شناسهٔ خبر: 48100629 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

اخبار کوتاه

صاحب‌خبر - اصلاح مجدد مصوبه حقوق کارمندان و بازنشستگان معاون اول رییس جمهور اصلاحیه مصوبه ضریب حقوق ۱۴۰۰ که از سوی دو سازمان و وزارت نفت پیشنهاد شده بود را ابلاغ کرد. هییت وزیران چندی قبل نیز در جلسه مورخ 19 اردیبهشت 1400، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور رفع ابهامات و سوالات گسترده دستگاه های اجرایی درخصوص تبصره ذیل بند (5) تصویب نامه سال جاری درخصوص تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400، مصوبه مربوط را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، تبصره بند (5) مصوبه مذکور درخصوص تجمیع و اعمال مبالغ ناشی از اجرای بندهای (7) و (9) مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن در تفاوت تطبیق مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از مصوبه حذف شد. همچنین مبالغ ناشی از اجرای بند (9) آیین ننامه اجرایی افزایش ضریب حقوق و حقوق و مزایای مستمر کارکنان، مشمول افزایش این تصویب نامه خواهند بود. گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه 25/1/1400 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- و جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد: 1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و سه هزار و چهارصد و سیزده (43.413) ریال تعیین می‌شود. 2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال 1400 به میزان سه هزار و چهل و هشت (3.048) ریال تعیین می‌شود. تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال 1400 بر اساس ضریب ریالی دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج (2.875) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 28/9/1384 محاسبه و پرداخت می شود. 3- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1400 به میزان بیست و پنج درصد (25درصد) تعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- الزامی است. 4- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال 1400 به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشست هزار (22.468.000) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1400 به میزان دوازده میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و نهصد (12.146.900) ریال تعیین می شود. تبصره 1- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1400 با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یاد شده، نباید از بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت هزار (22.460.000) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار (22.468.000) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد. تبصره 2- حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین شده در این بند است. 5- پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ سی و پنج میلیون (35.000.000) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن با مبلغ سی و پنج میلیون (35.000.000) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره (12)” در احکام درج می گردد. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می شود. افزایش غیرقانونی بلیت هواپیما در هفته گذشته شرکت‌های هواپیمایی در اقدامی هماهنگ قیمت بلیت هواپیما را در مسیرهای مختلف داخلی بالاتر از سقف تعیین شده، فروختند و با وجود هشدارهای داده شده تاکنون برخوردی با آنان صورت نگرفته است. در هفته اخیر شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما بالاتر از دامنه تعریف شده و آخرین نرخنامه مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری (نرخنامه آبان ماه سال گذشته) کردند که مورد انتقاد مسئولان دستگاه‌های مختلف از وزیر راه و شهرسازی تا رئیس سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفت اما به نظر می‌رسد این تخلف ایرلاین‌ها و گرانفروشی آنها همچنان ادامه دارد و وقعی به هشدارهای داده شده ننهادند. به عنوان مثال در شرایطی که حداکثر نرخ بلیت تهران – مشهد باید ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان و حداکثر نرخ بلیت تهران – شیراز باید ۶۷۳ هزار و ۷۰۰ تومان باشد شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیت پرواز مشهد را تا بیش از یک میلیون تومان و قیمت بلیت پرواز شیراز را تا بیش از ۹۰۰ هزار تومان افزایش دادند. این در حالیست که طی هفته گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نسبت به این افزایش قیمت انتقاد کرد، آن را غیر قانونی دانست و خواستار اصلاح سریع قیمت بلیت هواپیما شد. همچنین تورج دهقان زنگنه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری درباره این افزایش قیمت گفت: با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های هواپیمایی علی رغم هشدارهای داده شده قیمت بلیت هواپیما را به نرخ مصوب گذشته برنگردانده‌اند باید منتظر برخورد از طریق دستگاه‌های متولی باشند و به زودی ضمن لغو مسیرهای خارجی این ایرلاین‌ها، آنها را به دستگاه‌های دولتی مطبوع شان یا دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که ایرلاین‌ها همچنان به گرانفروشی خود ادامه می‌دهند و به نظر می‌رسد کسی پاسخگوی این گرانفروشی نیست. شاید باید منتظر برخورد سازمان هواپیمایی کشور با شرکت‌های هواپیمایی متخلف در هفته آینده باشیم.