به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، ۷ هزار و ۳۸۰ نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به ابلاغیه شورای نگهبان در خصوص سامان دادن به ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست جمهوری و عدم اجرای این ابلاغیه از سوی دولت اعلام کرد: شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری نکرده بلکه صرفاً برای وظیفه‌ای که برعهده او گذاشته شده، اصول و ضوابطی را مشخص کرده و این اقدام شورای نگهبان کاملاً صحیح بوده و مانع از لجام گسیختگی در ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری می‌شود و این مصوبه بر اساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

انتخابات علاج دردهای مزمن کشور است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردم‌سالار و قانونمند است که به اتکای آرای عمومی مردم و از طریق انتخابات اداره می‌شود. از این رو همه نهادهای حکومتی باید قوانین را پاس بدارند. فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌کند.

قانون اساسی مقرر کرده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود و امر نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرارداده است. انتخابات سالم از شروط اساسی ایجاد اقتدار و انسجام در کشور است. بر اساس بند (۹) اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات، رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می‌کند (این وظیفه در ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری  ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ نیز آمده است) و شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است. ز طرفی اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی ایران را به مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی احصا کرده است.

از آنجا که در انتخابات گذشته، یک بی‌نظمی و ولنگاری در داوطلبان وجود داشت و هرکس با هر سطح سواد و مدیریتی در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد، لذا رد صلاحیت بیش از ۹۰ درصد این کاندیداها موجب بی‌اعتباری ایران در فضای بین الملل و پروپاگاندای رسانه‌ای ضد انقلاب می‌شد. برای رفع این مشکل و نظام‌مند ساختن انتخابات، در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب تبیین و ابلاغ شد. در بند ۵ از قسمت۱۰ سیاست‌های کلی، تأکید شده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

از این رو بر اساس تکلیف مقرر در سیاست‌های کلی مزبور، شورای نگهبان موظف به مشخص کردن قواعد و معیارهای تعیین رجل سیاسی برای کاندیداهاست. بنابراین شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری نکرده است بلکه صرفاً برای وظیفه‌ای که بر عهده او گذاشته شده، اصول و ضوابطی را مشخص کرده است. اقدام شورای نگهبان کاملاً صحیح بوده و مانع از لجام گسیختگی در ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری می‌شود و این مصوبه بر اساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است.

این مرقومه که با تأیید ۷ هزار و ۳۸۰ استاد دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است، ضمن قدردانی و آرزوی توفیقات الهی در راستای اجرای وظایف خطیر حضرات محترم شورای نگهبان، استدعا داریم که تحقیق و بررسی در خصوص پیشینه و حال داوطلبان، موضع‌گیری ایشان در برابر فتنه‌گران علیه نظام، کارآمدی در مدیریت کلان کشور، بازبینی برنامه‌های ارائه شده توسط نامزدها، قاطعیت در تصمیم‌گیری‌ و تسلیم‌ناپذیری و استکبارستیزی ایشان در برابر جریان‌ها و احزاب و پرهیز از رویکرد جناحی با تأکیدی بیش از پیش مورد توجه و تدقیق قرار گیرد که یقیناً آحاد مردم و همه نیروهای انقلابی این امر را به‌عنوان حق‌الناس از شما مطالبه می‌کنند.

امید است به لطف الهی و دعای حضرت بقیه الله (عج) و اهتمام اعضای محترم شورای نگهبان به موارد مذکور و بصیرت ملت شریف و فهیم ایران اسلامی و با روی کار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی شاهد رشد، شکوفایی و بالندگی ایران اسلامی و گسترش قلمرو انقلاب اسلامی باشیم تا زمینه تحقق ظهور دولت کریمه امام زمان (عج) فراهم شود.

انتهای پیام/۴۱۱۸/