نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اعلام اقناع نشدن از پاسخ‌های علیرضا رزم‌حسینی به سوال کریمی قدوسی به این عضو کابینه کارت زرد نشان دادند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت پاسخ‌های علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به سوال جواد کریمی قدوسی مبنی بر جلوگیری این وزارتخانه از واردات کالاهای غیرضرور به کشور قانع‌کننده تشخیص ندادند و عملا این عضو کابینه حسن روحانی کارت زرد از مجلس یازدهم دریافت کرد.

از ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس فقط ۱۰۸ نماینده پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت را قانع‌کننده تشخیص دادند.در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که از پاسخ‌های علیرضا رزم‌حسینی درباره واردات بی‌رویه کالا قانع نشده بودند، پاسخ‌های وی درباره افزایش نرخ سیمان و فولاد را قانع‌کننده دانستند.

گله از افزایش نرخ سیمان

به گزارش ایرنا، کریمی قدوسی درباره افزایش نرخ سیمان خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جمهوری اسلامی یکی از تولیدکنندگان بزرگ سیمان است و این حق مردم است که سیمان با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. در این شرایط باتوجه به افزایش نرخ سیمان برخی از هموطنان قادر به ساخت مسکن نیستند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است؛ بنا بر مشاهدات عینی فامیل‌های قدرت و ثروتی شکل گرفته که بیش از چند برابر ۵۰ فامیل دوره طاغوت است. یکی از این فامیل‌های قدرت و ثروت مسلط به صنعت فولاد کشور است، دیگری مسلط به نفت و پتروشیمی از طریق باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیرو است.

وی افزود: براساس گزارش رسمی، امروز ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید می‌شود که بر این اساس ۵۰ میلیون تن سنگ آهن از معادن کشور استخراج می‌شود. از این ۵۰ میلیون تن انفال، چه میزانی از آن به بیت‌المال تعلق دارد؟ کریمی قدوسی اضافه کرد: اختیار این انفال بر عهده نظام اسلامی است. اگر ۵۰ میلیون تن سنگ آهن را با نرخ هر تن ۱۵۰ دلار و دلار ۲۰ هزار تومانی محاسبه کنیم، رقم آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد، در حالی که نماینده در برابر وزیر برای اختصاص قیر موردنیاز برای ۵ کیلومتر راه روستایی، خم و راست می‌شود.

تاکید بر کنترل نرخ کالاهای اساسی

رئیس مجلس شورای اسلامی هم در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: یکی از دغدغه‌های مردم افزایش نرخ کالاهای اساسی است و این در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برای تامین کالاهای اساسی در بودجه ۸ میلیارد دلار یارانه دیده شد تا نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده متضرر شوند. این موضوع بر عهده دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و انتظار می‌رود در حوزه کنترل نرخ و گرانی‌ها اقدامات لازم صورت گیرد و نمایندگان مجلس پس از شنیدن سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت از پاسخ‌های وی قانع شدند.

محمدباقر قالیباف در جریان پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت به سوال نماینده مردم مشهد در مجلس بر کنترل نرخ کالاهای اساسی توسط این وزارتخانه تاکید کرد. وی در این جلسه خطاب به علیرضا رزم‌حسینی که برای پاسخ به سوال جواد کریمی قدوسی در مجلس حاضر شده بود، گفت: یکی از دغدغه‌های این روزهای مردم که از طریق فضاهای مجازی و رسانه‌ها هم به گوش می‌رسد، افزایش نرخ برخی کالاهای اساسی است که کنترل آن در حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به کالاهای اساسی یارانه‌ اختصاص یافته و از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم نظارت درستی بر این موضوع داشته باشد. البته این نظارت به‌معنای تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان نیست. وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۸ میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی دیده شد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر نشوند. این موضوع برعهده دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و انتظار می‌رود در حوزه کنترل نرخ و گرانی‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.