به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، سید کاظم دلخوش در اخطار قانون اساسی با اشاره به ایرادات قانون انتخابات شورا‌ها گفت: در مجلس دهم تلاش کردیم موضوع بررسی صلاحیت‌های داوطلبان شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنیم تا مسئولیت از دوش مجلس برداشته شود، ضمن اینکه در انتخابات شورا‌ها نظارت مجلس استصوابی نیست.

وی ادامه داد: باید نظر ۴ ارگان باید اخذ شود، اما در حال حاضر تعداد ارگان‌ها زیاد شده و فراتر از قانون عمل می‌شود. در برخی موارد سلیقه‌ای عمل می‌شود که این موضوع به ضرر مجلس است. مراجع ۴ گانه باید در مورد افراد مدارک مستند ارائه بدهند، باید محکومیت‌ها مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، اظهار داشت: من اشکال را به هیات نظارت استان‌ها و مرکزی نمی‌گیرم، ولی روش‌ها اشتباه است، به طوری که به هیات رئیسه مجلس آسیب می‌زند. باید در این موضوع ترتیبی اتخاذ شود، مردم آسیب نبینند.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اخطار دلخوش گفت: نکته‌ای که آقای دلخوش اشاره کردند، تذکر بجا و واردی نیست. مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل جلسه‌ای با هیات نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شورا‌ها برگزار شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون و براساس استعلام‌ها بایدصلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا‌ها بررسی شود. مراجعی قانونی باید استعلام‌ها را اعلام کند، مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیات نظارت آن‌ها را براساس یک گزارش مردمی، صلاحیت افراد رد کند و این خلاف قانون است.

قالیباف ادامه داد: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیات نظارت می‌دهند، هیات نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و براساس آن‌ها تصمیم قانون خود را بگیرد. از آقای کاظمی خواهش می‌کنم به عنوان رئیس هیات مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند. اگر کسی محکومیت دارد، حتما صلاحیت ورود به شورا‌ها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاه‌های ذیربط تایید شده باشد. ان شالله نمایندگان ما در شورای مرکزی این دقت را داشته باشند.