صاحب‌خبر - وکلای ملت در نشست علنی روز گذشته خانه ملت، جهت پاسخ به چند سوال نمایندگان، میزبان علیرضا رزم‌حسینی بود. وزیر صمت در پاسخ به سوال کریمی قدوسی نماینده مشهد در مورد علت افزایش سرسام‌آور قیمت فولاد و سیمان، گفت: سال گذشته قیمت فولاد ۱۴هزار تومان و امسال ۲۱هزار تومان به خاطر نوسانات قیمت ارز افزایش یافته است. علیرغم این افزایش قیمت، نرخ فولاد ۲۴درصد و نرخ میلگرد ۱۷درصد پایین‌تر از نرخ جهانی است. وی علت افزایش قیمت فولاد را افزایش قیمت جهانی و نوسانات نرخ ارز خواند و گفت: افزایش قیمت گاز، حمل و نقل و حقوق کارگران در افزایش قیمت فولاد تأثیرگذار بوده است. وزیر صنعت همچنین از تدوین طرحی برای قیمت گذاری دقیق فولاد خبر داد. وی همچنین اظهارداشت: سیمان ۴دهم درصد و فولاد ۶دهم درصد در گرانی مسکن تأثیرگذار است. علت اصلی گرانی‌ها، نوسانات بازار ارز است. در پایان کریمی قدوسی اعلام کرد: اگر وزیر صنعت اقرار کند که برای تغییر مدیر متخلف تلاش کرده اما آقای روحانی و جهانگیری نگذاشته‌اند، از اظهارات وزیر قانع خواهد شد. وزیر صنعت چنین اقراری را در صحن علنی مطرح نکرد اما طبق اعلام هیأت رییسه نماینده مشهد از پاسخ‌های وزیر قانع شد. رزم‌حسینی کارت زرد گرفت در ادامه، وزیر صمت در پاسخ به سوال دیگر جواد کریمی‌قدوسی درباره علت واردات بی‌رویه گفت: در مقایسه آماری باید گفت در سال 98، 44 میلیارد دلار واردات کالا صورت می‌گرفت که در سال99 به 38میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در مقایسه با سال96 که 54میلیارد دلار بود 16میلیارد دلار از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شد. کریمی قدوسی هم پس از پاسخ‌های وزیر صمت، اظهار داشت: بحث واردات بی‌رویه کالاها بزرگترین مصیبت تولید است و بنده از توضیحات رزم‌حسینی قانع نشدم. در ادامه جلسه پاسخ‌های وزیر صمت درباره علت بی‌رویه واردات به رأی نمایندگان گذاشته شد. در پایان نمایندگان با ۱۰۸رأی موافق، ۹۶رأی مخالف و ۱۳رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳نماینده حاضر در جلسه علنی، پاسخ‌های وزیر صمت را قانع‌کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند. سپس محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از ناراحتی‌ها و دغدغه‌های این روز‌های مردم که از طریق فضا‌های مجازی و رسانه‌ها به گوششان رسیده، افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی است؛ کنترل قیمت در حوزه مسئولیت وزارت صمت است. وی ادامه داد: در حوزه کالا‌های اساسی یارانه‌ای اختصاص یافته است، از وزارت می‌خواهیم نظارت درستی بر این موضوع داشته باشد و این نظارت به معنای تحت فشار قراردادادن تولیدکنندگان نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بودجه ۸ میلیارد دلار یارانه برای کالا‌های اساسی دیده شد تا نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده متضرر شوند، این موضوع بر عهده دولت و وزارت صمت است و انتظار می‌رود در حوزه کنترل قیمت و گرانی‌ها اقدامات لازم صورت گیرد. بانک مرکزی از اجرای حکم قانونی خودداری کرده است در ادامه جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی درخصوص چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی، اعلام کرد: علیرغم پایان یافتن مهلت قانونی، بانک مرکزی به دلیل نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی (قطع دسترسی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت اینترنتی به شبکه پرداخت بانکی کشور) خودداری کرده است. تعدادی از نمایندگان هم نقطه‌نظرات خود را درباره این گزارش مطرح کردند. سید مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره اظهار داشت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت مصوب کرده بود که هر شخص حقیقی و حقوقی برای فعالیت‌های مالی باید یک شناسه داشته باشد اما متأسفانه این مصوبه آنطور که باید و شاید اجرایی نمی‌شود. حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم درباره گزارش مذکور، گفت: یکی از مشکلات مردم ما در حوزه اقتصادی، مسائلی است که در رابطه با بانک‌ها اتفاق می‌افتد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس نیز درخصوص گزارش مذکور، اظهار داشت: دولت به جای آنکه مشکلات حوزه بانکی را حل و شفاف‌سازی کند، فقط بحث تراکنش‌های خارجی و FATF را مطرح می‌کند، درحالی‌که شفافیت تراکنش‌های داخلی نیز منجر به مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود. به گزارش خانه ملت، مهرداد گودرزوند چگینی هم درباره موضوع مذکور گفت: اگر شفافیت در نظام بانکی اتفاق بیفتد، بخشی از مشکلات چون رانت‌خواری و فساد کاهش پیدا می‌کند. وی بیان کرد: گزارش چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی ناظر بر شفافیت است و باعث کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی می‌شود. اگر همه تحریم‌ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است همچنین پیش از پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۲۰۰نفر از نمایندگان در خصوص مذاکرات وین قرائت شد. در این بیانیه آمده است: نظر به زیاده‌خواهی آمریکا و کشورهای غربی درباره پیشرفت‌های فنی در برنامه هسته‌ای ایران و طرح موضوعاتی نظیر توقف فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید، مجلس شورای اسلامی ضمن پافشاری بر حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته‌ای دانشمندان کشور، در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، با قاطعیت در برابر هرگونه آسیب به صنعت هسته‌ای ایستادگی کرده و بر پیشبرد برنامه هسته‌ای طبق تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی تأکید دارد. این بیانیه افزود: مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر سیاست حرف قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «لغو واقعی همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی دقیق آن» به‌عنوان شرط اصلی پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای اذعان می‌دارد، ملاک ارزیابی و پذیرش نتایج هر گفت‌وگویی میان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام انتفاع حقیقی اقتصادی مردم ایران است، از این رو، مجلس شورای اسلامی هیچگونه تفکیک و دسته‌بندی تحریم‌ها را که منجر به حفظ بخشی از فشار اقتصادی علیه مردم ایران و ممانعت از انتفاع اقتصادی یا اخلال در آن شود را نپذیرفته و به‌صورت جدی خواستار خلع کامل، قابل راستی‌آزمایی و بازگشت‌ناپذیر سلاح تحریمی آمریکا است و معتقد است اگر 100درصد تحریم‌ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش ماندن برخی تحریم‌ها، تأیید مشروعیت آن تحریم‌ها خواهد بود.∎​