به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس اصل 110 این قانون که بیان میدارد: «مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی مثلا برای سال ۱۳۹۴ تا (۹۵/۰۴/۳۱) همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.» سازمان بنادر ملزم است که از آن جا که با داشتن اداره کل در هرمزگان با هویت مستقل و استقرار بزرگترین بنادر ایران در این استان، پروندههای کلان مالیاتی خود را در این استان پرداخت کند تا منافع آن نصیب مردم استان شود.
سازمان بنادر اما سالها است که از این مهم طفره میرود و با تراشیدن بهانههای متنوع و متعدد حاضر به پرداخت مالیات خود در هرمزگان نیست و متأسفانه به دلیل عدم پرداخت مالیات بنادر هرمزگان در درون استان، سالانه میلیاردها تومان اعتبار حاصل از سهم استان از کل مالیات بنادر استان به جیب تهران واریز میشود و وضعیت به شکلی قرار میگیرد که حتی جاده مهم منتهی به این بندر نیز به دلیل بیتوجهی و عدم ایفای مسؤولیت سازمان بنادر نسبت به این راه، با گذشت سالها هنوز وضعیت مناسبی ندارد و روزانه تصادفات تلخ یدر آن رخ میدهد و چالههای فراوان در آن صدای همه را درآورده است.
در واقع سازمان بنادر بی توجه به هرمزگان مشغول امورات خویش است و در حالی که تردد روزانه 3 تا 4 هزار تریلی برای حمل بارهای بنادر، فشار بی امانی را به زیرساختهای استان وارد میکند اما این سازمان که در دیگر استانها در حوزه مسؤولیتهای اجرایی دهها پروژه اجرا کرده عملا هرمزگان را مورد بیتوجهی و غفلت قرار داده و حاضر به انجام وظایف قانونی خویش در مورد این استان نیست.
به عنوان مثال سازمان بنادر در بندر امام خمینی در استان خوزستان، یک راه دسترسی مستقل و با ظرفیت بالا، پارک بزرگ منطقهای و سالنهای متعدد ورزشی ساخته و یا در بندر چابهار مسؤولیت ساخت یک پارک 100 هکتاری و جاده دسترسی اختصاصی را بر عهده گرفته اما این سازمان در هرمزگان که بزرگترین بندر کشور در آن قرار دارد و بیش از 70 درصد کل درآمد سازمان بنادر را تأمین میکند، حاضر به ایفای مسؤولیتهای اجتماعی و قانونی خود نیست.
احمد جباری نماینده غرب هرمزگان پیش از این طی دو بار انتقاد از سازمان بنادر خواستار پاسخگویی در این زمینه شده بود که عمده پاسخ مسؤولان سازمان بنادر از جمله محمد راستاد رییس این سازمان به این خواست منطقی مردم استان، اقدامات مرتبط با ایجاد رمپ برای اسکلههای گردشگری و ... بود و متأسفانه مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز از زمان انتصاب خود تاکنون هرگز برنامه رسانهای با خبرنگاران و اهالی رسانه برای پاسخ به مسائلی از این دست نداشته و عملا اطلاعرسانی از اقدامات بزرگترین بندر ایران صرفا به برخی اخبار همراستا با سیاستهای این سازمان که عمدتا حاصل تلاشهای بخش خصوصی است، محدود شده است.
از دیگر سو 4 نماینده هرمزگان از جمله محمد آشوری، احمد مرادی، احمد جباری و حسین رییسی به همراه بیش از 30 نفر دیگر از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی را امضا کردهاند که این سازمان را نسبت به آنچه در بنادر هرمزگان میگذرد، پاسخگو کنند و رویه مدیریتی این سازمان را اصلاح کرده و جلوی برخی مفاسد در آن را بگیرند.
اما ماجرای پرداخت مالیات بنادر هرمزگان به کجا رسید؟
شاکر رضا مریدی مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در این باره میگوید: قانون تأکید دارد که اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان باید در هرمزگان اظهار نامه ارائه کنند و با پیگیریهای انجام شده اشخاص حقوقی که در چندین استان فعالیت دارند، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در همان استانی ارائه کنند که عمده فعالیتشان در آن استان است.
وی عنوان کرد: از طریق استانداری و نمایندگان استان و دادستان مرکز هرمزگان در حال پیگیری موضوع هستیم و مکاتبات خودمان را در این زمینه انجام دادهایم و از سال 96 باید اداره کل بنادر و دریانوردی نسبت به پرداخت مالیات و ارزش افزوده خود در استان عمل میکرد.
مریدی همچنین گفت: با ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه امسال پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی از جمله اداره بنادر و دریانوردی که در چند استان فعالیت اقتصادی دارند در استانی که فعالیت بیشتری دارند، رسیدگی میشود و ما مکاتبات برای پرداخت مالیات شرکتها در استان را انجام دادهایم و پیگیر آن خواهیم بود.
به گزارش فارس، پیگیری مستمر این موضوع که از حدود 6 ماه قبل در دستور کار جدی خبرگزاری فارس استان هرمزگان بوده، آن قدر ادامه خواهد یافت تا این حق مردم هرمزگان استیفا شده و بنادر هرمزگان که بزرگترین کانون اقتصادی کشور است، مالیات خود را در هرمزگان پرداخت کند تا هم فشار کمتری به دیگر فعالان اقتصادی استان وارد شود و هم سهم هرمزگان از آن بخش از درآمدهای مالیاتیاش که مازاد میزان تعیین شده است نصیب استان گردد.
انتهای پیام/ 88055
نظر شما