۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شدهاند؛ ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به بازاری گذاشتهاند که معاملات روزانه آن ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران طی نشستی مشترک به بررسی و تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور پرداختند.
فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه، اغلب بر این عقیده بودند که دولت باید از رفتارها و سیاستهای سلبی دست بکشد و با وجود گرایش گسترده مردم به سرمایه گذاری در این بازار واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و نقش رگولاتور را ایفا کند.
اما نمایندگانی از بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند که اعلام کردند که نگرش مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها در کشور وجود نداشته و دولت نگرانیهایی در این زمینه دارد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه به اقبال مردم به موضوع رمز ارزها اشاره کرد و گفت: عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده که مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایهگذاری، رفت و آمد عجولانهای به بازارهای مختلف داشته باشند و لازم است که مسئولان تدبیری اساسی برای مدیریت این رفتارهای هیجانی بیندیشند.
وی با اشاره به اینکه پیش از این، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکتهای هرمی، مؤسسات مالی غیر مجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفتهاند، ادامه داد: در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شفافیت بازار سرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل خارج است.
مستوفی همچنین به این نکته اشاره کرد که به دلیل وجود تحریمهای داخلی و خارجی، مردم میترسند در سرمایهگذاریهای بلندمدت مشارکت کنند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و مشکلاتی که برای برخی صرافان ارزهای دیجیتال طی ماههای اخیر رخ داده است، سه پیشنهاد را برای مدیریت بهینه این بازار مطرح کرد.
پیشنهاد نخست وی این بود که بانک مرکزی، صرافیهای مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. همچنین با معرفی ETFها از سوی دولت، مردم به سرمایه گذاری از طریق این صندوقها در بازار ارزهای دیجیتال ترغیب شوند.
پیشنهاد سوم مستوفی نیز توسعه آموزش در این حوزه بود و او گفت که اتاق تهران میتواند اقدام به برگزاری دورههای آموزشی در این زمینه کند.
کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه
در ادامه این جلسه فرزین فردیس، نایب رئیسکمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره رمزارزها ارائه کرد و در جریان ارائه این گزارش گفت: ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می ۲۰۲۱ به ۲۴۶۰ بیلیون دلار رسیده و ارزش کل بازار بیت کوین طی همین مدت ۱۱۱۰ بیلیون دلار برآورد شده است. همچنین تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست شده در صرافیهای معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشان میدهد. در حالی که تعداد رمز ارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود.
او با بیان اینکه «بازیگران و ذینفعان یک سیستم مالی پولی، مردم، دولت و کسبوکارها هستند» ادامه داد: در بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه حرکت کردهاند. بر اساس پژوهشی که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا روی ۵۶۰۰ نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله کشور به انجام رسانده است، ۳۱ درصد از پرسش شوندگان ادعا کردهاند که در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند. ۶ درصد اعلام کردهاند که پیش از این از چنین دارایی برخوردار بودهاند. ۶۳ درصد هم گفتهاند که هیچ گاه رمز ارز نداشتهاند.
رئیسکمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با بیان اینکه «۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری کردهاند، در شش ماه اخیر وارد بازار شدهاند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود» توضیح داد: ۷۷ درصد از دارندگان رمز ارز، اعلام کردهاند که به قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شدهاند. ۱۵ درصد سرمایه گذاری در این بازار را شغل و حرفه خود برشمردهاند، ۳ درصد به دلیل حمایت از تکنولوژی، ۳ درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد به دلیل جابهجایی بینالمللی پول و یک درصد برای پرداخت و خرید وارد این بازار شدهاند.
فردیس در ادامه به موقعیت کسبوکارها در این بازار پرداخت و گفت: ۸۸ درصد کسب و کارها اعلام کردهاند که رمزارز خود را از طریق پلت فرمهای خرید و فروش آنلاین به دست آوردهاند. ۵ درصد از طریق صرافی فیزیکی، ۴ درصد از طریق استخراج، یک درصد در ازای فروش محصولات و خدمات و ۲ درصد هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمز ارز شدهاند.
او با اشاره به کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه از پلت فرمهای داخلی در ۹۰ ساعت به دنبال ابلاغ بخشنامه شاپرک به شرکتهای پرداخت یار گفت: بررسیها نشان میدهد که ۲.۵ میلیون حساب کاربری رمز ارز در صرافیهای داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، حدوداً دوازده میلیون نفر در ایران رمز ارز دارند. فردیس در ادامه بزرگترین دغدغه مردم و کسبوکارها در حوزه رمز ارزها را بلاتکلیفی مسائل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم امنیت و کلاهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی عنوان کرد.
او با بیان اینکه دولت و حاکمیت اکنون در مرحله انکار و فردا در مرحله حسرت قرار خواهد گرفت، چند پیشنهاد را خطاب به دولت ارائه کرد که «ایجاد آگاهی و آموزشهای زیربنایی»، «ایجاد حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها»، «اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی مورد اجماع سه تشکل بخشخصوصی»، «تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمز ارز با رویکرد سندباکس»، «ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب»، «ایجاد پروتکلهای قضائی مربوطه» و «به رسمیت شناخته شدن داراییهای دیجیتال در کشور» از جمله این پیشنهادات بود.
چالش نبود قانون و نظارت
در ادامه این جلسه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تلاشهای این کمیسیون در دوره پیشین هیأت نمایندگان برای به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال اشاره کرد و اینکه در آن زمان به وزارت صمت پیشنهاد شد که یکی از ارزهای مورد استفاده در گشایش ال سی، ارزهای دیجیتال باشد که البته مورد توجه قرار نگرفته است. او در ادامه با اشاره به اینکه چین تصمیم دارد، مبادلات خود را بر مبنای ارزهای دیجیتال به انجام برساند، گفت که شاید ایران نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.
در ادامه این جلسه، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران نیز با بیان اینکه «نبود قانون، رگولاتوری و نظارت از جمله چالشهای اصلی حوزه ارزهای دیجیتال محسوب میشود» ادامه داد: در سالهای گذشته، رگولاتور ترجیح داده است که تنها به بیان هشدار اکتفا کند. او با اشاره به اینکه مردم جلوتر از رگولاتور در حال ورود به بازار رمزارزها هستند، ادامه داد: رمزارزها به دلیل شفافیت قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند.
رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتالی میتواند تحول ایجاد کنند، خواستار بررسی نقاط ضعف و قوت و انجام مطالعات تکمیلی توسط کمیسیون در این زمینه شد.
در این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند و مقرر شد که این جلسات برای دستیابی به یک اجماع در خصوص ارزهای دیجیتال و انعکاس آن به نهادهای ذیربط ادامه پیدا کند.