صاحب‌خبر - سال‌هاست تامین کالاهای اساسی برای تنظیم بازار با چالش‌های مختلفی همراه شده و حجم رسوب این کالاها در بنادر افزایش یافته است اما مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند مازاد واردات داریم. بنابراین به نظر می‌رسد ردپای نارسایی را باید در صادرات قاچاق جست‌وجو کرد که مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق نیز آن را تایید می‌کنند. با وجود همه سختی‌های تحریم‌ 5/6 میلیون تن کالای اساسی به مبادی رسمی کشور رسیده اما به دلیل نارسایی مدیریتی و خودتحریمی این حجم از کالا دپو شده و مسؤولان هشدار داده‌اند در صورت عدم ترخیص به دلیل گرمای هوا و نامناسب بودن شرایط نگهداری، بخشی از آن فاسد خواهد شد. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان بنادر تا 16 تیرماه سال جاری از مجموع 5/6 میلیون تن کالای اساسی دپو شده در گمرکات کشور، ذرت با حدود 9/1 میلیون تن، جو با 885 هزار تن، سویا با 767 هزار تن، دانه‌های روغنی با 470 هزار تن و روغن خام با 392 هزار تن به ترتیب بیشترین سهم را دارند. همچنین بیشترین حجم کالای اساسی با 5/3 میلیون تن در بندر امام خمینی موجود است. در شرایطی که بسیاری از دامداران بزرگ و کوچک و طیورداران از نبود نهاده‌های دامی گلایه می‌کنند و هر روز کلیپی از ذبح شدن دام‌ها بویژه نوع مولد آن در فضای مجازی و اخبار دیده می‌شود، موضوع ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات با پاسکاری دستگاه‌های متولی همراه شده و دود آن به چشم تولید و در نهایت مردم می‌رود که هر روز با یک نرخ تازه روبه‌رو هستند. مساله رسوب کالا در مبادی ورودی کشور دلایل متعددی دارد که مسؤولان مربوط در امر تجارت از زاویه خودشان به آن می‌پردازند. مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره علل دپوی نهاده‌ها‌ی دامی در بنادر و گمرکات عنوان می‌کند بر اساس مدارک و مستندات، بعد از اظهار کالا حداقل ۴۵ روز زمان می‌برد تا مجوز بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاغذی به ما ارائه شود. با این اظهارات جای خالی سامانه‌ها در حلقه‌های تجارت خودنمایی می‌کند و این پرسش مطرح می‌شود: چرا با وجود گذشت چندین سال و هزینه‌های گزاف بابت سامانه جامع تجارت هنوز باید مجوز دستگاه‌ها مرتبط با تجارت به صورت کاغذی ارائه شود که بدون‌شک مفسده‌انگیز است؟ چرا باید برای دریافت مجوز 45 روز کالا معطل بماند و شاهد هرج‌ومرج قیمتی باشیم و بازار دچار کمبود کالا شود؟ اساسا چرا در ۲ سال اخیر دپو و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو شده است؟ آیا فرآیندها تغییر کرده یا به دلیل نبود انعطاف لازم متناسب با شرایط کنونی چنین مشکلاتی حادث شده است؟ معاون فنی گمرک در همین ارتباط می‌گوید: طبق برآوردهایی که از گزارش‌های رسمی وجود دارد، 50 درصد مشکل رسوب اقلام اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر به مشکلات متعددی بازمی‌گردد که عمده‌ترین آنها ارز، عدم اظهار کالا به گمرک، نبودن بستر مناسب حمل‌و‌نقل و ارسال مجوز فیزیکی طی 45 روز از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. * بانک مرکزی‌:‌ ارز کالاهای اساسی تأمین شد کالایی که به کشور می‌آید باید بتواند پس از تخصیص و دریافت اعلامیه تامین ارز، اسناد مالکیت دریافت کند تا موفق به انجام تشریفات گمرکی شود. در حال حاضر 50درصد معطلی کار به دلیل محدودیت‌های ارزی است که این عامل در مقاطعی با ترخیص 90 درصدی کالا حل شد اما در ماه‌های اخیر جلوی آن را گرفتند. البته اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد از ابتدای سال تاکنون نسبت به تأمین ارز 5/5 میلیارد دلار از ۶ میلیارد دلار مرحله اول تخصیص یافته برای ۶ ماه اول سال جاری اقدام شده که بخشی از کالاها وارد کشور شده و بقیه نیز در گمرکات است. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اختصاص ۲ میلیارد دلار باقیمانده از بودجه برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری در دستور کار قرار گرفته است اما مسؤولان گمرک ادعای دیگری دارند و معتقدند به دلیل تامین نشدن ارز نیمی از کالاهای اساسی رسوب کرده است. * اسناد فیزیکی با وجود سامانه‌های مختلف یکی دیگر از نارسایی‌ها به اتصال سامانه‌های سازمان ذی‌مدخل تجارت مربوط می‌شود که به محض ورود کالا اطلاعات آن در اختیار گمرک و دیگر دستگاه‌ها قرار بگیرد تا بتوان برآوردی از حجم کالا داشت، چرا که وزارت صمت مجوز ثبت سفارش را بر عهده دارد اما معلوم نیست کالای آن به کشور رسیده یا خیر. به تبع آن گمرک از جزئیات و اطلاعات با خبر نیست که با ابتکاراتی از طریق صاحبان کالا آخرین وضعیت نهاده‌های دامی دریافت می‌شود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی سامانه‌ها باید پاسخگو باشد که چرا وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای لازم را با وجود سامانه‌‌های مختلف همچنان به صورت فیزیکی و در مدت زمان طولانی ارائه می‌دهد؟ مسؤولیت ترک فعل بهره نگرفتن از سامانه‌ها با کدام مسؤول و دستگاه است؟ آیا مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اهمال کرده‌اند؟ عامل دیگری که در سال‌های اخیر به یک معضل تبدیل شده، بالا بودن هزینه‌های حمل‌و‌نقل ناگاون باری است. بسیاری از رانندگان تمایلی به تردد ندارند، چرا که کرایه‌ها تکافوی هزینه‌ها را نمی‌کند و منجر به بر زمین ماندن بارها شده است. با این وصف این مشکل پس از انجام تشریفات گمرکی معنا پیدا می‌کند. در این رابطه احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به برگزاری جلسه با سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای درباره بررسی رفع موانع اعز‌ام کامیون به بندر امام خمینی(ره) و تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و نهاده‌ها اظهار کرده بود: تصمیم گرفته شد شرکت حمل‌ونقل مبدأ اگر ناوگانی را اعزام می‌کند، امکان صدور بارنامه را هم در مبدأ اعزام داشته باشد، یعنی اینگونه نباشد که شرکت حمل‌و‌نقلی در مبدأ تلاش کند و کامیون به بندر امام اعز‌ام کند اما بارنامه را شرکت حمل‌و‌نقل خوزستانی صادر و کمیسیون را هم آن شرکت دریافت کند. در راستای تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و نهاده‌ها بویژه در بندر امام خمینی قرار شد کامیون‌‌های درون‌شهری دارای کارت هوشمند و کامیون‌های مخصوص حمل مصالح ساختمانی به بندر امام بروند. * میل به قاچاق کالاهای اساسی زیاد شده است این مساله زمانی بغرنج می‌‌شود که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن صحه می‌گذارد. علی مویدی می‌گوید: امروز تمام کالاهای اساسی میل به قاچاق دارند اما پیش از این ما نگران ورود قاچاق به کشور بودیم. امروز انرژی بیش از ۲۶ دستگاه مسؤول و کل نظام مصروف به آن می‌شود که کالاها از داخل به خارج از کشور نروند. ارز دولتی و تفاوت فاحش آن با نرخ نیمایی و بازار باعث شده عده‌ای سودجو منافع کشور را فدای ثروت‌اندوزی خود کنند و در کنار ناکارآمدی، فرآیند‌های اداری و تامین ارز و مشکلات سیستمی و نظارتی کالاهای اساسی که باید عایدی آن برای مردم و تولید‌کننده باشد، به بیرون از مرزهای کشور هدایت می‌شود. * کار به نهادهای نظارتی کشید با وجود تمام تلاش‌ها برای ورود کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به کشور، حلقه‌های بعدی آن که شامل تامین ارز، ترخیص، حمل‌و‌نقل و در نهایت بازار مصرف می‌شود، با ناهماهنگی و سوء‌مدیریت دستگاه‌ها گسسته شده به شکلی که کار به دستگاه‌های قضایی و نظارتی رسید و اخیر سربازرسان کل کشور با حضور در بندر امام خمینی به دنبال حل مشکل بودند. در حال حاضر روند تامین کالاها نسبت به گذشته بهبود یافته و تا تنظیم شدن و رفع کامل مشکلات تامین نهاده‌ها برای دامداران و مرغداران باید مسؤولان اهتمام جدی نسبت به رفع آن داشته باشند.∎​