به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز پارلمان در جریان بررسی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: این طرح حاصل زحمت بیش از ۱۲ ساله کمیسیون اقتصادی در دوره‌های مختلف مجلس است و می‌خواهد قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ را اصلاح می‌‌‍کند. از سال ۵۱ تا الان ارزش ریال ۳۳۲۰ برابر ضعیف‌تر شده است. در حالیکه بانک مرکزی بر اساس قانون باید ارزش ریال را حفظ کند اما در حفظ ارزش عاجز بوده است.

وی افزود: در حدود ۴۰ سال گذشته  با تورم مزمن اقتصاد مواجه بودیم که از میانگین دنیا بالاتر بوده است. به جهت کارشناسی می‌توان ادعا کرد بسیاری از مشکلات به دلیل ضعف در قانون و پاسخگو نبودن بوده است. بر مبنای این طرح، بانک مرکزی باید مستقل از رفت و آمد دولت‌ها باشد. به علاوه افراد تحت نظارت به صورت نسبی از دولت‌ها و نه کاملا مستقل در این طرح قرار می‌گیرند. مسئله

طغیانی اظهار کرد: عمده بانکداری خصوصی ناتراز است که با برداشت از بانک مرکزی زنده هستند. بانک مرکزی از ابزار‌های حداقلی بر‌ای برخورد با این بانک‌ها محروم بوده است. این طرح ابزار قانونی و... را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد. قانون فعلی هیج الزامی برای بانک مرکزی و... قرار نداده تا در راستای تولید جهت دهی داشته باشد. در نظام بانکی امروز ما دلالی و سرمایه‌گذاری در تولید یکسان دیده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موجب می‌شود دیگر شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود نیاید که تبعاتش را در مجلس یازدهم هم می‌بینیم و البته به کنترل تورم می‌انجامد. شورای پول و اعتبار که اکنون از وزرا و افزاد غیر تخصصی تشکیل شده است، با این طرح به هیئتی متخصص تبدیل می‌شود. رئیس بانک مرکزی ۲ بار در سال در مجلس باید پاسخ دهد که آیا به اهدافش رسیده است یا نه. در تمام جلسات بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی با نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌ها و مژسسات پژوهشی قم حضور داشتند و تنها کمیسیون بررسی نکرده است.

انتهای پیام/