادامه پیدا کند باید بعد از فرایند تامین ارز عملا صاحبان کالا فرایند خرید و حمل کالا را انجام دهند. این درصورتی است که صاحبان کالاهای مختلف دیگری نیز وجود دارند که بدون ثبت سفارش کالاهای خود را به بنادر رسانده و انتظار دارند که کار ترخیص کالای آنها قبل از افرادی انجام شود که به‌صورت قانونی این روال را طی کرده‌اند. متأسفانه پروسه تجارت خارجی کشور، فرایند اشتباهی است که حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد تا وارد‌کننده بدون اینکه مجوز ورود دریافت کرده و ثبت سفارش انجام دهد، نتواند کالای خود را وارد بنادر کرده و انتظار تامین و تخصیص ارز و ترخیص سریع آن را داشته باشد. اما شخصی که به‌صورت قانونی کالا را وارد کرده با تأخیر در ترخیص آن مواجه شود چرا که ممکن است ارز به وارد‌کننده‌ای تخصیص داده شود که حتی هنوز کالای خود را نیاورده و به شخصی که کالای خود را وارد کرده ارزی تخصیص داده نشود. با وجود این اکنون گمرک  مجوز قانونی صادر شده برای ترخیص 90درصد کالاهای وارداتی که هنوز فرایند تخصیص ارز آن انجام نشده، را در اختیار صاحبان کالا قرار داده و آماده خروج است اما باید به مشکلات تامین و تخصیص ارز واردات کالا، ضعف ناوگان حمل بار را نیز اضافه کرد.
با وجود اقدامات انجام شده مانند راه‌اندازی پنجره واحد تجاری و مصوبات دولت برای تسهیل ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به‌نظر می‌رسد تعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی از دلایل طولانی شدن روند ترخیص کالاست. چقدر با این رویکرد موافق هستید؟
کاملا این موضوع را می‌پذیرم چرا که متأسفانه همه سازمان‌هایی که به‌نحوی با تجارت خارجی مرتبط هستند به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و ادعاهای حاکمیتی دارند. این در حالی است که هدف همه این دستگاه‌ها مشترک است اما عملکرد آنها به‌گونه‌ای است که نه‌تنها به این هدف نزدیک نمی‌شویم، بلکه دورتر نیز می‌شویم. زمانی که کالایی وارد گمرک شده و به فرض گمرک اعلام می‌کند که باید کنترل‌هایی صورت گیرد، بانک مرکزی نیز می‌گوید تا کد رهگیری بانک نباشد اجازه ترخیص کالا را ندهید یا وزارت جهاد اعلام می‌کند باید مدت زمان 45روزه برای عرضه کالا در سامانه بازارگاه طی شود، همه اینها موجب ایستایی‌هایی در ترخیص کالا می‌شود. گرچه ممکن است موجودی 2تا 2.5میلیون تنی کالا در بنادر امام‌خمینی امری طبیعی باشد اما اینکه ظرفیت حمل بار در بندر امام‌خمینی 3میلیون تن باشد و اکنون 3.5میلیون تن کالا در این بندر آن هم در محوطه‌های روباز تخلیه شده باشد، این موضوع حساسیت‌زاست و ممکن است در این دمای بالای هوا کالاهای وارداتی آسیب ببینند. در زمینه الکترونیکی کردن ترخیص کالا نیز متأسفانه هنوز یک سامانه متمرکز وجود ندارد که گمرک یا هر سازمان دیگری بتواند در آن صفر تا صد فرایند واردات و ترخیص یک کالا را رصد کند؛ به‌طور مثال اگر بانک مرکزی می‌خواهد در مورد رسیدن یک کالا اطلاعاتی کسب کند باید به سازمان بنادر مراجعه کند یا اگر گمرک می‌خواهد در مورد موجود بودن یا نبودن ثبت سفارش یک کالا کسب اطلاع کند باید از وزارت صمت کسب اطلاع کند و این وزارتخانه نیز باید از گمرک در مورد اظهار شدن یا نشدن یک کالا پرس‌و‌جو کند. این رویه علاوه بر آنکه موجب شکل‌گیری و گسترش دیوانسالاری زائد اداری می‌شود، برای دستگاه‌های ذی‌ربط نیز چنین امکانی را فراهم نمی‌کند تا با استناد به داده‌های واحد تصمیمات همسو و کارآمدی را اتخاذ کنند. در چنین شرایطی سازمان‌های تصمیم‌گیر با یکسری اطلاعات و داده‌های جزیره‌ای از سوی این سازمان‌ها مواجه هستند و طبیعتا نمی‌توانند به‌طور سریع مشکل را شناسایی و رفع کنند.
به‌نظر شما انتقادهای مطرح در مورد سیاسی‌کاری در واردات کالا برای تحویل انبارهای خالی به دولت بعد تا چه حد قابل‌پذیرش است؟
از سال97 که مجددا در گمرک مشغول به‌کار شدم نخستین موضوع مطرح همین بحث رسوب کالا بود و دولت نیز سعی کرد با تشکیل جلسات مختلف مشکلات را حل کند و این مصوبات مربوط به چند‌ماه اخیر نیز نیست تا بتوان گفت که دولت قصد سیاسی‌کاری دارد. تمامی تلاش دولت آن بوده که مشکل رسوب کالا در گمرکات و بندر حل شود اما علاوه بر تنگناهای ناشی از تحریم‌ها، تا زمانی که ریشه مشکلات شناسایی و حل نشود در هر دولتی ممکن است این موضوع اتفاق بیفتد. این موضوع منحصر به دولت فعلی نیست و در دولت‌های قبلی نیز شاهد رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات و بنادر کشور بوده‌ایم  و با این معضل مواجه بوده‌ایم که از گمرک به‌عنوان محلی برای رسوب کالا استفاده شده است. در سال‌های 98و 99مصوبات خوبی داشتیم گرچه ممکن است این مصوبات به دلایلی که قبلا اعلام شده در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده باشد اما اینکه دپو و ماندگاری کالا در گمرکات و بنادر نوعی سیاسی‌کاری باشد و منتقدین چنین رویکردی داشته باشند قابل‌پذیرش نیست.
آخرین وضعیت واردات و ترخیص مواداولیه، ماشین‌آلات و نهاده‌های تولید از گمرکات کشور چیست؟
با توجه به اینکه شعار امسال، مانع‌زدایی تولید است و با وجود ایستایی‌هایی که برای نهاده‌های تولید در بخش صنعت وجود داشت، گمرک توانست با پیشنهاداتی که وزارت صمت برای رفع این مشکل داد، مصوبات خوبی را از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دریافت کند و امسال مشکلی برای ترخیص نهاده‌های تولید واحدهای صنعتی نداشتیم. بر اساس آمارها در سال گذشته حدود 4.5میلیون تن کالای غیراساسی و غیرکانتینری در بنادر و گمرکات کشور موجود بود که با مصوبه‌ای که گمرک در آبان‌ماه سال99 از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گرفت، توانست حدود 90درصد نهاده‌های تولید اعم از مواداولیه، مواد واسطه‌ای و ماشین‌آلاتی که با ارز نیمایی وارد و در خطوط تولید مورد‌استفاده قرار می‌گرفتند، را از گمرکات ترخیص و ولو به‌صورت مقطعی این مشکل را حل کند. با این روند به‌نظر می‌رسد واحدهای تولیدی برای ترخیص اقلام مرتبط با تولید مشکل چندانی در گمرک نداشتند و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته نیز مربوط به ایستایی‌های ناشی از دیوانسالاری اداری در مراحل ثبت سفارش، اظهار کالا و... بوده است. در زمینه تامین و تخصیص ارز نیمایی برای واردات مواداولیه تولید نیز با مصوبه مذکور و به‌دلیل اینکه 90درصد این کالاها بدون کد رهگیری در اختیار صاحبان کالا قرارگرفت، مشکل حل شد و با این روند حجم دپوی کالاهای غیراساسی و غیرکانتینری مانند ماشین‌آلات و مواداولیه تولید در گمرکات و بنادر کشور از 4.5میلیون تن که طی سال‌های قبل به روالی طبیعی تبدیل شده بود به 3میلیون تن کاهش یافت. در برخی موارد که تناژ اینگونه کالاها در گمرکات و بنادر کشور بیشتر نشان داده می‌شود مربوط به تجهیزات پروژه‌های راهبردی است که فرایند خاص خود را برای ترخیص از گمرکات دارد.